پيشگيري از قوع جرم ، يك سياست اجرايي با اهداف بلند مدت است

به گزارش ایرنا ، جعفرحسنی دراولین نشست هم اندیشی وهماهنگی دادستان های حوزه های قضایی استان فارس كه با موضوع 'پیشگیری ازوقوع جرم و آسیب های اجتماعی'برگزار شد ،با اشاره به راهكارهای پنج مرحله ای علمی پیشگیری از جرائم و تشكیل اطلس جنایی كشور در مركز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی گفت :هدف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، تنها اقدامات نظری نیست بلكه هدف اجرای اقدامات میدانی است .

دادستان عمومی و انقلاب شیراز هم در این نشست گفت: در امر پیشگیری اجتماعی باید به گونه ای عمل كنیم كه اساسا جرمی واقع نشود و سمت و سوی برنامه ریزی ها و اهداف تعین شده باید به سمتی باشد كه شرایط محیطی زمینه ارتكاب جرم از بین برود.

علی القاصی مهر افزود: اگرمی خواهیم دردستگاه قضایی به رسالت اصلی خود كه همانا احقاق حق و ابطال باطل و اجرای عدل و قسط عمل كنیم ، ضروری است تا در این راستا در تمام سطوح اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی و اجتماعی برنامه ریزی داشته باشیم .

وی ادامه داد :مفهوم جامع امنیت فراترازامنیت قضایی و انتظامی است و از این رو برای تحقق امنیت در جامعه می بایست به همه جنبه ها و حوزه های امنیت وارد شویم.

دادستان شیراز، هدف نهایی و پیشگیری از جرائم را ایجاد جامعه عاری از جرم و آسیب دانست و گفت: عده ای معتقدند ایجاد امنیت ، تنها با مجازات فرد مجرم میسر است اما این امرتنها یكی از روش های پیشگیری است.

القاصی مهر، پیگیری و مدیریت پرونده های مهم ، نظارت بر اجرای احكام و همچنین نظارت بر حوزه های درون و برون سازمانی را از مهمترین وظایف دادستان ها در ایفای نقش موثر در امر پیشگیری از جرائم دانست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس هم در این نشست با اشاره به وظایف دادستان ها در امر پیشگیری ، اظهار اشت: اجرای سیاست های پیشگیری از وقوع جرائم با هماهنگی معاونت اجتماعی استان و تعامل با دستگاه های اجرایی بخش های عمومی و مردمی در چهارچوب قوانین و مقررات و سیاست های ابلاغی ،آغاز حركت پویای دستگاه قضایی در كنترل جرائم است.

احمد رحمانیان ، به سخنان ریاست قوه قضاییه و تاكید وی بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و قرار گرفتن این موضوع در زمره راهبردهای دستگاه قضایی ، اشاره كرد وگفت : در همین راستا پس از تشكیل شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی ، شهرستان های استان فارس نیز باید تشكیل شورای پیشگیری از جرم را با تعامل همه دستگاه های اجرایی در اولویت كاری خود قرار دهند.

معاون اجتماعی دادگستری فارس ، شناسایی ، پیش بینی و ارزیابی علل و عوامل وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات سازنده و بازدارنده فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، امنیتی، انتظامی و قضایی كه موجب از بین رفتن زمینه های ارتكاب جرم و یا كاهش جرم در عرصه فردی و اجتماعی می شود را به عنوان اقدامات پیشگیرانه تعریف كرد.

رحمانیان گفت: پیش بینی ، شناسایی و برآورد خطر جرم و انجام اقداماتی در راستای حذف یا كاهش ضرر بالقوه ناشی از آن باید به سطح قابل قبولی برسد.

رحمانیان ، ادامه داد: پیشگیری های اجتماعی با محوریت حذف عوامل و زمینه های اجتماعی موثر در شكل گیری جرم از قبیل فقر اقتصادی و فرهنگی ، تنش ها و تعارضات اجتماعی ، تبعیض ها و بیكاری و ایجاد موقعیت ها و زمینه های مناسب اجتماعی در ابعاد گوناگون ، سیاست های از بین بردن ریشه ها و عوامل اجتماعی وقوع جرم را دنبال می كند.

معاون دادستان شیراز، پیشگیری های حقوقی و قضایی (كیفری) را شامل مجموعه تدابیر و اقدامات حقوقی و قضایی با اعمال ضمانت های اجرایی كیفری و حقوقی و اعمال مجازات ها دانست كه زمینه اجرای عدالت و بازدارندگی از جرم و تكرار آن را فراهم می كند.

وی افزود : پیشگیری های وضعی مجموعه ای از تدابیر و اقداماتی است كه باعث سلب ابزار و فرصت ارتكاب جرم از مجرم می شود.

رحمانیان تأكید كرد: با تسلط بر موقعیت و وضعیت ارتكاب جرم و مهار آن با اعمال تدابیر فنی و طراحی های محیطی می توان مجرم را از ارتكاب جرم بازداشت.

وی سیاست های جنایی ، كیفری ، عدالت ترمیمی و مجازات های بازدارنده را از جمله سیاست های پیش روی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرائم خواند و افزود: در اجرای سیاست های جنایی، تدابیری در سازمان دهی كنش ها و واكنش ها علیه بزهكاری اندیشیده می شود به گونه ای كه جامعه خود در مقابله با بزهكاری وارد خواهد شد.

معاون دادگستری فارس ، عدالت ترمیمی را فرایندی در راستای متعهد ساختن افرادی خواند كه خود در وقوع جرائم خاص سهیم هستند تا با توجه به صدمات و زیان ها برای التیام و بهبودی اموردر حد امكان اقدام كنند.

رحمانیان همچنین مجازات های بازدارنده را شامل تادیب یا عقوبتی خواند كه از سوی حكومت به منظور حفظ نظم ، مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات تعیین می شود.

این مقام قضایی پیشگیری از آسیب های اجتماعی را نیز مشمول سیاست های پیشگیرانه دستگاه قضایی خواند و افزود: اختلالات ، كجروی ها، بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی كه در نتیجه عوامل اقتصادی، اجتماعی ، زیستی و روانی به وجود می آید، هنجارها و ارزش های اجتماعی جامعه را تهدید می كند و حركت جامعه در مسیر تعالی را كند و در رسیدن به آرمان ها و اهداف ، موانعی ایجاد می كند كه زمینه ساز وقوع جرائم می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح قوانین موجود در امر پیشگیری از جرم از جمله اصل هشتم و اصل یكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی و ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداخت .

رحمانیان ادامه داد: هدف نهایی پیشگیری از وقوع جرم رسیدن به جامعه ای متعالی ، سالم و عاری از جرم است و در همه قوانین بر نقش دستگاه های اجرایی ، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تاكید شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس براهتمام ویژه دادستان های حوزه های قضایی فارس نسبت به تشكیل شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان ها و همچنین تدوین برنامه زمانبندی به منظور اجرای برنامه های عملیاتی پیشگیری ازجرم با هدف كاهش و یا توقف رشد جرائم شهرستان ها تاكید كرد.

معاون قضایی رییس كل دادگستری فارس هم دراین نشست بر استفاده از مباحث تئوریك و علمی در كنار مباحث كاربردی در تدوین راه كارهای پیشیگیری از وقوع جرائم تاكید كرد.

حجت الاسلام مزارعی با تشریح برنامه های درون سازمانی و برون سازمانی در امر پیشگیری از جرائم مهمترین اقدامات را اجرای برنامه های فرهنگی درسطح جامعه ، آگاهی بخشی عمومی و رفع مشكلات اقتصادی خواند وافزود: مقوله پیشگیری از جرم وآسیب ها مستقیما در امر كاهش جمعیت كیفری موثر است .

معاون قضایی رییس كل دادگستری فارس ، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مسوولان عالی قضایی به مناسبت هفته قوه قضائیه ودغدغه ایشان در مورد جمعیت كیفری افزود: باید همه به سهم خود نسبت به كنترل جمعیت كیفری اقدام كنیم وهمواره در تصمیمات وآرای خود ، پیامدهای بازپروری و اصلاح مجرمان را مدنظر قرار دهیم.

مزارعی افزود: با تشكیل جلسات مشترك با آموزش و پرورش ، تقویت مددكاران اجتماعی در زندان با آموزش های مدون و بهره گیری از راهكارهای جایگزین حبس می توان در پیشگیری از وقوع جرم و كاهش جمعیت كیفری اقدامات موثری اجرا كرد . ك/1

677 /679