به گزارش خبرنگار ايرنا، مهندس احمد علي افكاري، عصر يكشنبه در نشست با خبرنگاران در شيراز افزود: اين رقم درسال گذشته، چهار هزار و 252 ميليارد ريال بود.
وي ادامه داد:كل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي كشور درسال جاري معادل 564 هزار ميليارد و 438 ميليون ريال است كه درمقايسه با سال 91 به ميزان 42 درصد افزايش داشته است.
او اظهار كرد:از كل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي كشوردرسال 92 معادل 82 هزار و 822 ميليارد ريال مربوط به استان هاست كه نسبت به سال گذشته 6/9
دهم درصد رشد داشته است.
معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري فارس گفت:ازكل اعتبارات دارايي هاي سرمايه اي استان فارس در سال جاري، يك هزار و 834 ميليارد ريال سهم اعتبارات دو درصد نفت و گاز است كه در مقايسه با سال گذشته حاكي از 30 درصد افزايش است.
افكاري افزود: همچنين درسال 92، سهم اعتبار مربوط به ساير الزامات يكهزار و 429 ميليارد ريال است كه در مقايسه با سال گذشته 36 درصد افزايش داشته است.
او اظهاركرد: براين اساس، اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني قابل توزيع پس از كسر اعتبارات دو درصد نفت و گاز و ساير الزامات منظور شده، دو هزار و شش ميليارد ريال است كه نسبت به سال گذشته يكهزار و 792 ميليارد ريال يعني بيانگر 12 درصد افزايش است.
وي در مورد تخصيص اعتبارات عمراني سال 92 به فارس گفت: دراين بخش تاكنون 120 ميليارد ريال معادل سه درصد كل اعتبارات مصوب در بخش استاني و 160 ميليارد ريال معادل 9 درصد در بخش نفت و گاز به اين استان ابلاغ و واريز شده است.
افكاري گفت: مبلغ تخصيص داده شده دربخش تخصيص استاني به سبب شرايط خاص و ويژه، براي تامين آب آشاميدني در بخش هاي روستايي، شهري وهمچنين بخش حقوق و مزاياي نيروهاي طرح هاي عمراني هزينه شده است.
او ادامه داد:دربخش تخصيص نفت و گازنيز با توجه به عدم ابلاغ به موقع اعتبارات به استان فارس وعدم تصميم گيري در اين مورد، در ارتباط با سهم اعتبارات دستگاه هاي اجرايي و به تبع آن تصويب كميته برنامه ريزي شهرستان ها، توزيعي صورت نگرفته است.
افكاري ادامه داد:همچنين اعتبارات تخصيصي به استان فارس براي اجراي طرح هاي ملي با ويژگي استاني ازابتداي سال جاري تا كنون 195 ميليارد ريال است كه هنوز به طرح هاي مرتبط پرداخت نشده است.ك/2
678 /679
شيراز - معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري فارس گفت: سهم اين استان ازاعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ، امسال پنج هزار و 270 ميليارد ريال است كه اين ميزان در مقايسه با پارسال بيانگر 24 درصد افزايش و بيش از متوسط رشد كشوري است.