مناسب سازي محيط و مبلمان شهري از وظايف الزامي دستگاه هاي اجرايي است

به گزارش ايرنا، 'رضا مروتي' روز دوشنبه با اشاره به اينكه 20درصد افراد جامعه با انواع معلوليت درگير هستند، گفت: لذا دستگاه هاي دولتي و خصوصي موظف به رعايت و اجراي قوانين مرتبط با حقوق اين افراد مي باشند.

وي همچنين با بيان اين مطلب كه براساس تعريف سازمان ملل متحد، ايران در زمره كشور هاي سالخورده محسوب مي شود، افزود: روند زندگي هر فرد در نهايت به سمت سالمندي است و اين موضوع واقعيتي بوده كه قابل كتمان نيست و لذا ما وظايف ذاتي براي كمك به بالندگي و پيشرفت جامعه و مناسب سازي محيط داريم.

مروتي تصريح كرد: رفع بسياري از مسائل مرتبط با مناسب سازي محيط با حداقل هزينه ها قابل انجام بوده و ضروري است كه برنامه زمان بندي مشخص براي دستگاه هاي مورد هدف در طرح سالم سازي محيط و مبلمان شهري تدوين شود.

به گفته وي، با اين شيوه همچنين مي توان ميزان همكاري دستگاه ها در اين بخش را دقيق تر رصد كرد و الزامات اجرايي، تشويق و تنبيه براساس مصوبات جلسات شوراي فني در نظر گرفته شود.

مروتي با تاكيد بر نظارت دقيق از سوي دستگاه ها از جمله نظام مهندسي و شهرداري در حوزه مربوط به رعايت حقوق معلولين و سالمندان و مناسب سازي محيط، گفت: بايد استانداردهاي مناسب سازي در نقشه هاي تيپ براي سازمان هاي مختلف تهيه و به خصوص در بخش بانك ها، سالن هاي ورزشي، مدارس و اماكن گردشگري رعايت شود.

در اين نشست كه نخستين جلسه ستاد استاني مناسب سازي محيط و مبلمان شهري گلستان در سال جاري بود، نماينده جامعه معلولين استان نيز به بيان خواسته ها و مسائل اين قشر در خصوص امكانات و سالم سازي محيط پرداخت.

7464/601