۱۷ دی ۱۳۹۳، ۸:۳۲
کد خبر: 81454298
T T
۰ نفر

شاليزارهايي كه ويلا در آن سبز مي شود

۱۷ دی ۱۳۹۳، ۸:۳۲
کد خبر: 81454298
شاليزارهايي كه ويلا در آن سبز مي شود

پايگاه خبري ساروي نيوز در ستون ياداشت خود با انتخاب عنوان ' شاليزارهايي كه ويلا در آن سبز مي شود' به چالش هاي ساخت و ساز در اراضي شاليزاري مازندران پرداخت.

در اين مطلب كه به 'كوروش غفاري ' نوشته شده آمده است : اقشار ثروتمند كه بيشتر در شهرهاي بزرگ به ويژه تهران ساكن هستند، اقدام به ساخت ويلا در نقاط خوش آب و هواي شمال همچون مازندران مي كنند كه روند رو به رشد اين پديده در سالهاي اخير باعث تغيير كاربري اراضي زراعي و تهديد و تخريب اين اراضي شده است.

كم توجهي به يكپارچه سازي اراضي و عدم تلاش براي اقتصادي كردن توليد محصولات كشاورزي در حال حاضر مهمترين عامل تهديد كننده بخش كشاورزي در استان مازندران تغيير كاربري غيرمجاز اراضي مي باشد كه از رهگذر اين اقدام بسياري از شاليزار هاي مرغوب استان تبديل به ويلاهاي تفريحي مي شود. اين گونه تغيير كاربري كه اغلب به شكل ويلاسازي و فقط براي خوش‌ نشيني برخي اشخاص صورت مي‌ گيرد،‌ ناخواسته خطري بزرگ و جدي براي تامين امنيت غذايي استان و كشور قلمداد مي شود. اقشار ثروتمند كه بيشتر در شهرهاي بزرگ به ويژه تهران ساكن هستند، اقدام به ساخت ويلا در نقاط خوش آب و هواي شمال همچون مازندران مي كنند كه روند رو به رشد اين پديده در سالهاي اخير باعث تغيير كاربري اراضي زراعي و تهديد و تخريب اين اراضي شده است.

به اعتقاد كارشناسان ابعاد مسئله تغيير بي رويه كاربري اراضي كشاورزي استان بايد از جهات مختلف مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان قبل از اينكه منابع حياتي و غيرتجديد شونده كشور به طور برگشت ناپذير از دست برود، چاره اي انديشيد زيرا بي توجهي امروز به حفظ منابع زير زميني كشور و محيط زيست بهايي خواهد بود كه نسل آينده كشور براي بقا خود بايد بپردازد. با اين وجود بخاطر اعمال برخي سياست هاي متناقض در سالهاي اخير، روند غيربهينه تغيير كابري اراضي كشاورزي در گستره استانهاي شمالي و بويژه در مازندران كه يكي از قطب هاي قوي توليد بيش از 70 نوع محصولات زراعي است، زنگ خطر را براي مسئولان و سياستگذاران به صدا درآورده است!

اين در حالي است كه استان مازندران با توليد بيش از يك ميليون و 350 هزارتن برنج 44درصد از نياز كشور به اين محصول استراتژيك را تأمين مي كند. براساس آمار هر سال درصد قابل توجهي از اراضي مرغوب و بي نظير شاليزاري در فرآيندي نگران كننده با تغيير كاربري از چرخه توليد خارج شده و هيچگونه تدبير كارشناسي و اصولي كه ناشي از تدوين و اعمال سياستهاي بهينه از سوي سازمانهاي مسئول باشد، به چشم نمي خورد. به اعتقاد كارشناسان، بالا بودن نهاده هاي كشاورزي و هزينه هاي توليد، قيمت پايين و نامتناسب محصولات توليدي بويژه برنج، فقدان سياستهاي حمايتي، وجود واسطه ها و دلال هايي كه آزادانه و بدون هرگونه محدوديتي به بورس بازي در عرصه زمين و ويلا فعاليت دارند،

عدم اصلاح ساختار شاليكوبي ها، كم توجهي به يكپارچه سازي اراضي و عدم تلاش براي اقتصادي كردن توليد محصولات كشاورزي و افزايش انگيزه توليد در فعالان اين بخش، به همراه واردات بي رويه ، غيرمنطقي و نابهنگام انواع محصولات زراعي نظير برنج و مركبات از مهمترين عواملي است كه كاهش انگيزه توليد در كشاورزان استان و در نتيجه تغيير كاربري اراضي مزبور را سبب شده است.

* تغيير كاربري 3800هكتاري اراضي مازندران

براساس آمارهاي موجود، مجموع آمار تغيير كاربري اراضي شاليزاري در استان 3810 هكتار بوده كه از اين ميزان 3390 هكتار زراعي و 420 هكتار باغي بوده و از اين ميزان نيز 44 درصد مربوط به تفكيك‌هاي غيرمجاز اراضي و 35 درصد مربوط به بخش مسكن مي باشد. به اعتقاد كارشناسان با وجود اين‌كه دلايل تغيير كاربري در مازندران متفاوت است، اما بيشترين اين عوامل، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي هستند. همچنين پايين بودن سوددهي بخش كشاورزي، بالا رفتن سن كشاورزان، تمايل كم به كشت و كار، توسعه شهرها، جاده سازي و احداث اتوبان‌ها از جمله عوامل موثر در تغيير كاربري اراضي محسوب مي‌شوند.

براساس آمارهاي موجود سال گذشته 412 مورد تغيير كاربري غيرمجاز به مساحت 96 هكتار در مازندران گزارش شده است كه بيشترين آمار تغيير كاربري غيرمجاز اراضي مربوط به شهرستان محمودآباد با 118 مورد و كمترين مربوط به مياندرود با 6 مورد بوده است .به اعتقاد كارشناسان، آموزش و اطلاع‌رساني براي دهياران، بخشداران و مشاوران املاك، هماهنگي با شوراي حفظ حقوق بيت المال و سازمان همياري شهرداري مازندران از جمله رهيافت هاي مغفول مانده اي است كه براي جلوگيري از تغيير كاربري اراضي بايد در دستوركار مسوولان ذيربط قرارگيرد.

همچنين با توجه به اينكه مازندران با توليد 72 محصول كشاورزي 40 درصد تامين امنيت غذايي كشور را برعهده دارد ضروري است حتي المقدور از تغيير كاربري اراضي حاصلخيز ممانعت گردد و در صورت نيازنيزحتماً بايد نسبت به اخذ مجوز آن اقدام شود.

*تغيير كاربري؛ تهديد كشاورزي پايدار

مديركل اسبق مديريت بحران استان مازندران در اين رابطه مي گويد: متاسفانه در سال ‌هاي اخير مردم شاهد تخريب گسترده و بي‌رويه جنگل‌ ها، منابع و اراضي طبيعي و كشاورزي در استان بوده‌اند كه بايد با اعمال نظارت هاي جدي تر از اين تعرض ها جلوگيري شود.

' بهزاد پورمحمد ' با تاكيد بر اين نكته كه تغيير كاربري اراضي مستعد كشاورزي تهديدي براي كشاورزي پايدار است گفت : به دليل افزايش جمعيت، تقاضا براي زمين هم در بخش كشاورزي و هم در بخش هاي غير كشاورزي روز به روز در حال افزايش است كه براي جلوگيري از تخريب هر چه بيشتر منابع توليد كشاورزي به ويژه تبديل اراضي مستعد كشاورزي در روستاها و حواشي شهرهاي استان كه به يكي از چالش هاي مهم بخش توليد و كشاورزي تبديل شده است بايد چاره اي انديشيد.

وي افزود: توسعه شهري و صنعتي بدون برنامه در حواشي شهرهاي كشور به ويژه مازندران نه تنها اراضي كشاورزي را مي بلعد بلكه مناظر و چشم انداز هاي طبيعي، اكوسيستم هاي رودخانه اي و محيط زيست را نيز تخريب يا به كلي از بين مي برد.

اين مدرس دانشگاه گفت:در چنين شرايطي ايجاد يك پايگاه اطلاعات جغرافيايي در زمينه اراضي كشاورزي در سطح سازمان جهاد كشاورزي استان با استفاده از فناوري هاي جديد و استفاده از داده اي ماهواره اي براي پايش تغييرات در كاربري هاي بي رويه اراضي كشاورزي امري ضروري است. پورمحمد بر لزوم بررسي و شناخت علل، روند و گسترش جغرافيايي تغييركاربري بي رويه اراضي كشاورزي تاكيد كرد و افزود: تهيه نقشه خاكشناسي و كاربري اراضي به منظور جانمايي و مكان يابي بهينه شهرها و شهرك ها و واحدهاي صنعتي و هدايت مسير توسعه شهرها به سوي اراضي كم بازده كشاورزي ضرورتي اجتناب ناپذير است.

وي اظهارداشت: از ديگر راهكارها مي توان به گسترش و تقويت چتر قضايي براي مقابله با متخلفان از طريق وضع و اعلان مجاري قانوني به منظور ارائه چارچوب تقنيني قويتر براي حمايت از منابع توليد كشاورزي، ايجاد ساختار اداري و ساماندهي يك كادر ديده بان كاربري اراضي در روستاها، انجام آموزش هاي لازم اعم از فني، اداري و حقوقي به كادرهاي ديده بان براي جلوگيري از درهم ريختن ساختار كشاورزي در مناطق روستايي را نام برد. پورمحمد تصريح كرد؛ اطلاع رساني به افكار عمومي در مورد تبعات تبديل اراضي كشاورزي از طريق رسانه هاي عمومي ، توسعه كشاورزي از طريق توانمند كردن روستاها در امر توليد كشاورزي و ايجاد انگيزه در جوانان روستايي براي ماندن در روستا و مشاركت فعال در توسعه كشاورزي از ديگر راهكار هايي است كه در مقوله مقابله با تغيير كاربري اراضي كشاورزي بايد مدنظرقرارگيرد.

*عزم مسوولان براي مقابله جدي با تغيير كاربري غيرمجاز

رييس سازمان جهاد كشاورزي مازندران از عزم همه مسوولين و دستگاه هاي اجرايي استان براي مقابله جدي با تغيير كاربري غيرمجاز زمين هاي كشاورزي خبر داد.

دلاور حيدرپور در اولين جلسه شوراي كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي مازندران در سال 93 با اعلام اين مطلب،افزود: با هماهنگي به عمل آمده با ساير دستگاه هاي اجرايي، از امروز شاهد مقابله جدي با پديده شوم تغيير كاربري غيرمجاز زمين هاي كشاورزي استان خواهيم بود.

وي با اشاره به آمادگي كامل نيروي انتظامي در همراهي با جهاد كشاورزي براي جلوگيري از تغيير كاربري غيرمجاز زمين هاي كشاورزي اظهار داشت: در هر شهرستان دو گشت ويژه شامل نيروي انتظامي و جهاد كشاورزي تشكيل شده و هر يك به طور جداگانه از تغيير كاربري غيرمجاز جلوگيري به عمل مي آورند.

حيدرپور از برخورد جدي با مشاورين املاك غيرمجاز كه در پديده شوم تغيير كاربري غيرمجاز زمين هاي كشاورزي نقش دارند خبر داد و افزود: به هر تغيير كاربري غيرمجاز يك اخطار با مهلت 15 تا 20 روزه صادر مي شود تا نسبت به توقف عمليات و يا تخريب واحد غيرمجاز اقدام نمايد و پس از آن با همكاري نيروي انتظامي و سازمان همياري ها و اداره راه و شهرسازي با حضور نماينده دادستان نسبت به قلع و قمع واحد احداثي غيرمجاز در زمين هاي كشاورزي اقدام خواهد شد و در اين زمينه عزم جدي وجود دارد و نيروي انتظامي و استانداري نيز در تأمين نيروي ويژه و ماشين سنگين (لودر و بولدوزر) جهت قلع و قمع بناهاي غيرمجاز در سطح استان آمادگي خود را اعلام كردند.

به هر تقدير،ترديدي وجود ندارد كه تغيير كاربري قانونمند و صيانت از اراضي كشاورزي از دغدغه هاي مهم دولت و مديران بخش كشاورزي است ودر بسياري از موارد اين تغيير اجتناب ناپذير است . ازآنجاييكه توسعه شهرها در مازندران عموما در اراضي مرغوب روي مي دهد و به دليل اينكه در مازندران اراضي فاقد پوشش كشاورزي وجود ندارد لذا تغيير كاربري به منظور پاسخ به نيازهاي ناشي از افزايش جمعيت غير قابل اجتناب است.

اما كارشناسان با ابراز نگراني از تغييركاربري هاي غير مجاز در اراضي مرغوب، برخورد قانوني را مهمترين راهكاربراي مقابله با اين پديده مي دانند.با اين وجود نگاهي به وضعيت تغييركاربري اراضي در مازندران نشان مي دهد كه در 5سال اخير 3500هكتار از زمين هاي كشاورزي مازندران تغييركاربري يافته اند.به گفته مسوولان بخشي از اين تغييركاربري ها در قالب تبصره 4 و در قالب طرح هاي كشاورزي و توسعه زيرساخت ها صورت گرفته است.امابسياري از تغييركاربري ها دربخش هاي مختلف نظيرتغيير كاربري اراضي شاليزاري به باغ و يا تغييركاربري اراضي شاليزار و باغ به ويلا عموما در مناطق روستايي وبعضا بصورت شبانه ،بدون مجوز و به دور از نظارت دستگاههاي ذيربط انجام مي شود.

از اين رو انتظار مي رود تيم هاي كارشناسي سازمانهاي مسوول ضمن نظارت دقيق بر فرايند تغييركاربري ها ،در صورت مشاهده مظاهر تغيير كاربري هاي غيرمجاز متخلفين را به مراجع قضايي معرفي نمايند. آنچه مسلم است اينكه علي رغم همه بگير و ببندها و محدوديت هايي كه در چندسال اخير در راستاي كنترل و يا قانونمند كردن تغيير كاربري اراضي كشاورزي در استان مازندران اعمال شد، متأسفانه جلوه هاي متعدد اين فرآيند نامطلوب در تمامي گستره هاي استان بصورت خزنده و بعضاً غير محسوس در جريان است. جرياني كه بي گمان آينده جامعه و تحقق سياستهاي اقتصادي كشور را با چالش جدي مواجه خواهد ساخت.ك/1

621/608