به گزارش خبرنگار ایرنا، یوسف نوری روز یکشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در ساری، بر لزوم فراهم شدن زیرساخت های مورد نیاز به منظور جلب و جذب بیشتر، سرمایه گذاران بخش خصوصی در این استان تاکید کرد و اظهار کرد: در سالی که توسط رهبری با عنوان سال "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده است، نسبت به احیای واحدهای تولیدی و صنعتی نیمه فعال و یا راکد استان باید اهتمام بیشتری صورت گیرد.
وی لازمه تحقق منویات رهبری در سال جهش تولید با مشارکت مردم را جلب و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی دانست و خاطرنشان کرد: با اتخاذ راهکار درست و اصولی، زمینه و عرصه لازم برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی در بخش های مختلف باید فراهم شود.
مقام عالی دولت در مازندران با اشاره به مشارکت و نقش مردم در تحقق دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امور اقتصادی باید به مردم واگذار شود و دولت نیز می تواند به نقش تسهیل گری و نظارتی خود ایفا کند و تجربه نشان داده هر زمان کارها به مردم واگذار شد، شاهد موفقیت های زیادی بوده ایم.
نوری، در بخش دیگر سخنان خود بر لزوم تهیه و تدوین طرح توجیهی راهکار تغییر الگوی تولید در بخش کشاورزی و برداشت خاک تاکید و در ارتباط طرح جامع برداشت خاک نیز به فعالان معدنی و ادارات دولتی مربوطه مهلت یکماهه داد تا در این زمینه اقدام کنند.
استاندار مازندران با بیان اینکه اگر کسی سالهاست زمینی را تصاحب کرده اما اقدامی انجام نداده، این موضوع باید از ابعاد مختلف بررسی شود، اظهار کرد: این قبیل اراضی متصرفی بلااستفاده که در کار تولید و سرمایه گذاری اختلال ایجاد کرده اند، باید نسبت به تهیه و تدوین طرح توجیهی راهکار تغییر الگوی تولید با مشارکت جهاد کشاورزی و دستگاه قضایی اقدام شود.
به گزارش ایرنا، در تبصره چهار قانون کاربری اراضی آمده است:"احداث گلخانهها، دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، در واقع بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود. موارد یاد شده از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیستمحیطی با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی استان ها بلامانع است".
وی خاطرنشان کرد: تغییر الگوی تولید باید جایگزین تغییر کاربری اراضی شود و این موضوع هم به استفاده بهینه از زمین های موجود و هم افزایش تولید کمک می کند.
به گزارش ایرنا، صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشینآلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
طبق آمارهای رسمی در استان مازندران ۲ هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد. سهم صنعت از مجموع اشتغال های موجود در مازندران ۳۰ درصد است.
نظر شما