فرار مالياتي به خاطر ضعف‌هايي است كه در سيستم سازمان مالياتي و بخش‌هاي نظارتي وجود دارد. يكي از ضعف‌هاي سازمان مالياتي اين است كه اطلاعات كافي و درستي از مؤديان مالياتي در دست ندارد. دولت در قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري را موظف كرده تا به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌هاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.
با اين اقدام دولت، سازمان مالياتي ابزار بررسي صحت و سقم اظهار نامه‌هاي مالياتي را در دست خواهد داشت. صحت اظهار نامه‌هاي مالياتي يكي از مهمترين اصول رسيدن به نظام مالياتي شفاف است. براي بررسي درستي اظهارنامه‌هاي مالياتي چاره‌اي جز بررسي گردش حساب افراد حقيقي و حقوقي نيست.
گردش مالي و بانكي افراد حاكي از درآمد افراد است و اين مي‌تواند به مسوولان مالياتي كمك كند كه آيا اظهارنامه‌ها با واقعيت مطابقت دارد يا خير. مشكل ديگر در بحث ماليات‌ها، حجم بزرگ اقتصاد غيررسمي و زيرزميني كشور است. اين امر موجب مي‌شود تا بسياري از كساني كه درآمدهاي هنگفت دارند بدون پرداخت هيچ مالياتي از خدمات عمومي دولت بهره ببرند. اما بررسي حساب و گردش بانكي افراد مي‌تواند تا حدود زيادي اين مشكل را حل كند.
در بند ديگري از اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم موضوع اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي گنجانده شده است. يكي از كاركردهاي اصلي ماليات غير از اين كه به عنوان منبع درآمدي براي دولت براي برنامه‌هاي اقتصادي و رفاهي است اين است كه روي انگيزه افراد تأثير بگذارد تا خود براي پرداخت ماليات پيشقدم شوند. نظام مالياتي شفاف به تخصيص بهينه منابع كمك مي‌كند. در حالي كه در بخش مسكن براي پاسخگويي به متقاضيان ما نياز به مسكن داريم اما آمار نشان مي‌دهد خانه‌هاي خالي از سكنه زيادي در كشور بويژه در تهران وجود دارد. اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي يكي از روش‌هايي است كه اين انگيزه را در صاحبخانه‌ها ايجاد مي‌كند تا مسكن خود را براي اجاره يا فروش به بازار عرضه كنند تا دولت بتواند از منابع اين بخش بهتر و به‌صورت بهينه استفاده كند.
اصلاح قانون مربوط به ماليات‌هاي مستقيم يكي از نيازهاي واقعي اقتصاد است. نظام مالياتي در كشور ما با مشكلات زيادي مواجه است به همين دليل شفافيت لازم در پرداخت ماليات از سوي افراد وجود ندارد. البته الحاق 2 بند مذكور از سوي دولت براي شفافيت مالياتي بسيار كار مثبتي است كه اثرگذاري مستقيمي بر شفافيت اقتصادي در كشور خواهد داشت.
نظام مالياتي در بسياري از كشورها و كشورهاي پيشرفته نظامي كاملاً شفاف و قانونمند است و درآمدهاي مالياتي يكي از منابع اصلي دولت‌ها براي اجراي برنامه‌هاي اقتصادي است اما در كشور ما تاكنون هيچ دولتي نتوانسته با تكيه بر درآمدهاي مالياتي شفاف اين منابع را در راستاي اجراي برنامه‌هاي رفاهي استفاده كند.
در كشور ما با اينكه قانون ماليات در دهه 40 شمسي تصويب شد، اما از آن موقع تا حدود 10 سال پيش تغيير اساسي در آن ايجاد نشده بود. اين در حالي است كه اتفاقات زيادي در حوزه‌هاي مختلف در كشور ما رخ داده است كه هر كدام مي‌توانستند نظام مالياتي ما را دگرگون سازند. بنابراين تغيير قوانين مالياتي با توجه به شرايط كشور لازم و ضروري است تا قوانين در اين بخش به روز و كارآمد شود.
* عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق(ع)
منبع: روزنامه ايران 31/05/1394
يكي از مهمترين مشكلات كشور در حوزه ماليات فرار مالياتي است. فرار مالياتي در اقتصاد به اين معنا است كه برخي مشمولان يا ماليات نمي‌پردازند يا مالياتي كه مي‌پردازند كمتر از ماليات واقعي است كه به آنان تعلق مي‌گيرد.
