خدمتي كه در شوراهاي حل اختلاف ارائه مي شود كمتر از دادگاه ها و مراجع قضايي نيست

به گزارش ايرنا ، علي القاصي مهر روز چهارشنبه در مراسم افتتاح شعبه 79 شوراي حل اختلاف ويژه نظام مهندسي استان فارس افزود: هدف اساسي در شوراهاي حل اختلاف اصلاح ذات البين ودر نتيجه فراهم نمودن بستر نظم و امنيت پايدار در جامعه است.
القاصي با اشاره به خروجي شوراهاي حل اختلاف نيز بيان داشت: يك سوم پرونده هاي وارده به دستگاه قضايي در شوراها رسيدگي مي شوند.
وي تصريح كرد : شوراهاي حل اختلاف با محور قراردادن فصل خصومت در پرونده ها، ضمن پيشگيري از صرف هزينه هاي مختلف، اختلافات را به صورت ريشه اي حل مي كنند؛ چرا كه شاهديم در محاكم پس از صدور احكام قطعي نيز اصل اختلاف پابرجاست كه همين امر باعث تشكيل پرونده هاي ديگري مي شود.
رييس كل دادگستري استان فارس ايجاد سازش در پرونده هاي قضايي را بستر ساز امنيت ارزيابي كرد و افزود: هرچند شوراهاي حل اختلاف داراي صلاحيت صدور احكام در دعاوي هستند اما همواره تأكيد همه مسئولان قضايي محور قرار گرفتن امر صلح و سازش است .
القاصي در بخش ديگري از سخنان خود وجود افراد معتمد با ويژگي هاي اخلاقي و ديني و داراي وجهه و مقبوليت اجتماعي را از بركات شوراي حل اختلاف خواند و افزود : رعايت تقواي الهي در اعلام تصميم، نقش بسزايي دارد و ما تلاش كرده ايم با انتخاب بهترين افراد به لحاظ تقوا و تخصص زمينه خدمت رساني مناسب را به اقشار مختلف فراهم نماييم.
وي در ادامه به مزاياي طرح دعاوي در شوراهاي حل اختلاف پرداخت و خاطرنشان كرد : با طرح دعاوي در شوراهاي حل اختلاف علاوه بر هزينه كمتر و حاصل شدن نتيجه در زمان كوتاه تر مي توان پرونده را خارج از تشريفات قانوني كه قاضي در محاكم مكلّف به رعايت آن مي باشد؛ رسيدگي كرد. بنابراين شوراهاي حل اختلاف از اختيار عمل بيشتري در رسيدگي به پرونده ها برخوردار مي باشند .
رييس شوراي قضايي استان در ادامه بيان داشت : كار در شوراهاي حل اختلاف يك كار علمي و تخصصي نيست اما اينكه يك فرد با نفوذ كلام و دارا بودن ويژگي هاي شخصيتي مي تواند پايان دهنده مخاصمه و اختلاف باشد يك هنر است كه هر كسي داراي اين ويژگي اخلاقي و شخصيتي نيست و اين يك نعمت خدادادي و يك ظرفيت انساني است كه شوراهاي حل اختلاف با دارا بودن آن تلاش مي كنند با اين مهارت و هنر زيبا منازعات و دعاوي مردم را با صلح و آستي خاتمه دهند.
القاصي اظهارداشت : رويكرد دستگاه قضايي ايجاد شوراي حل اختلاف در اقشار و حوزه هاي مختلف است چرا كه علاوه بر استفاده از ظرفيت مردمي از توانمندي هاي تخصصي افراد نيز در رفع مشكلات آن حوزه و قشر استفاده مي بريم.
وي افزود : جامعه مهندسين يكي از اقشار فرهيخته با توان اجرايي بالا هستند كه با راه اندازي اين شعبه از شورا در نظام مهندسي استان ضمن رفع مشكلات و اختلافات اين قشر تلاش مي كنيم تا شأن و منزلت جامعه مهندسين حفظ شود.
وي با تأكيد بر اينكه شوراي حل اختلاف ايجاد شده در نظام مهندسي استان از همه سازو كارهاي قانوني جهت رسيدگي برخوردار است افزود : اين شعبه مي تواند ضمن صدور گزارشات اصلاحي در موارد مورد نياز تصميم اتخاذ و رأي صادر نمايند كه البته در صورت وجود اعتراض، پرونده در دادگاه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .
وي همچنين از افزايش صلاحيت هاي شوراي حل اختلاف با اجرايي شدن قانون جديد خبر داد و افزود: افزايش توان شوراهاي حل اختلاف به كاهش پرونده ها در دستگاه قضايي كمك شايان توجهي خواهد كرد .
معاون قضايي و رئيس شورا هاي حل اختلاف استان فارس نيز با اشاره به رويكرد دستگاه قضايي در واگذاري امور داراي ماهيت غير قضايي و فاقد پيچيدگي به مردم گفت: با هدايت پرونده ها به سمت شورا هاي حل اختلاف از صرف وقت و هزينه ها جلوگيري و تلاش مي شود دعاوي با صلح وسازش در كمترين زمان رسيدگي شود.
حجت الاسلام سيد عبد المهدي موسوي صلاحيت شعبه ويژه شوراي حل اختلاف نظام مهندسي استان را رفع اختلافات و رسيدگي به دعاوي احتمالي مهندسين ناظر با پيمانكاران و كارفرمايان خواند و افزود: با افتتاح شعبات تخصصي حساسيت هاي مديريت ارشد قضايي استان در رعايت حقوق مردم بيش از پيش تحقق مي يابد.
6113