نخستين جلسه شوراي ستاد شهرستاني بازآفريني پايدار محدوده‌ها و محله‌هاي هدف احيا، بهسازي و نوسازي شهري با توجه به سند ملي راهبردي احيا ، بهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري كه در سال گذشته به تصويب وزيران رسيده بود ، روز يكشنبه در محل سالن جلسات فرمانداري مركز استان برگزار شد.
احمد حسين زادگان در اين جلسه اظهار داشت: تقويت سياست يكپارچه شبكه حمل و نقل درون وبرون شهري و تامين شبكه ارتباطي ميان مراكز فعاليت و سكونت درمحدوده‌هاي هدف، رفع موانع حقوقي و ثبتي اراضي و املاك واقع در محدوده‌هاي هدف، اتخاذ تمهيدات مناسب در فرآيند تهيه و اجراي برنامه‌هاي احيا، بهسازي و نوسازي از راهبردهاي درنظر گرفته شده در سند راهبردي احيا ، بهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري است.
فرماندار ساري با اشاره به نبودن نگاه برنامه محور و كلان اجتماعي، داشتن نگاه بخشي كه دامنگير استان و شهرستان شده است، خاطرنشان كرد: با تصميمات غيركارشناسي در استان و شهرستان فعاليت هاي اقتصادي و عمراني و مهاجرت هايي رخ داده است و امروزشاهد برگزاري نشست ها وتشكيل كارگروه ها براي پاكسازي و بهسازي اين فعاليت هاي بدون انديشه و تفكرهستيم .
حسين زادگان اهداف برگزاري اين ستاد را توجه بيشتر مسئولان و دستگاه هاي عضو ستاد به مسائل اجتماعي و فرهنگي در محدوده هاي هدف چون بافت هاي فرسوده و تاريخي، سكونتگاه هاي غيررسمي و محلات و محدوده هاي بازآفريني شهري بيان كرد .
وي برمطالعات و تحقيات در محور هاي پنج گانه اين ستاد تاكيد كرد و گفت: بايد با داشتن برنامه جامع و كامل در اجراي محورها و اهداف اين ستاد گام برداريم تا همزمان با اجراي اين قانون، سوژه هاي جديدي چون موضوع مياركلا در شهرستان به وجود نيايد.
حسين زادگان اجراي قانون را بهترين و راحترين راه پيشرفت و توسعه مطرح كرد و ادامه داد: در كشور ما قانون وجود دارد اما رعايت نكردن قانون و بي احترامي به قانون مشكلات فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و ... را به وجود مي آورد و اين همان تفاوت كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي درحال رشد است .
وي ناديده گرفتن قوانين را در تصميمات شبانه و سزارين هاي اقتصادي چون دانشگاه و شركت ها و پروژه هاي مسكوني، ايجاد شهر و .... اعلام كرد و گفت: در ساري مهاجرت هايي كه از روستاها صورت گرفت و شهرنشيني كه ايجاد شد آغاز مشكلات و تفاوت ها در نگرش ها، فرهنگ ها و هم چنين نابودي روستا و محيط زيست طبيعي و... بود و مهمترين مسئله اين است كه اقتصاد روستايي را از بين برد .
فرماندار ساري در ادامه با اشاره به 4 پهنه تعريف شده در سند راهبردي ' بافت تاريخي و كهن، بافت هاي ناكارآمد، بافت با پيشينه روستايي، سكونتگاه غيررسمي ' تصريح كرد: ستاد مذكور درشهرستان براساس نوع مشكلات و افزايش آسيب هاي اجتماعي مناطق پرخطر، اولويت ها و نقاط هدف را مشخص كند.
وي توانمندسازي اقتصادي را اولويت اصلي مديريت شهري در بافت هاي ناكارآمد شهري يا همان سكونتگاه هاي غيررسمي اعلام كرد و افزود: فقر و تهيدستي در سكونتگاه هاي غير رسمي، موجب رشد آسيبهاي اجتماعي شده است و در اين مناطق بيش از آب، برق و گاز براي رهايي از انواع بزه كاري ها به اشتغال و درآمد نياز داريم.
حسين زادگان همچنين هدف از تهيه اين برنامه را ارتقا كيفيت زندگي ساكنان محلات، اسكان غيررسمي با رويكرد برنامه ريزي مشاركتي، توسعه ظرفيتهاي دستگاههاي مديريت شهري درباره برنامه هاي احيا، بهسازي و نوسازي دانست.
وي از مسئولان ادارات درخواست كرد با همدلي و همزباني بتوانند با ايجاد بستر، بانك اطلاعات مشترك در راستاي به كارگيري از منابع مالي، فني، تجهيزات و... براي توسعه و آباداني شهر همراه و هماهنگ شوند .
حسين زادگان در ادامه بر ضرورت ساماندهي بافت فرسوده، تاريخي و محلات حاشيه نشين شهر تاكيد كرد و افزود: وقوع حوادث و فراهم بودن شرايط لازم براي امدادرساني سريع و به موقع يكي از مهمترين دلايل ضرورت ساماندهي مناطق و محدوده هاي شهري است.
نماينده عالي دولت در شهرستان تاكيد كرد: حضور گردشگراني كه براي بهره بردن از مواهب طبيعي و ميراث فرهنگي و تاريخي به اين منطقه سفر مي كنند، نشان از لزوم جديت هرچه بيشتر در حوزه بهسازي و نوسازي بافت شهري و توجه به نگهداري بافت تاريخي و امكانات دهي به روستائيان براي جلوگيري از مهاجرت به شهر است.
لازم به ذكر است سند ملي راهبردي احيا ، بهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري مطابق ماده 16 قانون حمايت از احيا ، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري و با هدف جلب همكاري و مشاركت كلية دستگاههاي ذيربط در فرايند بازآفريني پايدار محدوده‌ها و محله‌هاي هدف برنامه‌هاي احيا ، بهسازي و نوسازي شهري به‌منظور حفظ حقوق شهروندي، ارتقاي كيفيت زندگي، بازيابي هويت شهري و اعمال حكمروائي محلي و در جهت راهبري، مديريت يكپارچه و ايجاد وحدت رويه بين كليه عوامل مرتبط در سطح ملي و محلي با رويكرد ضوابط شهرسازي معماري ايراني- اسلامي توسط وزارت راه و شهرسازي و با هماهنگي وزارت كشور، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و شوراي‌عالي استان‌ها تهيه و به استناد اصل 138 قانون اساسي، به تصويب هيأت دولت رسيده است.
اين سند مرجع تعاريف مشترك، اهداف، اصول، راهبردها و سياست‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در زمينه احيا، بهسازي و نوسازي شهري و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي و توانمندسازي ساكنان در قالب دو دسته تدابير پيشگيرانه و تدابير مربوط به فرايند بازآفريني پايدار محدوده‌ها و محله‌هاي هدف برنامه‌هاي احيا ، نوسازي و بهسازي شهري است.
6097
ساري - ايرنا - فرماندار ساري بااشاره به تشكيل كميته پنج گانه بر ارايه ارائه پيشنهادات بازآفريني شهري محدوده ها و محلات هدف بهسازي و نوسازي، ارائه برنامه ها و اقدامات دستگاه هاي مديريت شهري، اعلام مسئوليت ها وشرح وظايف ادارات و دستگاه ها در كميته ها تاكيد كرد.
