نگارنده در اين يادداشت كه در شماره چهارشنبه 30 تير منتشر شده است، مي افزايد: بر اساس برآوردها امروزه قاچاق كالا در ايران بيش از هر دوره‌اي رواج يافته است. در بررسي گسترش اين پديده پيش از هر چيزي مرزهاي يك كشور مورد بررسي قرار مي‌گيرند و چون ايران مرزهاي آبي و خاكي فراواني دارد ظرفيت بالايي را در حوزه قاچاق در خود جاي داده است. به‌ويژه كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس به گسترش قاچاق در ايران دامن زده‌اند.
بنابراين حراست از مرزهاي كشور به تلاش فوق‌العاده نياز دارد و نمي‌توان به راحتي ميزان قاچاق در كشور را به صفر يا نزديك به صفر رساند. طبيعت ايران به گونه‌اي شكل گرفته كه براي محافظت از مرزها به نيرو و هزينه زيادي نياز دارد، اما چنين بهانه‌اي پذيرفتني نيست و براي كاهش معضل قاچاق مسئولان بايد هر چه زودتر چاره‌انديشي كنند، چرا كه تا مساله قاچاق در كشور ما حل نشود، نمي‌توان به رشد اقتصادي اميد داشت، زيرا بالا رفتن نرخ رشد اقتصادي وابستگي شديدي به توليد دارد و زماني كه بازار كشور در قبضه محصولات قاچاق باشد، توليدكنندگان نمي‌توانند با آنها رقابت كنند.
كالاهاي قاچاق معمولا با قيمت ارزان‌تري به فروش مي‌رسند و گاهي از كيفيت بهتري برخوردارند، در نتيجه توليدكنندگان ورشكست مي‌شوند و رشد اقتصادي هم اتفاق نمي‌افتد. بايد گوشزد كرد كه در راستاي مبارزه با قاچاق اقدامات مقطعي و دستوري پاسخگو نيست و بايد در درازمدت با برنامه‌اي يكپارچه قاچاق را ريشه‌كن كرد. در گذشته زماني كه قاچاق اتفاق مي‌افتاد، مسئولان كشوري بلافاصله نيروهايي را عازم مرزها مي‌كردند و بعد از مدت كوتاهي تمامي مشكلات حل مي‌شد.
امروز هم در ايران جلوگيري از قاچاق يكي از ضروريات رشد اقتصادي است و تلاش براي حفاظت مرزها هم مساله بعدي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. اميدواريم كه دولت همانند دو سه سال اخير در حل اين معضل كوشا باشد و با قاچاقچيان برخورد لازم را داشته باشد.
متاسفانه گاهي مشاهده مي‌شود كه افرادي به دفاتر فعالان حوزه تجارت مراجعه مي‌كنند و پيشنهادات عجيب و غريبي كه با قانون در تضاد است، به آنها ارائه مي‌دهند. به عنوان مثال از ما مي‌خواهند كه كالايي را از دوبي به طريق قانوني وارد كشور كنيم و به قيمت دلخواه خود به آنها بفروشيم. مسلما چنين فعاليتي شبهه برانگيز است و منافعي را براي آنها در پي دارد كه منافع ملي را به خطر مي‌اندازد. بنابراين مبارزه با قاچاق به يك عزم ملي نياز دارد و تمامي اجزاي حكومت و مردم بايد دست به دست هم دهند تا اين معضل برطرف شود.
البته سختگيري‌هاي گمركي هم فعاليت واردكنندگان قانوني را با مشكلاتي مواجه ساخته است و برخي افراد ترجيح مي‌دهند قانون را دور بزنند و راه آسان‌تر را براي واردات كالاي مورد نظر خود انتخاب كنند. پس گمرك كشور وظيفه دارد از سختگيري‌هاي بي مورد بكاهد و در صورت نياز تعرفه برخي اقلام را كاهش دهد.
متاسفانه در سال‌هاي گذشته هر گاه واردات كالايي رونق پيدا كرده است، مسئولان با افزايش نرخ واردات آن كالا، مشكلاتي را براي تجار به وجود آورده‌اند. مشخص است اگر تعرفه واردات كالايي كه تقاضاي زيادي براي آن وجود دارد، افزايش يابد، قاچاقچيان را وارد عرصه اقتصاد مي‌كند. البته مسئولان با راه‌اندازي سامانه گمركي سعي در ساماندهي ورود و خروج كالا داشته‌اند كه تا امروز نتيجه مشخصي نداشته است.
*منبع: روزنامه آرمان، 30 تير 1395
**گروه اطلاع رساني**2059**9131
تهران- ايرنا- علاء‌الدين ميرمحمد صادقي عضو اتاق بازرگاني در يادداشتي در روزنامه آرمان، نوشت: روز گذشته فرمانده انتظامي هرمزگان از كشف بزرگ‌ترين محموله قاچاق پس از انقلاب در اين استان خبر داد.
