زغالسنگ و مشكلاتي كه هنوز حل نشده اند

به گزارش ايرنا، زغال سنگ نام كاني سياه رنگي است كه از پسماند مواد گياهي دوران‌هاي قديم زمين شناختي در ميليون ها سال پيش تشكيل شده و به عنوان سوخت و ماده اوليه برخي صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد.
اين نخستين تعريفي است كه با جست و جو در صفحات مجازي با عنوان كلمه زغال سنگ به دست مي آيد. اين ماده ارزشمند كه يكي از منابع تجديد ناپذير طبيعت به شمار مي رود، در روزهايي كه گذشت، بهانه اي براي گردهمايي افرادي بود كه هريك به نوعي با آن ارتباط دارند.
سومين كنگره ملي زغال سنگ كشور براي بار دوم در دانشگاه صنعتي شاهرود برگزار شد. دانشگاهي كه وجودش از معدن شكل گرفته و اكنون نيز داراي بالاترين رتبه هاي علمي در اين حوزه است.
اين كنگره را 10 نفر از مهمانان خارجي نيز همراهي كردند. حضور آنان از كشورهايي صاحب نام و داراي فناوري در حوزه معدن مانند اوكراين، روسيه، استراليا و انگلستان زمينه را براي همكاري بيشتر دانشگاهيان و معدن كاران ايراني با آنان فراهم مي كند.
اما در خلال اين گردهمايي بزرگ آنچه كه شايد بيش از هر موضوع ديگري پررنگ تر به نظر مي رسد، صحبت هاي مديراني است كه سال ها عمرشان را در معادن زغال سنگ سپري كردند و امروز بايد نفس هاي به شماره افتاده معادن خود را به نظاره بنشينند، به اين اميد كه شايد دستي به كمك آن ها آيد.
در نخستين روز از اين كنگره نشستي تخصصي با عنوان 'بحران زغال سنگ و راه هاي خروج از آن' با حضور مديران ارشد معادن زغال سنگ كشور و تعدادي از كارشناسان در تالار كوثر دانشگاه صنعتي شاهرود برگزار شد.
صاحب نظران دلايل مختلفي را براي وضعيت رو به افول معادن به خصوص در حوزه زغال سنگ مطرح مي كنند كه گستره آن از كارگران و تجهيزات تا دولت مردان و قانون گذاران را در بر مي گيرد.
نخستين دوره هاي اكتشاف زغال سنگ در ايران به دهه 40 باز مي گردد كه بهره برداري هاي كوچك مقياسي به ويژه در رشته كوه البرز انجام مي شد.
از سال 52 تا 86 بازه اي حدود 30 ساله است كه برخي از آن با عنوان دوران شكوفايي زغال سنگ در كشور ياد مي كنند و البته برخي ديگر نيز نقدهايي را به عملكرد مديران در اين بازه زماني وارد مي دانند.
اما از سال 86 به بعد اين شرايط آرماني به سر رسيد و سايه مشكلات بسياري به ويژه مسائل مالي بر معادن زغال سنگ كشور گسترده شد.
افزايش تورم از يك سو و بيشتر شدن واردات زغال سنگ و كك از سوي ديگر عرصه را بر معادن تنگ كرد. در اين ميان تنها زمان هايي آن هم بسيار كوتاه به دلايل مختلف همچون ممنوع شدن واردات، افزايش قيمت جهاني و يا خريد زغال سنگ هاي دپو شده، كمي اين معادن را رونق بخشيد.
رييس پارك علم و فناوري استان سمنان مهم ترين مشكلات معادن زغال سنگ ايران در سال هاي اخير را در چندين بخش طبقه بندي مي كند.
دكتر سيد محمد اسماعيل جلالي با اشاره به اينكه مشكلات مرتبط با طبيعت از آن دست معضلاتي است كه بايد با آن ها كنار آمد، مي افزايد: يك نواخت نبودن لايه هاي زغال سنگ، كانسارهاي با تراكم شكستگي زياد، شيب دار بودن لايه ها و در نتيجه افزايش عمق آن ها و همچنين برخورد به آب هاي زيرزميني از جمله دلايلي است كه كار در معادن را سخت تر مي كند.
وي با بيان اينكه ايران سهم چنداني از ذخاير زغال سنگ دنيا ندارد، به مقايسه توليد در ايران و شش كشور صنعتي مي پردازد و مي گويد: در سال 2013 سهم توليد ايران فقط 0.25 درصد بوده در حالي كه چين به تنهايي نيمي از زغال سنگ دنيا را توليد مي كرد و كشورهاي ايالات متحده و هند هركدام 11 درصد توليد داشته اند.
بيشترين زغال سنگ توليد شده در كشور، زغال سنگ كك شو است كه براي توليد فولاد به روش كوره بلند به كار مي رود و تنها توليد كننده فولاد به اين روش در كشور نيز ذوب آهن اصفهان است. بنابراين بزرگ ترين و شايد بتوان گفت تنها خريدار اين نوع زغال به شمار مي رود.
جلالي در اين خصوص يادآور مي شود: 97 درصد از معادن زغال سنگ ايران حرارتي و فقط سه درصد از آن ها كك شو هستند، حال آنكه بيش از 90 درصد تمركز توليد كنندگان بر زغال سنگ كك شو بوده و به زغال حرارتي كم تر توجه مي كنند.
نكته ديگري كه با مقايسه آمارهاي جهاني توليد زغال سنگ به آن برمي خوريم، كاهش توليد آن در كشورهاي اروپايي و پيشرفته است و افزايش توليد جهاني به دنبال افزايش توليدي است كه در آسيا شكل گرفته است.
كشورهاي اروپايي ديگر به زغال به عنوان سوختي از نوع انرژي پاك نگاه مي كنند و به اين دليل در حال كاهش توليد آن به روش هاي سنتي هستند. در روش هاي نوين ديگر زغال سنگ از معادن استخراج نمي شود و گازي كه از آن به دست مي آيد در نيروگاه هاي سيكل تركيبي براي توليد برق به كار مي رود.
نيروگاه طبس نخستين و تنها نيروگاه حرارتي در حال ساخت كشور است كه سوخت خود را از زغال سنگ تامين مي كند. يكي از مواردي كه منتقدان به دوران شكوفايي زغال سنگ كشور مطرح مي كنند، پيشرفت نكردن در استفاده از فناوري هاي نوين و تغيير نكردن ساختار معادن نسبت به سال هاي پيش است.
دسته دوم مشكلات قانوني و مديريتي است كه رييس پارك علم و فناوري استان سمنان در اين خصوص مي گويد: نبود قوانين صيانتي، تدوين نشدن برنامه هاي كلان در حوزه زغال سنگ و شفاف و كافي نبودن قوانين موجود از جمله مواردي است كه به بخش هاي مديريتي كشور باز مي گردد.
اين عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شاهرود، با انتقاد از برخورد سليقه اي برخي سياست مداران با معادن، به نبود سياست گذاري صحيح در حلقه هاي زنجيره توليد تا مصرف اشاره و بيان مي كند: گاهي تعداد اين حلقه ها كم و مديريت زنجيره نيز آسان است اما در صنعت فولاد كه زغال سنگ نيز يكي از حلقه هاي آن است، زنجيره طولاني بوده و نبود سياست گذاري و مديريت درست، ضربه هاي جبران ناپذيري به اين حوزه وارد مي كند.
دو سه سالي است كه واژه جديدي به ادبيات سياسي كشور وارد شده و منتقدان به نحوه خصوصي سازي برخي زيرمجموعه هاي دولتي از آن ها با عنوان 'خصولتي' ياد مي كنند. چرا كه مي گويند از بدنه دولت جدا شده اما به طور كامل خصوصي نشده و از برخي امتيازات هر دو دسته بي نصيب مانده است.
مدير عامل شركت معادن زغال سنگ البرز شرقي كه تشكيلات زير نظر خود را يكي از قربانيان اين واگذاري ها مي داند، مي گويد به نحوه عملكرد سازمان خصوصي سازي معترض است و در اين خصوص به مراجع قضايي شكايت كرده است.
فرود احمدي بختياري تأكيد مي كند: دولت املاك البرز شرقي را جدا كرده و شركتي زيان ده را به ذوب آهن اصفهان فروخته در حالي كه اكنون اين شركت حتي براي دريافت تسهيلات بانكي وثيقه اي ملكي در اختيار ندارد.
همچنين مشاور اين شركت تنها مشكل پيش روي آن را نبود نقدينگي عنوان مي كند و مي گويد: شركت زغال سنگ البرز شرقي در مدت دو ماه توانسته است بدون صرف هزينه بازده خود را با آموزش، نظارت و كنترل، شش درصد افزايش دهد، پس مي توان شركت را از ورشكستگي نجات داد.
اما شايد بتوان آنچه را كه همه فعالان اين عرصه بر آن اتفاق نظر دارند نبود مرجعي قدرتمند در تصميم گيري هاي بخش معدن كشور دانست.
با نگاهي گذرا به فعاليت هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت شايد اين ايده دور از ذهن نباشد كه معدن در اين مجموعه فرزند كوچك تري است كه كم تر از صنعت و تجارت به آن توجه مي شود.
بنابراين موضوع تشكيل انجمني صنفي در مجموعه معدن كاران بخش زغال سنگ، در اين كنگره مطرح شده و به تصويب رسيده است.
رييس كميته زغال سنگ خانه معدن ايران، بر تدوين معيار مناسب براي تعيين قيمت زغال سنگ تأكيد دارد. محمد مجتهد زاده با اشاره به بازار انحصاري خريد زغال سنگ در كشور مي گويد: مشكل قيمت گذاري در سال هاي پيش وجود نداشت چرا كه تمام مجموعه متعلق به شركت ملي فولاد بوده و خريد و فروش در قالب بودجه اين شركت انجام مي شد.
وي در ادامه بيان مي كند: پس از شكل گيري چندين بخش خصوصي و منسجم تر شدن توليدات آن ها، كميته پشتيباني زغال سنگ در وزارت خانه متبوع ايجاد شد تا راه حلي براي قيمت گذاري پيدا كند به اين روش كه قيمت تمام شده در يكي از معادن به عنوان شاخص تعيين شده و در جلساتي با حضور خريدار و فروشنده اين قيمت نهايي مي شد.
مجتهدزاده معتقد است در دولت يازدهم با وجود بهتر شدن وضعيت كشور در بسياري از مسائل، در بخش توليد زغال اين تنها منفذ حيات معادن خصوصي از ميان رفته است.
وي مي افزايد : در دو سال گذشته قيمت تمام شده زغال سنگ دست كم 30 درصد افزايش داشته در حالي كه قيمت فروش هيچ تغييري نكرده و حتي شركت ها در دريافت همين مبالغ نيز با مشكلاتي مواجه هستند.
رييس كميته زغال سنگ خانه معدن ايران با اشاره به مصوبه اين كميته در سال 94 مبني بر افزايش 14 درصدي قيمت زغال سنگ، تأكيد مي كند: اين مصوبه مورد تأييد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزير صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت اما با گذشت نيمي از سال 95 هنوز با قيمت سال 93 به فروش مي رسد.
مجتهدزاده اضافه مي كند: اين دو نشانه يعني تعيين نشدن قيمت پوشاننده و نبود اطمينان به دريافت وجه حاصل از فروش به هر گروه خصوصي واقعي كه مي خواهد از اعتبارات خود هزينه كند مي گويد كه ديگر سرمايه گذاري نكند.
پاي صحبت هريك از دست اندركاران معدن كشور كه بنشيني موضوعي ديگر مطرح مي شود. مدير عامل شركت صنعتي و معدني شمالشرق مسايل اجتماعي و كارگري را نيز مدنظر دارد و با اشاره به افزايش بهاي بيمه تأمين اجتماعي كه با توجه به شرايط بد اقتصادي متوجه توليد كننده است، مي گويد: در هيچ دوره شش ماهه اي قيمت زغال سنگ داخلي از وارداتي بيشتر نبوده در حالي كه پول زغال هاي خارجي به صورت نقد پرداخت مي شود اما پرداخت بهاي زغال سنگ داخلي به راحتي انجام نمي گيرد.
علي نصيري مي افزايد: بيش از 54 درصد بهاي تمام شده هر توليد كننده اي وابسته به نيروي انساني است و درصورت پرداخت نشدن اين مبلغ چه كسي پاسخگوي مشكلات اجتماعي ناشي از آن است؟
مشكلات مرتبط با تأمين نيروي انساني متخصص نيز يكي از موضوعاتي است كه كم تر مورد توجه قرار مي گيرد. به كارگيري نيروهاي غيرمتخصص، تناسب نداشتن برون داد هاي دانشگاه ها با تقاضاي جامعه معدني، ناكارآمد بودن نيروهاي تازه فارغ التحصيل و همچنين نامتناسب بودن هرم تحصيلات دانشگاهي با بخش معدن از مواردي است كه كارشناسان در اين خصوص مطرح مي كنند.
در تأمين نيروي انساني براي معادن فاصله ميان كارگر تا كارشناس يك حلقه گم شده دارد. تكنسين ها در سال هاي اخير ناياب شده اند و افرادي داراي مدارك تحصيلي فوق ليسانس و دكتري به جامعه معدني افزوده شدند كه مسلما تمايلي براي پذيرش اين مسئوليت نخواهند داشت.
از طرفي دانشگاه ها نيز در پذيرش اعضاي هيات علمي ظرفيتي محدود دارند و به راستي چگونه مي توان براي اين تعداد نيروي انساني تحصيل كرده شغلي متناسب به وجود آورد؟
سومين كنگره ملي زغال سنگ ايران به خط پايان رسيد و بيانيه اي از طرف شركت كنندگان براي حمايت بيشتر از اين صنعت تدوين شد كه براي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز فرستاده مي شود. كنگره بعدي دو سال آينده خواهد بود و بايد منتظر ماند و اميدوار بود موضوعات مطرح شده از سوي شركت كنندگان در گردهمايي آينده تغيير كرده و پيام آور خبرهايي خوش براي هم وطنان باشند.
مهسا شانيان
7359/6167