به گزارش خبرنگار ایرنا، این بحران وقتی آغاز شد كه هیأت دولت عراق روز سه شنبه گذشته، در مصوبه ای مبهم به یكباره اعلام كرد كه 750 هزار دلار برای ترسیم مرزها با كویت در خور عبدالله اختصاص داده است.
این مصوبه بسرعت از سوی سیاسیون عراق به عنوان واگذاری بخشی از حق مالكیت آبی عراق در دهانه شمالی خلیج فارس به كشور كویت قلمداد شد و با توجه به بحث های مربوط به واگذاری جزایر مصری 'تیران' و 'صنافیر' به عربستان، این مصوبه هیأت دولت عراق موجی از نگرانی ها را در بغداد برانگیخت و حتی برخی آن را خیانتی مشابه تعبیر كردند.
در واقع خور عبدالله یك آبراهه راهبردی در انتهای شمال غربی خلیج فارس است كه از غرب به جزیره 'بوبیان' كویت و از شرق به 'اروند كنار' ایران و از شمال به بنادر فاو و ام‌القصر عراق وصل می شود.
مشكل خور عبدالله از سال 2010 كه مسأله احداث بندر بزرگ فاو در عراق مطرح شد، نگرانی های جدی كویت را از این بندر بزرگ كه تا عمق خلیج فارس امتداد دارد، به دنبال داشت و بر همین اساس كویت بسرعت ساخت بندر مبارك را در طرف مقابل آن، در جزیره بوبیان آغاز كرد.
رقابت دو كشور عراق و كویت برای تسلط بر آبراهه خور عبدالله باعث شد، وزیر خارجه كویت برای اطمینان خاطر به عراقی ها، در 2014 نوعی همكاری را در این آبراهه آبی مطرح كند.
'صباح خالد الحمد الصباح' پیشنهاد تشكیل كمیته مشتركی برای سازماندهی كشتی رانی در این آبراهه را مطرح كرد، اما از همان زمان، عراقی ها از ورود به چنین توافق مشتركی نگران بودند.
حتی پیش از این تاریخ وقتی مسأله آبراهه خور عبدالله در 2009 مطرح شد، نمایندگان پارلمان عراق از هرگونه تصمیم گیری به دولت وقت، هشدار دادند به اعتبار اینكه هنوز دولتمردان عراق تجربه كافی در چنین مذاكرات حساسی ندارند.
اما كویت همواره كوشیده است كه طرف عراقی را در این خصوص پای میزمذاكره بكشاند تا شاید بتواند وعده ای بگیرد یا توافقی حاصل كند كه بر مبنای آن بتواند سهم بیشتری را در آبراهه خور عبدالله به دست آورد.
كویتی ها اعتقاد دارند، موضوع خور عبدالله مشمول قراردادهای شورای امنیت سازمان ملل است كه منجر به عقب نشینی ارتش صدام از كویت شد، اما عراقی ها موضوع خور عبدالله را در این قراردادها بویژه قرارداد 833 نمی دانند.
وزیر سابق حمل و نقل عراق كه خود یك دریادار است، گفته كه براساس قرار داد 833 شورای امنیت سازمان ملل، عراق از مزارع صفوان، پایگاه دریایی در ام القصر و خور عبدالله تا میله 162 به نفع كویت گذشت كرده است.
'عامر عبدالجبار' در بیانیه ای روز پنجشنبه افزوده است كه آنچه در مصوبه جدید هیأت دولت عراق نگران كننده تلقی می شود، این است كه مسأله ترسیم مرزهای آبی با كویت به بعد از میله 162 اشاره كرده است كه حتی بر خلاف قرار داد 833 شورای امنیت است و كویت بیش از آنچه انتظار دارد، می برد.
این وزیر سابق عراقی افزود، گذشت از مرزهای آبی و خاكی عراق در ادامه عقب نشینی هایی است كه رژیم سابق حاكم بر عراق بعد از اشغال كویت شروع كرد و این عقب نشینی از حق مالكیت آبی و خشكی عراق بعد از 2003 تا به امروز همچنان ادامه دارد.
وی با بیان اینكه 'رژیم صدام از منطقه 'الحیاد' به نفع عربستان و كویت، مرز زمینی 'طریبیل' به نفع اردن و مزارع صفوان، پایگاه دریایی در ام القصر و خور عبدالله تا میله 162 را به نفع كویت واگذار كرد'، گفت: این واگذاری ها همچنان به نفع كویت ادامه دارد.
عبدالجبار این اقدام هیات دولت را ذلت بار توصیف كرده و خواستار برخورد و مقابله با این واگذاری از مرزهای زمینی و آبی عراق شده است.
در همین این راستا 'عالیه النصیف' عضو پارلمان عراق در بیانیه ای به صراحت اعلام كرده است كه دولت آبراهه خورعبدالله را به كویت واگذار كرده و از آن به عنوان 'خیانت به ملت عراق' یاد كرده است.
وی خواستار برخورد مردمی با این خودسری هیات دولت عراق شده است، اما در مقابل سخنگوی رسمی دولت عراق در بیانیه ای امروز پنجشنبه، برداشت های سیاسیون عراق را درباره مصوبه اخیر هیات دولت اشتباه خواند.
'سعد الحدیثی' در بیانیه ای گفته است كه هیات دولت در مصوبه اخیر خود خواستار ادامه تلاش ها برای به روز كردن اطلاعات در خصوص تعیین مرزها با كویت بر اساس معیارهای بین المللی است و هرگز این موضوع به معنی تغییر در واقعیت مرزهای فعلی بین دو كشور عراق و كویت نیست.
با وجود این، پارلمان عراق امروز پنجشنبه برای بررسی مصوبه اخیر هیات دولت و پشت پرده های آن، موضوع خور عبدالله را در دستور كار جلسه قرار داد و انتظار می رود كه این موضوع یكی از مسائل جنجالی در روزهای آینده عراق باشد.
تجربه تلخ عراق در بعد از اشغال كویت كه به اجبار قراردادهای شورای امنیت، عراق را ناچار كرد از پاره ای مرزهای آبی و خاكی خود به نفع همسایگان عرب جنوبی و شرقی دست بكشد، همچنان یك نگرانی جدی در داخل عراق به شمار می رود.
خاورم *4*353*1770* انتشاردهنده: حسن حسین زاده
بغداد- ایرنا- بعد از نگرانی ها از احتمال تجزیه عراق از داخل بر سر مرزهای بین استانی و طرح موضوع پروژه های تجزیه داخلی عراق، مسأله واگذاری 'خور عبدالله' به كویت در طول سه روز گذشته، عراق را بشدت از احتمال تجزیه از خارج نگران كرده است.
