به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي دادگستري استان مركزي، عباس قاسمي افزود: دانشگاه علوم پزشكي اراك بايد بر اساس رعايت حقوق شهروندي عمليات بازرسي را در اسرع وقت انجام دهند.
وي ادامه داد: نبود تعرفه‌هاي خدمات پزشكي در محل مطب، تحميل مخارج غير ضروري و ارائه مازاد بر احتياج بيماران، افشاي اسرار و نوع بيماري بيماران به ديگران با انجام ويزيت چند بيمار در حضور بيماران ديگر از مهمترين مواردي است كه در صورت مشاهد برخورد قانوني شود.
دادستان اراك اظهار كرد: همچنين در صورت مشاهده هدايت بيماران به مطب شخصي يا بخش خصوصي، اجبار بيماران براي مراجعه به مراكز آزمايشگاهي و راديو لوژي خاصي كه توسط دكتر معرفي مي‌شود، فروش دارو و محصولات آرايشي بهداشتي و تجهيزات و لوازم پزشكي در محل مطب، نوبت دهي نامناسب و غير شفاف و معطلي زياد بيماران، حجاب نامناسب برخي پزشكان و منشي مطب، بد اخلاقي با بيماران با خاطيان برخورد قانوني مي شود.
دادستان عمومي و انقلاب اراك درادامه تهيه و تنظيم منشور حقوق شهروندي در مطب پزشكان و ابلاغ آن به تمامي پزشكان، منشي‌ها و درمانگاه‌ها و بيمارستان را ضروري دانست.
وي تاكيد كرد: بايد گزارش كامل، اقدامات و نتيجه بازرسي‌ها به همراه مستندات مربوطه هر سه ماه يكبار به مرجع قضايي ارسال شود.
3075/ خبرنگار: مصطفي مجللي *** انتشار دهنده: حسين مهدي زاده
اراك - ايرنا - دادستان عمومي و انقلاب اراك گفت: به دنبال دريافت گزارش‌هاي مختلفي مبني بر تخلفات و جرايم در مطب برخي پزشكان عمومي و متخصص و دندانپزشكي‌هاي شهر اراك، دستور بازرسي ويژه از اين مكان ها صادر شد.
