در ادامه اين گفت وگو آمده است: استفاده از قراردادهاي بلندمدت يكي از راه حل‌هايي است كه شركت بورس كالاي ايران در تلاش است با به كارگيري اين قراردادها، بستري مناسب براي انجام معاملات در صنعت پتروشيمي كشور به وجود آورد. البته با بررسي و رصد كردن اينگونه قراردادها اين استنباط به وجود مي‌آيد كه درخصوص معامله همه محصولات استفاده از اين قراردادها كارساز نخواهد بود.
با وجود اين مديران بورس كالاي ايران در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» مي‌گويند، استفاده از اين قراردادها سبب مي‌شود بسياري از مشكلات بخش پايين‌دست صنعت پتروشيمي در تامين مواد اوليه واحد توليدي‌‌اش حل شده و در كنار اين موضوع با داشتن برنامه براي تامين مواد اوليه واحدش مي‌تواند برنامه‌هاي بلندمدت داشته و علاوه بر سيراب كردن بازارهاي داخلي، ديد صادراتي خود را گسترش داده و بتواند سهم زيادي از اين بازارها را تحت سلطه خود در آورد.
در طرف ديگر توليد‌كننده بالادست هم ديگر نگراني از جانب در انبار ماندن محصولاتش نخواهد داشت و مجتمع‌هاي پتروشيمي هم مي‌توانند برنامه ريزي دقيق تري نسبت به مسائلي همچون صادرات مواد خام، اورهال مجتمع و... داشته باشند. در اين گزارش سعي بر آن است كه قراردادهاي مورد استفاده در معاملات در شرايط فعلي مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه با حامد سلطاني‌نژاد، مدير عامل بورس كالاي ايران به گفت‌وگو نشستيم كه در ادامه مي‌خوانيد.
قراردادهاي سلف از جمله قراردادهايي است كه بر‌اساس آن، كالا با قيمت معين در زماني مشخص در آينده تحويل شده و بهــاي آن در هنگام معامله پرداخت مي‌گردد. اين قرارداد يكي از ابزارهاي تامين مالي توليدكنندگان كالا است و به‌صورت فراگير توسط توليدكنندگان مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در شرايط فعلي و در صنعت پتروشيمي استفاده از اين نوع قراردادها مرسوم است و توليد‌كننده‌هاي پايين‌دست با استفاده از اين نوع قراردادها به تامين مواد اوليه و مورد نياز واحد‌هاي توليد خود مي‌پردازند.
نقدينگي بنگاه‌هاي پايين دست نكته‌اي است كه در شرايط فعلي درخصوص اين نوع قراردادها مي‌توان به آن اشاره كرد و به نوعي اين موضوع از جمله چالش‌هايي است كه بخش پايين دست با آن دست و پنجه نرم مي‌كند.
توليدكنندگان بخش پايين دست در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» مي‌گويند علاوه بر مشكلات نقدينگي، عدم تامين مطالبات دولتي براي آنها وجود دارد و اين موضوع را سخت‌تر مي‌كند. آنها مي‌گويند اگر قراردادهاي بلندمدت اساس كار قرار گيرند، مي‌توانند ضمانت‌نامه‌هاي بانكي را براي بازپرداخت در بازه‌هاي 3، 6 و 12 ماهه ارائه دهند و به اين ترتيب مي‌توانند مشكل نقدينگي خود را حل كنند. قراردادهاي آتي: در اين نوع قرارداد فروشنده متعهد مي‌شود در سررسيد معين، مقدار معيني از كالاي مشخص را به قيمتي كه اكنون تعيين مي‌كند بفروشد و در مقابل طرف ديگر متعهد مي‌شود آن كالا را با آن مشخصات خريداري كند و طرفين معامله مبلغي را به‌عنوان وجه تضمين نزد پاياپاي بورس مي‌گذارند كه در شرايط فعلي درخصوص اين نوع قراردادها هم مشكلاتي براي صنعت پتروشيمي وجود دارد.
مديرعامل بورس كالاي ايران در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» گفت: به باور من شكلي از قراردادهاي بلندمدت قراردادهاي فوروارد است كه به نوعي بايد در صنعت پتروشيمي كشور وارد شده و اساس كار قرار بگيرد.
دكتر حامد سلطاني‌نژاد افزود: مشكلي كه در شرايط فعلي درخصوص قراردادهاي سلف وجود دارد اين است كه همه پولي كه براي معامله نياز است بايد در همان ابتداي كار تسويه شده و به عبارتي بايد همه پول در ابتداي كار توسط خريدار پرداخت شود. وي درخصوص قراردادهاي آتي (future) تصريح كرد: مشكلي كه درخصوص اين قراردادها وجود دارد اين است كه فرد معامله‌گر بايد كاملا به روند معاملات و بازار تسلط داشته باشد و به عبارتي حرفه‌اي كار خود را جلو ببرد تا در بستن اين قراردادها با مشكل مواجه نشود.
وي افزود: علاوه بر اين در روند قراردادهاي آتي دارايي‌ها بايد استاندارد شوند.مدير عامل بورس كالاي ايران مي‌گويد: بنابراين اگر ما اين دو مدل قرارداد (آتي و سلف) را دو سر يك طيف در نظر بگيريم، ميانه و وسط اين طيف قرارداد پيمان آتي (forward) قرار مي‌گيرد.وي در ادامه توضيح داد: ما در بورس كالاي ايران روي قراردادهاي پيمان آتي كار كرده و از اين قراردادها مدلي را استخراج كرده و اسم مدل را مدل ثبت سفارش گذاشتيم.
سلطاني‌نژاد مي‌گويد: در اين مدل افراد از قبل سفارش‌هاي خود را ثبت كرده و بابت اين سفارش درصدي از ميزان سفارش (مثلا 20 درصد) را ابتدا پرداخت مي‌كنند. به عبارتي فرض كنيد اين معامله سلفي است كه به جاي اينكه تمام پول در ابتدا پرداخت شود بخشي از آن پرداخت شده و كار انجام مي‌گيرد. وي افزود: بورس كالاي ايران، پيشنهاد اين نوع قراردادها را براي محصولات كشاورزي همچون گندم (كه التهاب زيادي دارند) به شركت‌هاي مربوطه كه تنظيم‌گر بازار هستند، داده‌است.
سازمان‌هايي كه استراتژي آتش‌نشاني را در دستور كار خود قرار داده و طبق آن عمل مي‌كنند. به اين معنا كه اگر التهابي در بازارها وجود داشته باشد به سراغ آن مي‌روند و به سراغ انبارهاي استراتژيك خود رفته و مشكل را حل مي‌كنند. مدير عامل بورس كالاي ايران مي‌گويد: پيشنهاد ما براي اين گونه شركت‌ها اين بود كه با استفاده از اين قراردادها شرايطي را فراهم آورند كه التهابي صورت نگيرد. وي در ادامه گفت: به اين ترتيب اين شركت‌ها كه هميشه مشكل تامين مالي دارند، مشكل خود را تا حدودي حل كرده و منابع مالي را براي خود تعريف كرده و در طرف ديگر خريداران كه پول پرداخت تمام معامله را ندارند، درصدي از پول را در ابتداي كار پرداخت مي‌كنند و از آنجا كه در سررسيد و طي دوره سررسيد بازار ثانويه هم وجود دارد، امكان واگذار كردن هم در اين معاملات وجود دارد.
سلطاني‌نژاد مي‌گويد: اين در حالي است كه عمليات mark to marketهم در شرايط پيشرفته براي اين قراردادها وجود دارد. اين مدل قراردادها در كشوري همچون هند هم در دستور كار قرار گرفته و آنها هم از مزاياي اين مدل قراردادها بهره‌مند هستند. وي مي‌گويد: در پتروشيمي هم مي‌تواند اين اتفاق بيفتد و به عبارتي امكان اينكه اين صنعت هم از اين قراردادها استفاده كند، بايد به وجود بيايد. البته اين در حالي است كه در بخش كشاورزي ما با ديد تنظيم بازار نگاه كرده‌ايم، اما در پتروشيمي‌ها بايد نگاه به توليدات مجتمع‌هاي پتروشيمي باشد.
سلطاني‌نژاد مي‌گويد: البته در آن شرايط هم بايد به حضور واسطه‌ها توجه شود كه آنها هم در آن شرايط حضور دارند. به باور من وجود واسطه‌ها لازم است اما بايد براي حضور آنها مكانيزم‌هايي تعريف شود. مدير عامل بورس كالاي ايران مي‌گويد: قراردادي كه به آن اشاره كردم نوعي از قراردادهاي بلندمدت است. وي افزود: در اين نوع قرارداد نگراني پتروشيمي‌ها از اين بود كه كالاي خود را با چه قيمتي در اين قراردادها به فروش برسانند كه براي رفع اين دغدغه مبناي قيمت را قيمتي كه در آن هفته اعلام شده گذاشتيم و به عبارتي شكلي قانوني به اين قراردادها داديم. البته عرضه‌اي كه در بورس كالا انجام مي‌شود براي گروهي است كه به‌صورت شفاف قصد دارند از اين نوع قراردادها استفاده كنند.
مدير عامل بورس كالاي ايران گفت: در كشور ما فرهنگ استفاده از قراردادهاي بلندمدت به جز در بازار سنتي هنوز جا نيفتاده است و علت هم آن است كه هميشه ارگان‌هاي دولتي و نيمه دولتي وجود داشتند كه توليد‌كننده در صورت عدم دسترسي به مواد اوليه به آنها مراجعه كند تا مشكل تا حدي رفع و رجوع شود. اين در حالي است كه در بازارهاي خصوصي اين نوع قراردادها به درستي كار مي‌كنند و به راحتي مي‌توان از اين نوع قراردادها بهره جست.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد، 1396.2.24
**گروه اطلاع رساني**2059**2002**انتشار دهنده: فاطمه قنادقرصي
تهران- ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد در گفت وگويي با حامد سلطاني‌نژاد مديرعامل شركت بورس كالاي ايران، نوشت: قراردادهاي سلف از جمله قراردادهايي است كه بر‌اساس آن، كالا با قيمت معين در زماني مشخص در آينده تحويل شده و بهــاي آن در هنگام معامله پرداخت مي‌گردد.
