۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۴
کد خبر: 82764931
T T
۰ نفر

سازه هاي نا ايمن، آوار را فرياد مي زنند

۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۴
کد خبر: 82764931
سازه هاي نا ايمن، آوار را فرياد مي زنند

رشت - ايرنا - زلزله، آتش سوزي و حوادثي از اين قبيل هرازگاهي خودي نشان مي دهند و در اين ميان، سازه هاي ناايمن، آوار را فرياد مي زنند و آنچه مي ماند؛ تلي از خاك و هزاران انسان گرفتار در ويرانه ها و يا شايد پشيماني براي مقاوم نكردن سازه هاست.

طي چند ماه اخير تعداد زلزله ها آن هم با قدرت و ريشترهاي قابل توجه، افزايش يافته و در گوشه گوشه ايران از غرب به جنوب، شمال، شرق، مركز و جنوب شرقي نيز زنگ هشدار به صدا درآمده است.
مردم ايران زلزله هاي تلخي را تجربه كرده اند؛ زلزله طبس در سال 1357 با حدود 20 هزار كشته، زلزله رودبار در سال 1369 با 35 هزار كشته، زلزله بم در دي ماه سال 1382 با بيش از 25 هزار نفر كشته و ... و زلزله اخير كرمانشاه.
در گيلان نيز در نيمه آذرماه جاري، زلزله اي به بزرگي چهار و هشت دهم ريشتر با نقطه كانوني شهرستان لنگرود بوقوع پيوست و موجي از نگراني را در مردم ايجاد كرد اما آنچه بيش از پيش بايد مورد توجه قرار گيرد؛ ضرورت چاره انديشي براي سازه هاي ناايمني است كه آوارها را فرياد مي زنند.
كارشناس ارشد شبكه لرزه نگاري گيلان درباره اين زلزله گفت: اين زمين لرزه در محل تقاطع گسل شمال البرز و گسل لاهيجان رخ داده و با توجه به قرار داشتن پنج گسل فعال در گيلان به نام هاي گسل رودبار، تالش، لاهيجان، شمال البرز و گسل ماسوله، شبكه لرزه نگاري گيلان با دارا بودن چهار ايستگاه موقت، افزون بر 153 زمين لرزه در استان از ابتداي سال ثبت و تعيين محل كرده است.
ميلاد نجاري تاكيد كرد: ثبت خرد لرزه ها در استان بايد به عنوان هشدار جدي مدنظر قرار گرفته و نبايد از كنار آن بي تفاوت عبور كنيم ضمن اينكه شرايط زمين ساختاري حاكم، گواه خوبي بر فعال بودن فرآيند كوهزايي و گسلش استان گيلان است كه خود مي تواند نقش مهمي در ايجاد زمين لرزه داشته باشد.

** ساختمان هاي قديمي فاقد مقاومت لازم در مقابل زلزله هستند
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار گيلان به ايرنا گفت: بعد از زلزله سال 1369 و ويراني شهرهاي رودبار و منجيل و تمامي روستاهاي آن، جامعه مهندسي تلنگري خورد؛ سازمان نظام مهندسي هم بعنوان يك مرجع فني و اجرايي در كنار دانشگاهيان قرار گرفت ولي كماكان نگراني درباره ساختمان هاي از قبل ساخته شده در شهرهاي بزرگ، كوچك و روستاها وجود دارد.
حجت شعبانپور با طرح اين سوال كه چگونه مي توان اين سازه ها كه هيچ عنصر مقاومي در مقابل نيروهاي جانبي زلزله ندارند را مقاوم و چگونه مي توان مردم را وادار به مقاوم سازي كرد؟ گفت: شهرها و روستاهاي ما در مقابل زلزله هاي بالاي شش ريشتر، امن نيستند و اگر زلزله با قدرت و شتاب بالا رخ دهد، تلفات سنگيني را در شهرهاي بزرگ خواهيم داشت.
وي با بيان اينكه ساختمان هاي قديمي در گيلان فاقد مقاومت لازم در مقابل زلزله هستند، تصريح كرد: در گيلان هم مانند كشور در بازسازي روستاها و مدارس گام هاي خوبي برداشته شده ولي بايد از تجربه هاي گرانسنگ كشورهاي زلزله خيز دنيا مانند ژاپن بهره لازم را بگيريم.
به گفته شعبانپور، مردم به ما و مهندسان اعتماد كرده و ساخت و ساز را به ما سپرده و اگر بي دقتي كنيم به طور قطع ، در تمام حوادث اعم از ضررهاي مالي و جاني مقصر خواهيم بود.

** كيفيت ساخت واحدهاي جديد، بدون پروانه و نظارت نگران كننده است
معاون مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازي گيلان نيز در رابطه با وضعيت سازه هاي استان گفت: در خصوص واحدهاي ساخته شده طي سال هاي گذشته اظهارنظرهاي درستي نمي توان داشت ولي طي 20 سال اخير، با انسجام تشكيلات نظام مهندسي، كنترل بر ساخت و سازهاي در دست اجرا و اصلاح آيين نامه هاي موجود مي توان اميدوار بود ساختمان هاي جديد ، تاب آوري مناسبي در برابر زلزله هاي معمول داشته باشند.
رضا علي نيا با بيان اينكه در بحث استاندارد سازي مصالح ساختماني هنوز جا براي پيشرفت زياد است، افزود: تعداد قابل توجهي از بناهاي جديد، بدون پروانه و نظارت مهندسان نظام مهندسي ساخته مي شوند كه نگراني در خصوص كيفيت ساخت آنان وجود دارد.
وي ارتقاء كيفيت احداث ساختمان ها در استان نسبت به سال هاي گذشته را چشمگير خواند و گفت:
طبق ماده 35 قانون نظام مهندسي و كنترل ساخت مصوب 1374 مجلس شوراي اسلامي نظارت عاليه ( سرزده، موردي و بر اساس اطلاعات مردمي) از ساختمان هاي در دست احداث با وزارت راه و شهرسازي است و با استفاده از كارشناسان خبره، تاكنون موفق به بازديد از پنج هزار و 565 ساختمان شده ايم.
علي نيا ادامه داد: مهندسان 584 ساختمان كه به وظايف خود عمل نكرده بودند نيز به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان معرفي شده اند.
معاون مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازي گيلان به عمده مشكلات واحدهاي مسكوني استان اشاره كرد و گفت: مشكلات شهرسازي در دسته اول عدم رعايت ضوابط شهرسازي و طرح هاي جامع و تفصيلي و ديگر، مشكلات سازه اي شامل عدم استفاده از كارگران ماهر ، استادكاران و بكار نگرفتن مصالح و فرآورده هاي ساختماني استاندارد است.
وي با اشاره به شناسايي بافت هاي فرسوده گيلان تصريح كرد: از 52 شهر استان، 22 شهر شامل رشت، آستانه اشرفيه، لاهيجان، آستارا، بندرانزلي، لنگرود، رودسر، تالش ، املش ، صومعه سرا ، رضوانشهر، بندركياشهر، فومن، سياهكل، لوشان، شفت، سنگر، احمدسرگوراب، خشكبيجار، كوچصفهان، ماسال و خمام با مساحت كلي حدود 2 هزار و 286 هكتار، داراي محدوده بافت هاي فرسوده مصوب هستند.
علي نيا اضافه كرد: در حال حاضر شناسايي و تعيين محدوده بافت هاي فرسوده پنج شهر رستم آباد، منجيل، رودبار، كلاچاي و كومله نيز در دست اقدام است.

** نگراني از كيفيت ساخت بناهاي جديد، بدون پروانه و نظارت نظام مهندسي
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان نيز به ايرنا گفت: استان بر روي گسل هاي مهمي چون گسل خزر، تالش و لاهيجان واقع شده و مقاوم سازي ساختمان ها در برابر زلزله، امري ضروري است.
عبدالرضا قاسميان افزود: ميزان بالاي لرزه خيزي اين استان و قرارگيري آن در زمره مناطق پرخطر از نظر مخاطرات لرزه اي، رعايت اصول ايمني و مهندسي در ساخت سازه ها و بناها و همچنين آموزش همه جانبه، براي آمادگي در برابر رخداد اين پديده طبيعي را مي طلبد.
وي ادامه داد: رعايت اصول فني و مهندسي ساختمان در ساخت و سازهاي جديد، رعايت شرايط ويژه هرگونه ساخت و ساز در پهنه هاي با خطر زلزله زياد و خيلي زياد، جلوگيري از گسترش كالبدي در بخش كوهپايه اي و كوهستاني در پهنه هاي خطر (اراضي با شيب هاي تند) در كنار به روز كردن دانش فني از جمله مهمترين راهكارهاي مقابله با مخاطرات طبيعي در سكونتگاه هاي استان گيلان مي باشد.
به گفته قاسميان، شهر رشت با دارا بودن حدود 40 درصد بافت فرسوده و جمعيت بالغ بر 115 هزار نفر ساكن در اين بافت، فرسوده ترين شهر استان گيلان است و به دليل نداشتن زيرساخت مناسب، شهروندان ساكن در اين بافت با مشكلات بسياري روبرو هستند.
وي گفت: به دليل نفودناپذيري بافت هاي فرسوده عملاً امدادرساني در زمان بروز حادثه سخت و غيرممكن است لذا علاوه بر لزوم رعايت مقررات ملي در ساخت و ساز به همراه مشوق هايي كه براي نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده در نظر گرفته شده، لازم است براي ايمني و حفظ جان مردم در اين بافت اقدام اساسي صورت گيرد.
قاسميان اضافه كرد: رعايت مباحث بيست و دوگانه مقررات ملي ساختمان و آيين نامه هاي موجود بويژه آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ) در كنار استفاده از مهندسان داراي صلاحيت و استادكاران ماهر، تضمين كننده ايمني ساختمان ها در برابر حوادث طبيعي است.
وي همچنين استفاده از فنآوري هاي نو و ارتقاء كيفيت مصالح، بالابردن مقاومت آنها به همراه شكل پذيري و ضربه پذيري آنها، اجراي صحيح و دقيق مقررات، هماهنگي و همسويي نهادهاي مرتبط با ساخت و ساز و آموزش و پژوهش در ارتباط با حوادث طبيعي را از ديگر راهكارها براي جلوگيري و يا كاهش از خسارت هاي احتمالي عنوان كرد.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان خاطرنشان كرد: اكنون كه پس از تجارب مختلف و متعدد زلزله در كشور، باز هم شاهد خرابي و آسيب هاي زيادي در زلزله اخير بوده ايم؛ بدين معني است كه همچنان از وقايع گذشته درس نگرفته ايم.
وي با اشاره به مخاطرات بافت هاي فرسوده هنگام وقوع زلزله، بر ضرورت تدوين منشور مطالبات حوزه نوسازي از مراجع و دستگاه هاي مختلف از سوي دفاتر خدمات نوسازي تأكيد و بيان كرد: بايد عزم ها را در رعايت مقررات ملي ساختمان جزم كرد و اجازه هيچگونه مسالمت و غفلت را نداد چراكه عواقب هرگونه سهل انگاري، از بين رفتن جان و مال هموطنان است.

** بيش از 50 درصد واحدهاي مسكوني مقاوم بازسازي شده است
سرپرست معاونت بازسازي مسكن روستايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان نيز در گفت وگو با ايرنا، با بيان اينكه گيلان يكي از استان هاي برتر در مقاوم سازي واحدهاي مسكوني روستايي است، اظهار داشت: بيش از 50 درصد واحدهاي مسكوني گيلان مقاوم سازي شده است.
اميررضا رحمتيان افزود: اواخر سال گذشته، 199 ميليارد تومان براي 10 هزار و 800 واحد مسكوني در گيلان اختصاص يافت كه تاكنون براي هفت هزار و 242 واحد مسكوني روستايي سهميه تخصيص يافته است.
وي ميزان تسهيلات پيش بيني شده براي هر واحد مسكوني روستايي را 18 ميليون تومان عنوان و بيان كرد: براي خانوارهايي كه واحدهاي فرسوده دارند و مصرف بهينه انرژي را در ساخت واحدهاي جديد رعايت كنند، 2 ميليون تومان نيز تشويقي يعني در مجموع 20 ميليون تومان تسهيلات پرداخت مي شود.
رحمتيان با بيان اينكه تسهيلات در شش مرحله پرداخت مي شود، گفت: مهندسان ناظر ما در هر مرحله بر چگونگي ساخت و ساز و پيشرفت آن نظارت هاي لازم را انجام مي دهند.
وي با بيان اينكه صاحبان واحدهاي مسكوني فرسوده 36 ماه فرصت ساخت دارند، تصريح كرد: كارمزد اين تسهيلات پنج درصد با مدت بازپرداخت 12 ساله است.
وي رعايت صحيح و اصولي قوانين و مقررات ملي ساختمان را زمينه ساز شكل گيري واحدهايي مقاوم در برابر زلزله عنوان و اضافه كرد: در حال شناسايي بافت هاي فرسوده روستايي هستيم تا با استفاده از اهرم هاي تشويقي، بتوانيم مردم را ترغيب به تخريب آنها و ساخت واحدهاي نو و مقاوم در برابر زلزله بكنيم.
آموزش چگونگي رفتار در زمان بروز زمين لرزه، مقاوم سازي ساختمان ها ، بكارگيري مصالح ساختماني استاندارد و بهره گيري از استادكاران ماهر ، نظارت صحيح مراجع ذيربط در امر ساخت و ساز و تامين بموقع اعتبار تسهيلات لازم، نقش بسزايي در كاهش صدمات ناشي از زلزله دارد و موارد پيش گفته، سرمايه گذاري هايي است كه در زمان بروز خسارت، هزينه هاي مادي و معنوي جبران را به طور چشمگيري كاهش مي دهد.
گزارش از: مريم سليماني ** انتشاردهنده:كبيري
7296 / 2007