دستگاه قضايي استان بايد در جريان مشكلات فعالان اقتصادي قرار گيرد

به گزارش روز شنبه ايرنا و به نقل روابط عمومي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان كرمان، سيدمهدي طبيب زاده در نشست با گرفتاران بانكي بخش توليد افزود: فعالان اقتصادي گرفتار بانكها، سالها در عرصه توليد تلاش كرده‌ اند و اكنون به مشكلاتي برخوردند كه ناراحت كننده و نگران كننده است و دستگاه قضايي استان بايد در جريان آنچه بر اين فعالان مي گذرد قرار گيرد.
وي اظهار كرد: اتاق بازرگاني بويژه كميسيون هاي صنعت و معدن و بيمه، بانك و امور مالياتي در شناسايي مشكلات فعالان اقتصادي و پيگيري براي رفع آنها تلاش كرده‌ اند و در مواردي توانسته‌ اند تاثيرگذاري در سطح ملي داشته باشند.
وي ادامه داد: استان كرمان برخلاف دارابودن بسياري شاخص ها و ظرفيت ها، فضاي كسب و كار مناسبي ندارد، درآمد سرانه اين استان از متوسط كشور پايين تر است و سهم كمي در اقتصاد ملي دارد.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان كرمان با بيان اينكه اوضاع صنعت استان خوب نيست و هر روز با بحران هايي در اين حوزه روبرو هستيم بيان كرد: تسلط به مشكلات توليدكنندگان و شجاعت دادستان مايه اميد و قوت قلب فعالان اقتصادي است.
** درخواست حضور مستمر قضات در هيات هاي حل اختلاف
رئيس كميسيون بيمه، بانك و امور مالياتي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان كرمان، اصلي ترين مشكلات فعالان اقتصادي را در اين سه حوزه فعاليت كميسيون دانست و گفت: در مرحله سوم پايش فضاي كسب و كار توسط اتاق ايران، حل مشكلات مربوط به تامين مالي، ماليات و بيمه به عنوان سه اولوبت بهبود اين فضا مطرح شده است.
جليل كاربخش با اشاره به راه‌ اندازي دادگاههاي ويژه تجاري، از دستگاه قضايي استان درخواست كرد پرونده ‌هاي فعالان اقتصادي در رابطه با مشكلات بانكي و ورشكستگي را به اين دادگاهها ارجاع دهند.
وي در ادامه به دادرسي هاي مالياتي كه مورد اختلاف هستند اشاره كرد و گفت: ساعت برگزاري جلسات مربوط به هيات هاي حل اختلاف در ساعات اداري برگزار مي شود در حالي كه قضات اجازه حضور در اين جلسات در ساعات اداري را ندارند كه فراهم شدن زمينه حضور قضات در اين جلسات به صورت مستمر درخواست ويژه فعالان اقتصادي از دستگاه قضايي است.
كاربخش، در بخش ديگري از سخنان خود به بيان مشكلات فعالان اقتصادي با سازمان بيمه تامين اجتماعي پرداخت و افزود: اين سازمان يك نهاد عمومي غير دولتي است و كارگر و كارفرما و دولت بايد سه سهم مساوي از آن داشته باشند اما در سالها پيش شوراي عالي تامين اجتماعي منحل شد و دولت صد درصد اختيارات را به دست گرفت.
وي ادامه داد: پس از اين اتفاق، هميشه تركيب اعضاي هيات هاي بدوي و تجديد نظر به گونه ‌اي در نظر گرفته مي شود كه فعال اقتصادي از پيش بازنده است.
رئيس كميسيون بيمه، بانك و امور مالياتي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان كرمان تصريح كرد: نظام اداره تامين اجتماعي به سمت دولت رفته است و خواهشمنديم قضات در رسيدگي و حضور مستمر در اين هيات ها دغدغه جدي داشته باشند.
** دستگاه قضايي بر اجراي قانون تاكيد داشته باشد
رئيس كميسيون صنعت و معدن با اشاره به ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده بيان كرد: شوراهاي اسلامي و ساير مراجع از جمله سازمان تامين اجتماعي، شهرداري و بخشهاي مختلف، حق اخذ ماليات از بنگاهها و شركتهاي مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده، ندارند.
عباس جبالبارزي افزود: از قضات دستگاه قضايي درخواست مي شود نسبت به اجراي قانون تاكيد داشته باشند و برخلاف قانون راي صادر نكنند.
وي با اشاره به خسارت تاخير تاديه در قانون بانك مركزي گفت: با وجود اينكه در دولت يازدهم بخشنامه محاسبه سود به صورت تصاعدي لغو شده اما در حال حاضر بسياري از فعالان اقتصادي كشور گرفتار مشكلات به وجود آمده ناشي از اجراي اين بخشنامه در دولت هاي گذشته هستند و تاكنون به علت اين بخشنامه سه تا چهار برابر خسارت به آنها وارد شده است كه درخواست داريم براي اين فعالان اقتصادي نيز چاره‌اي انديشيده شود.
** قوه قضاييه از سرمايه گذاري حمايت مي كند
معاون برنامه ريزي دادگستري استان كرمان نيز بيان كرد: امروزه يكي از مواردي كه مورد توجه قوه قضاييه قرارگرفته، حمايت از سرمايه گذاري مشروع و اقتصاد مقاومتي است و در راستاي تحقق اين مهم دستورالعملي از طرف رئيس قوه قضاييه به تصويب رسيده است.
مهدي بخشي به راه‌اندازي ستاد اجرايي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در استان كرمان اشاره كرد و افزود: يكي از وظايف اين ستاد رسيدگي به مشكلات فعالان اقتصادي و پيگيري مسائل قضايي آن هاست.
وي با بيان اينكه اطلاع و آگاهي قضات از قوانين و تسريع در رسيدگي به دعاوي فعالان اقتصادي در بحث بانك ها بسيار مهم است خاطرنشان كرد: برگزاري دوره هاي توجيهي براي قضات با موضوع مباحث ماليات بر ارزش افزوده، بخشنامه سود تصاعدي و قانون منطقي نمودن سود، بايد در دستور كار قرار گيرد.
بخشي در ادامه از فعالان اقتصادي حاضر در اين نشست درخواست كرد تا در سريعترين زمان ممكن مشكلات خود را به صورت مكتوب به اتاق كرمان تحويل دهند تا به دستگاه قضايي ارسال شود و بتوان اين مشكلات را هر چه سريعتر در نشست هاي استاني و حتي ستاد كشور طرح و بررسي كرد.
** قضات بر اساس قانون و نه بر اساس قراردادهاي منعقد شده قضاوت مي كنند
معاون دادستان عمومي و انقلاب مركز استان كرمان نيز گفت: نتيجه قانون بايد برقراري عدالت باشد و قاضي موظف به اجراي عدالت است.
سلطاني بيان كرد: سياست دستگاه قضايي حمايت از توليدكننده است و بخشنامه هايي هم در اين رابطه به تصويب رسيده است.
وي در ادامه با تاكيد بر ماده 114 قانون آيين دادرسي كيفري افزود: قضات حقوقي براساس قوانين عمل مي كنند نه بر اساس قراردادهاي منعقد شده بين بانك ها و فعالان اقتصادي و خسارت تاخير تاديه بر اساس همان 6 درصد و سود بانكي نيز بر اساس بخشنامه بانك مركزي محاسبه مي شود.
** بانكها نگاه همسو با فعالان اقتصادي ندارند
معاون نظارت و بازرسي اداره كل بازرسي استان كرمان نيز در اين نشست به نرخ بيش از 20 درصد بهره بانكي اشاره كرد و گفت: بانكها به عنوان يك بنگاه اقتصادي در رقابت با فعالان اقتصادي عمل مي كنند و نگاهي همراه و همسو با آنها ندارند.
محمد حمزه‌اي يكي از مشكلات فعالان اقتصادي را ناآشنايي با قوانين و مقررات موجود در كشور دانست و از آنها درخواست كرد مشكلات اقتصادي را در مراحل اوليه به بازرسي و دستگاه قضايي ارجاع دهند تا بتوان با تعامل و همفكري دستگاه نظارتي چاره‌ اي براي رفع مشكلات انديشيد.
** 10 درصد معوقات بانكي مربوط به فعالان صنعت و معدن است
منصور سالاري رئيس مركز داوري اتاق كرمان نيز در اين نشست از دستور دادستان كرمان به بانكها براي در اختيار گذاشتن يك نسخه از قراردادهاي بانكي به فعالان اقتصادي و تسهيلات گيرندگان خبر داد و گفت: كميته حمايت قضايي از فعالان اقتصادي براي رفع مشكلات آنها بزودي راه ‌اندازي خواهد شد.
در ادامه اين نشست همچنين كارشناس مركز داوري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان كرمان گفت: 450 پرونده بانكي فعالان اقتصادي در شورايي ذيل شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان مطرح شده كه پس از بررسي آنها، به چگونگي عملكرد بانكها در دور زدن قوانين دست يافتيم.
ياسر عرب نژاد با بيان اينكه تنها 10 درصد كل معوقات بانكي به بخش صنعت و معدن استان تعلق دارد و 90 درصد مابقي مربوط به ساير حوزه هاست افزود: عملكرد بانكها در ماهيت قانون به طور مشخص آمده اما در اجرا متفاوت عمل مي شود.
وي تصريح كرد: در ماهيت قانون عدم تعيين سود قطعي توسط بانكها، منع دريافت وثيقه خارج از طرح، منع تقسيط و بازپرداخت، نظارت در اجراي طرح و محاسبه ارزش روز پروژه مطرح شده كه در نهايت به رونق صنعت منجر خواهد شد اما بانكها مواردي را مانند تعيين سود قطعي، دريافت وثيقه خارج از طرح، انعقاد زودهنگام عقد فروش اقساطي سهم الشركه بانك، دريافت سود و اقدام براي دريافت طلب باقيمانده سود، خسارت اخير، اصل و غيره اجرا مي كنند كه خلاف قانون است و در نهايت به ورشكستگي فعالان صنعت منجر خواهد شد.
وي نقطه انحرافي در عملكرد بانكها را انعقاد زودهنگام عقد فروش اقساطي سهم الشركه بانك عنوان كرد و گفت: الزام بانكها به اجراي صحيح قوانين مي تواند راه نجاتي براي گرفتاران بانكي در آينده باشد.
عرب نژاد راه نجات گرفتاران فعلي بانكي را تشكيل فوري كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاران و افرادي كه انحراف تسهيلاتي نداشته اند، متشكل از قضات رسيدگي كننده، مراجع ذيصلاح، كارشناسان رسمي دادگستري و وكلا، عنوان كرد.
نشست با گرفتاران بانكي بخش توليد با حضور دادستان استان در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كرمان و برخي توليدكنندگان و فعالان صنعتي استان برگزار شد.
خبرنگار و انتشار دهنده: نجمه حسني*
3029