ظرفیت بزرگ مرزهای كرمانشاه برای تجارت با عراق و تردد گردشگران و زوار

به گزارش خبرنگار ایرنا، كیوان كاشفی روز چهارشنبه در دفتر ایرنا حضور یافت تا در خصوص فعالیت های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و وضعیت اقتصادی استان كرمانشاه با او گفت و گویی داشته باشیم.
كاشفی با اشاره به فلسفه تشكیل اتاق بازرگانی گفت: اصولا اتاق بازرگانی در راستای رفع مشكلات بخش خصوصی و دولت فعالیت دارد و به تعبیری سریعترین مسیر ویژه ( VIP ) برای درخواست های بخش خصوصی محسوب می شود، ضمن اینكه صدور كارت بازرگانی از وظایف مهم اتاق است.
به گفته او، هم اكنون اتاق بازرگانی كرمانشاه 80 عضو ثابت و نیز 80 عضو متغییر دارد كه به صورت موردی برای وارد كردن كالاهای خاصی از خدمات اتاق استفاده می كنند.
كاشفی بیان داشت كه در كشورهای پیشرفته هر كسی كه ثبت شركت داشته باشد باید عضو اتاق بازرگانی آن كشور باشد ضمن آنكه اتاق اصناف و بازرگانی در این كشورها یكی هستند.
او اضافه كرد: به عنوان نمونه اتاق بازرگانی در تركیه یك میلیون و 500 هزار عضو و كشور آلمان پنج میلیون و 700 هزار عضو دارد در حالی كه در ایران فقط 30 هزار نفر عضو اتاق بازرگانی هستند.
وی مسئولیت های اتاق را مربوط به 2 حوزه واردات و صادرات عنوان كرد و گفت: بخشی از اعضاء اتاق بازرگانی كرمانشاه در بخش واردات كالاهای مصرفی مانند برنج، چای و غیره فعال هستند ضمن آنكه تعدادی از واحدهای تولیدی استان ماشین آلات یا مواد اولیه خط تولیدی خودشان را وارد می كنند.
به گفته كاشفی، از نظر واردات مشكل خاصی در استان وجود ندارد چرا كه عمده واردات از بنادر جنوبی و شمالی كشور به دلیل ارزان بودن حمل و نقل دریایی انجام می شود؛ او ارزش این بخش را حدود 30 میلیون دلار در سال عنوان كرد.
كاشفی مزیت استان كرمانشاه را به دلیل همسایگی با كشور عراق معطوف به بخش صادرات دانست و گفت: ارزش صادراتی از مرزهای استان تا سه میلیارد دلار هم می رسد كه 700 میلیون دلار آن مربوط به كالاهای تولیدی استان، یك میلیارد دلار توسط تاجران كرمانشاهی از كالاهای تولیدی سایر استان ها و مابقی نیز مربوط به تجار و تولیدی های سایر استان ها می شود.
او تاكید كرد كه تجار كرمانشاهی نباید خودشان را فقط به صادرات كشور عراق محدود كنند بلكه باید اطلاعات بازار سایر كشورها را نیز كسب كنند.

**بازارچه ها و مرزهای رسمی
به گفته كاشفی، بیش از 90 درصد صادرات كشورمان به عراق از مرزهای استان كرمانشاه انجام می شود ضمن آنكه همجواری با مرز كردنشین و عرب نشین عراق علاوه بر مزیت مشكلاتی را نیز در این حوزه به وجود آورده است؛ از جمله به دلیل اختلافات دولت مركزی با بخش كردنشین متاسفانه به مدت سه ماه مرز پرویزخان بسته شد.
وی همچنین از حل مشكل بازارچه مرزی شوشمی خبر داد و افزود: مشكل بازارچه مرزی شیخ صله نیز به زودی حل خواهد شد.
كاشفی در خصوص مرز پرویزخان گفت: در این مرز متاسفانه مساله ترانزیت كالا را نداریم و در صورت ایجاد این موضوع علاوه بر دریافت حق حمل و نقل و ترانزیت، این موضوع نقش راهبردی در وابستگی اقتصادی سایر كشورها با كشور ما خواهد داشت.
وی همچنین در موضوع تجارت با كشور عراق به لزوم توازن در واردات و صادرات با این كشور تاكید كرد و افزود: ما فقط به این كشور كالا صادر می كنیم و برای پایداری در مبادلات مرزی لازم است به واردات كالا از این كشور نیز توجه داشته باشیم.
به گفته او، منطقه ویژه اقتصادی زاگرس می تواند به مركز واردات خودرو در غرب كشور تبدیل شود ضمن آنكه وارد كردن ضایعات فلزی از مرز عراق دیگر موضوعی است كه در خصوص واردات از این كشور می توان به آن پرداخت.
كاشفی در ادامه در خصوص مرز سومار نیز گفت: سومار آینده روشنی دارد چرا كه این مرز نزدیك ترین فاصله را به بغداد دارد و این موضوع هزینه های حمل و نقل را كاهش می دهد.
به گفته او، حتی در موضوع رسمی شدن مرز سومار برای عبور زوار بحث است و عملی شدن این موضوع نیاز به تقویت زیرساخت های طرف عراقی دارد.
رییس اتاق بازرگانی كرمانشاه در ادامه در خصوص مرز خسروی بیان داشت كه این مرز اولین مرز رسمی بین المللی ایران و عراق بوده است و علاوه بر حمل كالا قرار بود امسال عبور زوار از این مرز انجام شود كه متاسفانه ناآرامی های استان دیالی عراق مشكل آفرین شد.
كاشفی تاكید كرد كه در صورت بازگشایی مرز خسروی این مرز گزینه اول عبور زوار در كشور خواهد بود.
او در ادامه وجود بازارچه های مرزی شیخ صالح، شوشمی و تیله كوه در استان را بسیار موثر عنوان كرد و گفت: در زمان بسته بودن مرز پرویزخان بسیاری از كالاها از این مرزها صادر شد.
به گفته كاشفی، مرز شوشمی قابلیت تردد گردشگر به منطقه كردنشین عراق را نیز دارد كه لازم است در این زمینه سیستم تایید گذرنامه در این مرز ایجاد بشود.
وی در خصوص ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین ضمن ابراز خوشبینی نسبت به این موضوع تاكید كرد كه مناطق ویژه و آزاد اقتصادی در صورتی موثر و مفید خواهند بود كه برنامه ریزی توسعه ای برای این مناطق وجود داشته باشد.
به گفته كاشفی، برنامه توسعه ای برای منطقه ویژه اقتصادی زاگرس ایجاد شده است چرا كه تمركز در منطقه ایجاد صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دستی وابسته با هدف صادرات است.

**مشكلات صادرات دام زنده
او در بخش دیگری از سخنانش در خصوص مشكلات صادرات دام زنده نیز بیان داشت: دام نژاد سنجابی و نخود از جمله كالاهای راهبردی استان است كه بازار صادراتی خوبی در كشورهای حوزه خلیج فارس دارد.
كاشفی ادامه داد كه متاسفانه صادرات دام زنده همواره تحت تاثیر بازار داخلی بوده است و به محض گران شدن گوشت در بازار داخلی جلوی صادرات آن گرفته می شود این در حالی است كه فقط پنج تا هفت درصد دام تولیدی صادر می شود و در عمل هیچ ارتباطی بین صادرات و گرانی گوشت وجود ندارد.
به گفته او، ممنوعیت صادرات دام زنده باعث می شود تا ما برای شركای تجاری خودمان قابل اعتماد نباشیم ضمن اینكه نباید فراموش كرد كه افزایش صادرات منجر به افزایش تولید نیز می شود.
كاشفی، انجمن تولید كنندگان و صادركنندگان دام با 220 عضو را بزرگترین انجمن استان با صادرات سالیانه 38 میلیون دلار عنوان كرد و افزود: ایراد بزرگ ما در تولید سنتی دام است در حالی كه باید به سمت صنعتی شدن آن حركت كنیم.
به گفته او، گوسفند نژاد سنجابی كه صادر می شود حتی گران تر از نژاد استرالیایی است با این وجود طرفداران خاص خودش را در كشورهای حوزه خلیج فارس دارد و نباید با ممنوعیت این بازار را از دست بدهیم.
كاشفی راهكار تنظیم بازار را وارد كردن گوشت از سایر نژادهای ارزان عنوان كرد.

**جذب سرمایه گذاری خارجی
رییس اتاق بازرگانی در ادامه در خصوص روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان بیان داشت: نقدینگی در استان محدود است لذا باید به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی در استان باشیم.
كاشفی با ابراز خوش بینی نسبت به تحولات اقتصادی استان در چهار سال آینده گفت: لازم است با بهبود فضای كسب و كار در استان و نیز معرفی درست ظرفیت های استان نسبت به جذب سرمایه گذار خارجی از جمله از بخش های كردنشین و عرب نشین عراق افدام كنیم.
وی با بیان اینكه بعد از زلزله اعتبارات و تسهیلات خوبی به استان داده شده است، افزود: سه عامل وجود دارد كه مانع از جذب این تسهیلات است كه باید از میان برداشته شود از جمله: باید تسهیلات به افرادی پرداخت شود كه اهلیت كار دارند.
كاشفی ادامه داد كه مشكل دیگر تامین وثایق این تسهیلات به واسطه پایین بودن ارزش ملك در كرمانشاه است و نقش صندوق های ضمانت در این زمینه مهم است؛ به گفته او سخت گیری بانك ها سومین عامل در جذب نشدن تسهیلات است.
وی در پایان در خصوص توصیه های خود به صاحبان كسب و كار در استان گفت: امروزه فرقی نمی كند كه صاحب صنایع كوچك و یا بزرگ باشیم چرا كه بازار اشباع است و در این بازار اشباع افرادی موفقند كه در مرحله اول بازاری برای فروش محصول خود داشته باشند ضمن اینكه باید با نوع جدید كسب و كارها و تبلیغات پیش رفت و در آخر نیز نباید از تكریم مردم و ارائه قیمت مناسب غافل شد.
استان كرمانشاه با 371 كیلومتر مرز مشترك با 2 بخش كُردنشین و عرب نشین عراق و داشتن 6 مرز رسمی و بازارچه فعال، سالانه حدود نیمی از كل صادرات كالاهای غیرنفتی كشورمان به عراق را به خود اختصاص می دهد.
7457/8066 خبرنگار:جواد الماسی ** انتشار دهنده:علی مولوی