روزنامه آرمان در يادداشتي به قلم فريده غيرت حقوقدان نوشت: در ابتدا مي‌‌پردازم به اين مساله كه پزشكان و اساتيد دانشگاه‌ها پس از بررسي‌ها ثابت كرده‌اند كه اساسا ازدواج در سنين پايين كه به حكم اجبار صورت مي‌گيرد با خطراتي همراه است.
يكي از مشكلات به وجود آمده در اين رويداد باروري‌هاي زودهنگام براي دختران است كه تبعاتي دارد. از اين رو براي جلوگيري از اين مشكلات متوليان امر به فكر بالا بردن سن ازدواج افتاده‌اند. اميدواريم كه به‌زودي تغييرات براي افزايش حداقل سن ازدواج صورت گيرد. اين در حالي است كه جامعه امروز هم به‌دليل توجه به تكامل، پيشرفت و ترقي ازدواج كودكان را پذيرا نيست.
از سوي ديگر، بايد گفت كه در قوانين ما اصولا سن بلوغ در ازدواج مطرح است يعني شرايط جسماني فرد نه اينكه آيا فردي پذيرش ازدواج را دارد يا نه. با وجود اين، روي سن بلوغ تفاسير مختلفي انجام شده است. به همين دليل هم قانون ما در مورد سن ازدواج تغييرات بسياري را به خود ديده است، چرا كه در سال‌هاي مختلف بر مبناي سن بلوغ، شرايط پذيرش جامعه و شرايط جسماني تغييرات عمده‌اي در ارتباط با مساله ازدواج به وجود آمده است.
به بيان ديگر سن ازدواج تابعي از عوامل متعددي مانند عوامل جغرافيايي، سنتي و تربيتي است. براي مثال دختري كه در جنوب ايران يعني در آبادان و اهواز به دنيا مي‌آيد، تربيت مي‌شود و رشد پيدا مي‌كند، زودتر به سن بلوغ مي‌رسد تا دختري كه در آذربايجان و مناطق سردسير است. بنابراين شرايط جغرافيايي تاثير بسيار زيادي در تعيين سن بلوغ دارد كه بايد به آن توجه شود.
**معافيت از شرط سن
با توجه به ماده 1041 قانون مدني سن ازدواج براي دختران 13 سال و براي پسران 15 سال است، اما با رعايت شرايطي قانونگذار به افراد كمتر از سنين ياد شده اجازه داده است ازدواج كنند. اين شرايط شامل رضايت والدين، مصلحت كودك و اجازه دادگاه است. براي مثال برخي خانواده‌ها به ناچار معافيت از شرط سن دختر خود را مي‌گيرند، چون تشخيص مي‌دهند كه سن رشد جسماني دختر كافي است و امكان اينكه بتواند مسئوليت ازدواج را پذيرا باشد، بسيار بالاست. بنابراين به آن دختر معافيت از شرط سن داده مي‌شود.
اينكه در دادگاه شيئي را به دختري نشان مي‌دهند و از او مي‌پرسند كه اين شيء طلا يا نقره است براي تعيين بلوغ او نيست، بلكه براي معافيت از شرط سن است. در واقع دختري كه براي شرط سن به دادگاه معرفي مي‌شود، قاضي از او چند سوال مي‌‌پرسد تا معافيت از شرط سن مقرر قانوني را به او بدهد. به عبارت ديگر چنين سوالات جزو موارد استثنايي معافيت از شرط سن است كه معمولا قضات آن را مي‌پرسند. در واقع براي اينكه كودكان كمتر از 13 و 15 سال بتوانند ازدواج كنند لازم است كه گواهي رشد دادگاه را داشته باشند و رشد جسمي و فكري آنان نزد دادگاه احراز شود.
اين در حالي است كه معمولا در تعيين سن ازدواج رشد جسمي كودكان بيش از رشد عقلي آنان در نظر گرفته مي‌شود، چرا كه حتي كودكان 13 و 15ساله نيز از رشد فكري لازم براي ازدواج و قبول مسئوليت‌‌هاي آن برخوردار نيستند. بنابراين بايد به اين نكته مهم توجه شود، چرا كه ازدواج كودكان معضلي است كه آينده آنها را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
**استثنا در ازدواج كودكان
همان‌طور كه گفتم در موارد استثنايي براي دختران زير سن مطرح شده در قانون ازدواج مي‌توان با ايجاد يك ولي معافيت از شرط سن گرفت، چرا كه هميشه استثنا وجود دارد. ما استثناها را نبايد ناديده گرفته و براي همه حكم كلي بدهيم. ممكن است دختري در موقعيتي باشد كه به سن ازدواج رسيده و كاملا پذيراي آن باشد. بنابراين با اجازه ولي مي‌تواند ازدواج كند. اين در حالي است كه بايد گفت اجازه ولي يك مطلق كامل نيست كه بخواهيم بگوييم تمام ازدواج‌ها با نظر ولي صورت مي‌گيرد. البته در ازدواج بحث ولايت پدر مطرح است، اما اينكه بخواهيم بگوييم فقط ولي است كه مي‌تواند سن ازدواج را تعيين كند، اين گونه نيست. شرايط متعددي در جامعه براي تعيين سن ازدواج وجود دارد.
**تمركز دنيا روي 18 سالگي است
از نظر جهاني كنوانسيون حقوق كودك اصولا سن 18 سال را پايان كودكي و مناسب براي ازدواج مي‌‌داند و الزامات خاصي را براي نگهداري از كودكان و تامين رفاه هر چه بيشتر آنان در نظر گرفته است. از طرف ديگر ايران نيز به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته و آن را قبول دارد. در واقع ما جزو امضاكنندگان كنوانسيون حقوق كودك بوده و به اين سن براي ازدواج كودكان متعهد هستيم. بنابراين اكنون دنيا روي سن 18 سال براي ازدواج فكر مي‌كند. ما هم در سال 1353 قانون حمايت از خانواده سن ازدواج را براي دختر 18 سال و براي پسر 20 سال تعيين كرديم كه بعد دچار تغييراتي شد.
دوباره يادآوري مي‌كنم اگر ما شرايط اقليمي، جغرافيايي، تربيتي، سنتي، ديني، مذهبي، بلوغ و رعايت موازين بين‌المللي و كنوانسيون حقوق كودك را مدنظر قرار داده و رعايت كنيم، سن قانوني سال 1353 را مناسب ترين سن براي ازدواج مي‌دانيم. اين در حالي است كه تا سال 1381 سن ازدواج براي دختر 9 سالگي بود، اما بعد از آن سال براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام سن ازدواج دختر به 13 سال افزايش يافت.
**پويايي فقه شيعه
اكنون توجه علماي ما به مساله ازدواج كودكان جلب شده است. من كاملا معتقدم كه درباره تغيير تمام قوانين بايد نظر علما و فقها را كسب كنيم. با اين حال فقها هم وظيفه‌اي دارند و آن مساله اجماع و بحث كردن روي مسائل است، يعني گروهي از فقهايي كه مورد پذيرش جامعه هستند در بررسي مسائل به يك نقطه اشتراكي برسند. ريشه دين و افكار مذهبي ما قرآن، سنت، اجماع و عقل است.
بنابراين در مورد بالا بردن سن ازدواج هم بايد بحث و تبادل نظر صورت گيرد تا سن ازدواج تغيير كند. در واقع ما نبايد ايستايي داشته باشيم. به‌ويژه اينكه هميشه گفته شده فقه شيعه داراي تحرك و پويايي است. از اين رو هيچ‌گاه ايستايي را نمي‌پذيريم و بايد به جلو برويم و به عقب بازنگرديم. بايد ببينيم صلاح جامعه چيست كه خوشبختانه علما به اين مساله در ارتباط با ازدواج كودكان توجه دارند. بنده به دلايل برخوردهاي متعددي كه تاكنون داشته‌ام به توجه علما واقف هستم و اميدوارم اين امر روي قوانين هم موثر باشد.
*منبع:روزنامه آرمان،1397،1،23
**گروه اطلاع رساني**2002**
تهران- ايرنا- مساله ازدواج كودكان مساله‌اي است كه اكنون مورد توجه حقوقدان‌ها، خانواده‌ها، واضعان قانون و مجلس قرار گرفته و اين چنين است كه شاهد هستيم بحث تغيير سن ازدواج به ميان آمده است.
