دادگاه هاي مفاسد اقتصادي در نيمه راه

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، حدود 45 روز از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رئيس قوه قضاييه مبني بر اجازه براي انجام اقدامات ويژه در برخورد قاطع و سريع با اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مي گذرد. ايشان در اين موافقت بر سرعت و عدالت و همچنين اتقان احكام دادگاه ها توصيه كردند.
در همان ايام آيت الله صادق آملي لاريجاني، رئيس قوه قضاييه از آغاز روند جديد رسيدگي به پرونده هاي اخلالگران اقتصادي خبر داد و گفت: در كنار دقت و صحت، بحث سرعت در رسيدگي به اين پرونده ها براي ما اهميت دارد.
طي 35 روز گذشته دادگاه هايي براي رسيدگي به پرونده هاي اخلالگران اقتصادي در حوزه هاي ارز، موبايل و سكه به صورت ويژه در دادگاه انقلاب تشكيل شد كه به صورت علني و با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه بوده است.
چهارم شهريور اولين جلسه رسيدگي به واردكنندگان موبايل با حضور سه متهم و دو روز بعد، دادگاه اخلالگران ارز به رياست حجت الاسلام سيد احمد زرگر با حضور 19 متهم و به صورت علني برگزار شد.
از آخرين جلسه رسيدگي به اين پرونده ها كه با حضور رسانه ها و دوربين هاي تلويزيون برگزار شد، حدود 20 روز مي گذرد، در آن روز يعني هفدهم شهريور اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات وحيد مظلومين معروف به سلطان سكه و ۱۴ متهم ديگر اين پرونده به رياست حجت الاسلام سيد احمد زرگر تشكيل شد.
غلامحسين اسماعيلي، رئيس كل دادگستري استان تهران 30 شهريور اعلام كرد كه دادگاه ها روند رسيدگي به پرونده‌هاي مهم اقتصادي را از نظر زمان رسيدگي و كيفيت و اطلاع رساني، شتاب بخشيده اند.
وي درباره علني بودن اين دادگاه ها نيز گفت: قضات اين دادگاه ها در مرحله اي به صورت گروهي و در مرحله اي ديگر به صورت انفرادي به اتهامات متهمان رسيدگي كرده اند.
به گفته اسماعيلي در حال حاضر تمام پرونده هاي اخلالگران اقتصادي مفتوح و در حال رسيدگي است ولي قرار بازداشت برخي متهمان اين پرونده ها به تشخيص دادگاه به قرارهاي ديگر تبديل مي شود و اين موضوع شامل كساني است كه اتهام هاي سنگيني نداشته باشند.
روز گذشته (شنبه) نيز عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران از صدور سه كيفرخواست ديگر در رابطه با پرونده‌هاي تلفن همراه و ارسال آنها به دادگاه‌هاي ويژه خبر داد.

* كيفرخواست هاي جديد در راه است
جعفري دولت آبادي با اشاره به اتمام تحقيقات در پرونده صرافاني كه از كارت هاي ملي ديگران استفاده مي‌كردند، گفت: ظرف چند روز آينده كيفرخواست اين متهمان نيز صادر مي‌شود.
سخنان رئيس كل دادگستري استان تهران از نگاه قضات خبره در پرونده هاي مفسدان اقتصادي حكايت دارد اما سخن اينجاست كه اطلاع رساني سريع از سوي قوه قضاييه در اين زمينه باعث دلگرمي مردم مبني بر رسيدگي با همان ويژگي هاي اعلام شده مي شود و اين سخن رهبر معظم انقلاب را تحقق مي بخشد كه فرمودند «كار رسانه اي بايد به ‌گونه‌اي باشد كه به دل مخاطب بنشيند و نه آنكه فقط به گوش وي رسانده شود».
اكنون زمانه اي است كه قوه قضاييه مي تواند با شيوه هاي هنرمندانه و به صورت مستمر كه خواسته رهبر معظم انقلاب نيز هست، به بيان آخرين مراحل رسيدگي به اين پرونده ها پرداخته و دستاورد ديگري براي افكار عمومي ثبت كند.

* روزهاي پر كار دادگاه انقلاب
از 4 شهريور تا كنون پرونده ده ها متهم اقتصادي در زمينه هاي خريد و فروش ارز و موبايل و سكه در شعبه هاي ويژه دادگاه انقلاب اسلامي مطرح شده و با توجه به اينكه رئيس قوه قضا گفته است كه بيش از 30 كيفرخواست آماده ارجاع به دادگاه است و 120 متهم نيز بازداشت شده اند، مشخص مي شود كه دادگاه انقلاب روزهاي پركاري را در پيش دارد.
در اين ميان انتظارات مردم از برخورد سريع و عادلانه دادگاه انقلاب را نبايد فراموش كرد كه بي صبرانه در انتظار محاكمه اخلالگراني هستند كه باعث و باني كوچك شدن سفره هاي مردم و خالي شدن جيب هايشان شده اند.
دوره كنوني براي رسيدگي به پرونده هاي مفسدان اقتصادي را مي توان آزموني بزرگ براي قوه قضاييه دانست. رهبر معظم انقلاب نيز در ديدار سالانه با مسئولان اين قوه، تاكيد كردند كه قوه قضاييه بايد «مظهر عدالت» و «ملجأ مورد اطمينان و پناهگاه آرامش بخش مردم» براي احقاق حقوق فردي و عمومي باشد.
در همين ديدار بود كه رهبر معظم انقلاب مبارزه قاطع و صريح با مفاسد و مفسدان اقتصادي را از ديگر وظايف مهم قوه قضاييه خواندند و افزودند: دستگاه قضا بايد با مختل كنندگان امنيت اقتصادي برخورد كند.
حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي سخنگوي قوه قضاييه اول مرداد گفت: چهار نفر از مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در پرونده ثبت سفارش خودرو بازداشت شده اند و در ششم مرداد امسال نيز درباره پرونده هاي اخلالگران ارزي و واردات خودرو از دستگيري 18 نفر در تهران و برخي ديگر از شهرها خبر داد.
يكي از مهمترين انتظاراتي كه مردم از اين دادگاه ها دارند، برخورد با دانه درشت هاست و حتي آيت الله احمد جنتي، رئيس مجلس خبرگان رهبري نيز خطاب به رئيس قوه قضاييه گفت «برادر عزيز آقاي آملي لاريجاني. بايد به سمت دانه درشت ها برويد؛ همه مي توانند با آفتابه دزدها مبارزه كنند، بايد با آنهايي كه عامل تشنج هستند، برخورد شود.»
جنتي افزود: مردم ناراضي هستند و حق دارند كه ناراضي باشند اما ما مسئولان بايد به گونه اي عمل كنيم كه قلب آنها آرام شود تا بتوانند راحت تر اين شرايط را پشت سر بگذارند.
به ميان مردم رفتيم با ببينيم قلب آنها به قول آقاي جنتي چقدر آرام شده است. يك راننده تاكسي كه در پشت ساير تاكسي ها در انتظار سوار كردن مسافران بود و از اين فرصت براي خوردن صبحانه استفاده مي كرد، در پاسخ به خبرنگار ايرنا گفت: من دادگاه را قبول دارم ولي شما بگوييد چه كساني مي توانند ارز و دلار بگيرند. حتما آشنا داشته اند.
اين پيرمرد كه بساط صبحانه اش در صندوق عقب تاكسي اش بود، از شهرام جزايري به عنوان نمونه ياد كرد و گفت: اگر اين دادگاه ها مثل آن دادگاه باشد، فايده اي نخواهد داشت. چون خاصيت بازدارندگي نداشت.
يك نانوا كه مشغول زدن خمير نان به داخل تنور داغ بود، گفت: اصلا فرصت تعقيب كردن دادگاه ها را ندارم ولي مردمي كه در صف نانوايي مي ايستند، بيشترين اطلاعات را مي دهند و تا حدي در جريان دادگاه ها هستم.
نانواي ديگر كه فرصت يك لحظه ايستادن هم نداشت و بايد سريع نان را از داخل تنور درمي آورد، گفت: اين دادگاه ها زماني فايده دارد كه جلوي تكرار اين نوع فسادها گرفته شود.
از او توضيح بيشتري خواستم كه گفت: در گذشته برخي مفسدان را مجازات كردند. اگر اين دادگاه ها بازدارندگي داشت نبايد مفسدان اقتصادي دوباره فرصت اختلاس و دزدي پيدا مي كردند و اصلا نبايد جرات خلاف به سرشان مي زد.
وي افزود: شما يك روز بعد از ظهر بيا اينجا ببين مردم درباره اين دادگاه ها چه مي گويند. چند درصد راضي هستند و چند درصد ناراضي.
سيامك ترابي، يك كارمند 50 ساله كه كارشناسي علوم اقتصادي است نيز گفت: در يك ماه اخير چند دادگاه برگزار شده كه آخرين دادگاه مربوط به يكي از دانه درشت ها بوده كه او هم قبلا پرونده داشته است. اميدواريم قوه قضاييه برخورد با دانه درشت ها را با سرعت و قاطعيت بيشتري انجام دهد تا بازدارنده باشد و ديگر شاهد چنين جرايمي كه وضعيت اقتصادي كشور را دچار مشكل مي كند، نباشيم.
علي رضايي، شهروند ديگري كه كارشناس ادبيات است نيز گفت: با دستگيري مفسدان اقتصادي بايد دلال بازي و احتكار و گراني ارز و دلار تمام شود ولي همچنان شاهديم كه قيمت سكه و ارز با فراز و نشيب هايي همراه است، شايد دلايل اقتصادي داخلي و خارجي هم داشته باشد اما دادگاه ها هم بايد بازدارنده باشند. بايد دلال بازي دلار متوقف شود و كسي ديگر جرات نكند به سراغ جرائم اقتصادي برود ولي بازار دلالي ارز همچنان وجود دارد.
محمد عليزاده، يك كارشناس كامپيوتر است كه در يك شركت دولتي كار مي كنند او كه اخيرا براي دخترش جهيزيه تهيه كرده ولي به دليل تلاطم بازار كالا نتوانسته لوازم خود را تحويل بگيرد، اضافه كرد: قبل از تلاطم بازار قيمت دلار سه هزار و 700 تا چهار هزار و 200 تومان بود اما حالا از مرز 17 هزار تومان گذشته است، افرادي يك شبه در اين بازار پولدار شدند.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظري دادستان كل كشور گفته است: بعضي از قضات براي رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي در دادسرا و دادگاه مشخص شده اند و از صبح تا شب به صورت مستمر مشغول رسيدگي هستند.
دستگاه قضا اعلام كرده كه ريز و درشت براي او تفاوتي ندارد و همه مفسدان محاكمه خواهند شد.
حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضاييه هفدهم شهريور گفت: ما از افراد پايين‌تر به دانه درشت‌ها و به نقطه مركزي مي‌رسيم‌.
معاون اول قوه قضاييه امروز -يكشنبه- نيز گفت: در پرونده مفسدان اقتصادي در دادگاه هاي ويژه، طي روزهاي اخير 35 نفر محكوم شدند كه از اين تعداد براي سه نفر با عنوان مفسد في الارض در دادگاه بدوي حكم اعدام صادر شده است.
با اين حال مردم كلاه خود را قاضي مي كنند تا ببينند قوه قضاييه در اين زمينه چگونه عمل خواهد كرد.
شهروند ديگري كه كارشناس حقوق است گفت: من قاضي نيستم اما هر كس نمي تواند از نظر علمي در زمينه رسيدگي به پرونده هاي مفسدان اظهارنظر كند، بايد اصول قانوني، رويه قضايي و تحقيقات كافي انجام شود و نبايد عدالت فداي سرعت شود. البته توقع جامعه اين است كه برخورد بازدارنده باشد. بايد توجه داشت كه امروز شرايط جامعه خاص است مردم با سختي هاي بسياري رو به رو هستند و به خاطر مشكلات مالي و وضعيت اقتصادي مي خواهند در سريعترين زمان ممكن عدالت اجرا شود تا مرهمي بر زخم هايشان باشد.
اجتمام* 1003* 3063