به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني روابط عمومي اداره كل دادگستري هرمزگان حجت الاسلام محمد صادق اكبري يكشنبه شب در چهارمين نشست ستاد پيگيري سياست هاي كلي اقتصادي مقاوتي در دستگاه قضايي استان كشف اين ميزان سوخت از سوي تعزيرات حكومتي اعلام و بر ضرورت تشديد نظارت ها و انسداد گريزگاه هاي قاچاقچيان به منظور جلوگيري از قاچاق سوخت تأكيد كرد.
وي ادامه داد: چرخه توزيع سوخت بايد قانوني ، عادلانه و توأم با مسووليت پذيري باشد و نبود نظارت بر روند عرضه فرآورده‌هاي نفتي ، مسووليت مدني و كيفري متخلفان را به همراه خواهد داشت.
رييس كل دادگستري هرمزگان تصريح كرد: حمايت حقوقي و قضايي از توليد ملي و مبارزه با قاچاق مهمترين اولويت هاي ستاد مذكور در دستگاه قضايي هرمزگان است.
حجت الاسلام اكبري با اشاره به گزارش هاي ضابطان قضايي مبني بر تردد تعداد قابل توجهي شناور متخلف خارجي در آب هاي بين المللي مجاور با استان هرمزگان به منظور بارگيري و انتقال سوخت قاچاق ، خواستار برخورد قاطع نيروهاي امنيتي و انتظامي با آنها شد.
وي خاطرنشان كرد: تخصيص سوخت براساس پيمايش ناوگان حمل و نقل جاده اي و ميزان درياروي شناورها ، نظارت بر نحوه صدور بارنامه ها و نصب و راه اندازي سامانه هاي ردياب و كنترل تردد از جمله راهكارهاي موثر در جلوگيري از قاچاق سوخت است.
موقعيت استراتژيك هرمزگان با 103 هزار كيلومتر مربع وسعت و 13 شهرستان باعث شده حجم قابل توجهي از كالاي قاچاق از طريق مبادي رسمي، ساحلي، روستايي و خورها به طور غيرمجاز وارد استان شود.
7198/6048
بندرعباس- ايرنا- رييس كل دادگستري هرمزگان اعلام كرد: از ابتداي امسال تاكنون 6ميليون و 200 هزار ليتر سوخت قاچاق در استان كشف شد.
