39 پرونده قاچاق كالا و ارز امسال در سمنان تشكيل شد

به گزارش ايرنا، علي داريني روز سه شنبه در سومين نشست كارگروه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز استان سمنان در سالن اجتماعات دادگستري اين استان افزود: اين ميزان كاهش آمار تشكيل پرونده در زمينه مبارزه با قاچاق كالا و ارز چشمگير بوده و نشان از عملكرد خوب بازرسان و فرهنگ سازي در اين زمينه دارد.
وي اظهار داشت: سال گذشته ورودي پرونده ها در بخش قاچاق كالا و ارز 16 درصد كاهش داشته و امسال نيز نسبت به سال گذشته اين روند كاهشي ادامه يافته است.
معاون قضايي، اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان سمنان تصريح كرد: براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز جزاي نقدي نقش بازدارندگي كمي دارد و ضروري است به منظور پيشگيري از قاچاق كالا و ارز در استان نيروي انساني هم پاي كار باشند.
وي خاطر نشان كرد: مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيازمند توجه و همكاري همه جانبه است و همه مسوولان بايد در زمينه پيشگيري هاي فرهنگي و اجتماعي به منظور كاهش انگيزه قاچاق كالا تلاش كنند.
به گفته داريني، اصلاح و بازنگري برخي از قوانين در زمينه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي تواند نقش موثري در پيشگيري از وقوع اين جرايم داشته باشد.
معاون قضايي، اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان سمنان با بيان اين كه در برخي از موارد، قوانين مانع مبارزه با قاچاق كالا و ارز در جامعه مي شود ادامه داد: برخي از اين قوانين نيازمند رفع ابهام و اصلاح است.
مديركل امنيتي و انتظامي استانداري سمنان نيز در اين نشست گفت: پيشگيري مقدم بر درمان است و مبارزه با قاچاق كالا و ارز مربوط به يك قوه نيست بلكه بايد همه حوزه ها و بخش ها همكاري داشته باشند.
حسن اسلامي راد، علت اصلي قاچاق كالا و ارز را نوسان قيمت ها و به صرفه بودن قاچاق عنوان كرد و گفت: افزايش كارهاي اطلاعاتي و نظارتي بيش از پيش مي تواند در پيشگيري از قاچاق كالا و ارز موثر باشد.
مديركل امنيتي و انتظامي استانداري سمنان افزود: راه هاي ورود قاچاق كالا و همچنين سوخت بايد بسته شود.
به گزارش ايرنا، مسوولان در سومين نشست كارگروه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز استان سمنان درباره راهكارهاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تبادل نظر كردند و تبصره 4 ماده 18 بخشنامه، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بخشنامه هيات وزيران براي حاضران قرائت شد.
7342/7408