تجمیع بیمه های درمانی به صلاح كشور نیست

سعید نمكی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا درباره تجمیع بیمه های درمانی افزود: البته می توان با خرید راهبردی خدمات سلامت و با تجمیع غیرساختاری، اقداماتی برای هماهنگی این بیمه ها انجام داد.
نمكی ادامه داد: دو سازمان بیمه گر اصلی درمانی در صورتی می توانند كنار هم قرار بگیرند كه قدرت چانه زنی آنها در خرید خدمات سلامت بالا برود. این كار به صلاح كشور است، اما ادغام این دو سازمان بیمه گر درمانی به صلاح شرایط فعلی كشور نیست.
علی اكبر حق دوست، معاون برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت نیز پیش از این درباره تجمیع بیمه‌های درمانی به خبرنگار سلامت ایرنا گفته بود: سازمان تامین اجتماعی در این زمینه می‌گوید، منابعی برای بیمه شده‌ها تامین كرده، دست آنها امانت است و اگر به بیمه سلامت ملحق شود، باید سرمایه‌گذاری‌ها منتقل شود. گاهی در این زمینه این فكر ایجاد می‌شود كه قرار است سرمایه كارگران از دست برود. تلفیق بیمه‌های درمانی و بازنشستگی خیلی ساده نیست. طی ده‌ها سال، صندوق‌های بیمه‌ای به نوعی منابع غیرشفاف داشتند و با برخی مباحث دیگر مخلوط شده است، بنابراین برای انجام تجمیع بیمه‌ها باید كارهای كارشناسی بسیاری انجام شود و البته در نهایت این كار باید با تفاهم اتفاق بیفتد.
حق‌دوست گفته بود: جو جامعه به شكلی است كه شاید در حال حاضر نتوان تجمیع بیمه‌ها را انجام داد. البته بر اساس قانون و تجربه‌های جهانی و تجربه‌های مدیریتی داخل كشور باید صندوق‌های بیمه‌ای درمانی برای همه مردم یكپارچه شود. چون این موضوع نمی‌تواند محقق شود، یكی از نتایج آن بروز اصطكاك بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه است.
روایت دیگری نیز از این مشكل وجود دارد. علی حیدری، عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در سال 94 درباره تجمیع بیمه ها و موانع پیش روی آن گفته بود: این حكم در قانون برنامه پنجم توسعه بوده كه تاكنون در بخش دولتی اجرا نشده است و سازمان تامین اجتماعی نیز به موجب تبصره 2 و 4 از ادغام مستثی شده، حال اگر قرار است تفسیر جدید ارائه شود باید از كانال مجلس عبور كند. بنابراین این موضوع مستلزم یك استفساریه در مجلس است. زیرا مجلس در بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده تا تجمیع بیمه‌ها صورت گیرد، اما در بند الف آن دولت مكلف به تجمیع شده است.
اواخر شهریور امسال بود كه پرویز فتاح، رئیس كمیته امداد امام خمینی (ره) در مراسم امضای تفاهمنامه چهارجانبه سازمان های بیمه گر درمانی درباره تجمیع بیمه ها گفته بود: بر اساس قانون پنجم توسعه، بیمه‌ها باید تجمیع شوند و بررسی‌هایی برای این موضوع با سازمان بیمه سلامت انجام شده است.
به گزارش ایرنا، موضوع تجمیع بیمه های درمانی سال هاست كه مورد مناقشه است. برخی كارشناسان و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند كه یكپارچه كردن منابع از طریق تجمیع بیمه های درمانی می تواند به نفع نظام سلامت باشد و از طرف دیگر برخی اعتقاد دارند كه این موضوع به نفع نظام سلامت نیست. این در شرایطی است كه تجمیع بیمه های درمانی در قالب یك بیمه با عنوان بیمه سلامت در ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است. در این قانون، دولت مكلف شده بود كه ساز و كارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه تعیین و ابلاغ كرده و زمینه های لازم را در قالب بودجه های سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم كند.
در بند «ب» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده كه بخش های بیمه های درمانی همه صندوق های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب مهر 1386 و ماده 5 قانون محاسبات عمومی كشور مصوب اول شهریور 1366 در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام شود.
این ماده از قانون برنامه پنجم توسعه، 4 تبصره نیز دارد. تبصره اول، شمول مفاد این بند درباره صندوق های خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات را با اذن مقام معظم رهبری امكانپذیر می داند و تبصره دوم می گوید كه بیمارستان ها و مراكز ملكی صندوق تامین اجتماعی كه درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالكیت در اختیار همین صندوق باقی می مانند و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت می كنند.
تبصره سوم نیز به تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت می پردازد كه جای بحث چندانی ندارد. تبصره چهار هم از جمله مواردی است كه به نظر سازمان تامین اجتماعی نیازمند نظر مجدد مجلس است. این تبصره می گوید دارایی ها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امكانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه های درمان به استثنای صندوق تامین اجتماعی با تشخیص معاونت (سازمان برنامه و بودجه) به سازمان بیمه سلامت منتقل می شود. همچنین اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملكرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنوات پیش بینی می شود.
با تمام این تفاسیر، موضوع تجمیع بیمه های درمانی در سازمان بیمه سلامت فقط در حد عنوان باقیمانده است. یعنی سازمان بیمه خدمات درمانی به سازمان بیمه سلامت ایران تغییر نام داد، اما تجمیع بیمه ها در این سازمان هرگز اتفاق نیفتاد. این تجمیع حتی بعد از انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت رفاه به وزارت بهداشت در دوره وزارت سید حسن هاشمی نیز اجرایی نشد و مقاومت های زیادی در این زمینه صورت گرفته و تاكنون نیز ادامه دارد.
اجتمام *9482 * 3063