به همين دليل در بخشي از بيانيه خود آورده است كه ايران اصلاحات مربوط به CFT و پالرمو را هرچه زودتر تكميل و اجرا كند. ولي به دليل خروج ناگهاني و يك طرفه ترامپ از برجام و عدم همراهي عملي اروپاييها از برجام، اين لوايح موافقان و مخالفان جدي دارد و باعث تعلل و نگراني آنها از تصميمگيري قطعي در اين باره شده است.
هرچند كه پروسه بررسي لوايح چهارگانه FATF در ايران به مرحله آخر خود يعني مرحله بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، ولي مدتها است كه اين مجمع تصميمگيري درباره اين لوايح را به تعويق انداخته است. نكتهاي كه در اين باره وجود دارد اين است كه گروه اقدام ماليFATF در بيانيه اخيرش آورده است: «تا زماني كه ايران اقدامات لازم براي رسيدگي به نواقص مشخص شده در ارتباط با تامين مالي مبارزه با تروريسم در برنامه اقدام را اجرا نكند، همچنان نگراني FATF نسبت به ريسك تامين مالي تروريستي ناشي از ايران و تهديدي كه اين كار براي سيستم مالي بينالملل ايجاد خواهد كرد، ادامه خواهد داشت.»
** لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص ماندهاند
در حال حاضر بخش مهمي از لوايح چهارگانه كه همچنان در مجمع تشخيص مصلحت نظام بلاتكليف است و حواشي زيادي ايجاد كرده، لوايح پالرمو و CFT است كه موافقان و مخالفاني دارد. البته به دليل طولاني شدن بررسي و عدم تصميم گيري نهايي درباره آن در مجمع تشخيص و شائبه افكني هاي گوناگون، برخي موافقان آن از جمله احمد توكلي و مصباحي مقدم هم كه تا پيش از اين از لوايح چهارگانه حمايت ميكردند، به جمع مخالفان آن پيوسته اند و آينده نامعلوم اين لوايح در مجمع تشخيص تا حد زيادي نگراني هايي را در بين جامعه و موافقان پيوستن ايران به اين كنوانسيون هاي بين المللي تشديد كرده است.
چرا كه به گفته برخي كشورهاي دوست از جمله روسيه و چين در صورت نپيوستن ايران به اين كنوانسيون هاي بين المللي آنها هم ميتوانند مبادلات پولي و بانكي با ما داشته باشند و به گفته جمالي نوبندگاني، آنها هم ايران را رها كرده و به دنبال منافع بين المللي خود خواهند رفت و در اين باره دچار مشكلات بيشتري خواهيم شد.
** كنوانسيوني براي جلوگيري از خروج پول ها از كشور به واسطه اختلاس
البته جداي از نگراني هايي كه مخالفان لوايح چهارگانه مطرح ميكنند اين موضوع محاسني هم دارد كه نميتوان از آنها به سادگي عبور كرد. مثلا در صورت پيوستن ايران به اين كنوانسيونها ميتوانيم مبادلات پولي و مالي راحتتري با كشورهاي ديگر داشته باشم و حتي اين امر ميتواند مانعي براي خروج پولهاي كشور به واسطه اختلاس‌گران شود.
عليرضا رحيمي، عضو هيئت رئيسه مجلس در توضيح اين موضوع به «ابتكار» گفت: «در حال حاضر فضاي همكاري بين المللي براي كشف فساد و مبارزه با پولشويي فراهم نيست و با پيوستن ايران به كنوانسيون هاي بين المللي اين زمينه تا حد زيادي فراهم ميشود.» عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان ضرورت تعيين تكليف لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص در اين فرصت دوباره اظهار كرد: «لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) و لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو) مربوط به مبارزه با تروريسم و جرايم سازمان يافته است و FATFبه ايران براي پيوستن به اين دو كنوانسيون توصيه‌هايي داشته است كه ما هم براي حركت به سمت شفافسازي سيستم مالي و پولي و به طور كلي شفافيت در حوزه بانكي و مالي بهتر است به اين كنوانسيون ها محلق شويم.»
او ادامه داد: « در اين شرايط مي‌توان با فسادهاي سازمانيافته و فردي مقابله كرد. همچنين اختلاس‌گران هم مي‌دانند كه مراكزي براي رصد اقدامات سازمان يافته در حوزه پولشويي و كلاهبرداري وجود دارد.»
نماينده مردم تهران در مجلس با تاكيد به «ضرورت تعيين تكليف لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص» تصريح كرد: «آنچه مهم است اينكه مجمع تشخيص و ساير مراجعي كه درباره لوايح پالرمو و CFT اظهارنظر ميكنند در جريان محدوديت زماني و ضرورتها هستند و به اندازه كافي استدلال هاي موافقان و مخالفان را شنيدهاند و بايد ديگر نظر نهايي خود را در اين باره اعلام كنند.»
رحيمي ادامه داد: «انتظار ما از مجمع تشخيص سرعت عمل در تصميمگيري بود ولي اين سرعت عمل ديده نشد. سرعت عمل براي تعجيل در خود لوايح نيست بلكه براي اصلاح ساختار و مناسبات بينالمللي است كه يكي از لوازم آن تصويب اين كنوانسيونها است.»
او خاطرنشان كرد: «مجموعه صلاحيت داري نيست كه در مجمع حاضر نشده و صحبت نكرده باشد و ضرورتهاي پيوستن ايران به اين كنوانسيونها را نگفته باشد و به شائبه هاي موجود جواب نداده باشد و سعي در رفع ابهامات مخالفان نداشته باشد.»
اين عضو هيئت رئيسه مجلس دليل مخالف شدن برخي موافقان لوايح چهارگانه در مجمع تشخيص را طولاني شدن تصميمگيري اعضا در اين باره دانست و افزود: «شايد طولاني شدن و يا اعمال فشارها روي افراد و اعضاي مجمع به صورت فردي و گروهي و نگراني از به خيابان كشيده شدن مخالفت ها از جمله دلايل تغيير نظر موافقان باشد.»
رحيمي پيش بيني از آينده تصميم مجمع تشخيص را سخت دانست و به «ابتكار» گفت: «پيشبيني سخت است ولي مهم اين است كه منافع ملي را در نظربگيريم. در صورتي كه اين لوايح تاييد شوند اقدامات بعدي از جمله اصلاح ساختار پولي و بانكي كه ايران شروع كرده است، ادامه پيدا ميكند. در صورتي هم كه رد شود تعاملات بانكي و پولي بينالمللي با ما سختتر ميشود و كشورهايي كه دوست ما هستند خودشان را بيشتر متعهد به مناسبات بين المللي مي‌دانند.» عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس؛ عدم تصويب آن لوايح را به نوعي خودتحريمي و مانعي در مناسبات سازنده با دنيا دانست و افزود: «اين اقدام برخلاف منافع ملي است و اميدوارم در صورت عدم تصويب در مجمع تشخيص، رهبري در اين باره ورود كنند.»
** عدم اطمينان به اروپا و آمريكا؛ دليل تعلل در پيوستن ايران به FATF
محمدجواد جمالي نوبندگاني، عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم درباره دليل مخالفها در مجمع تشخيص در اين باره به «ابتكار» گفت: «با توجه به خروج ترامپ از برجام و عدم همراهي عملي اروپايي ها با برجام و تعهداتشان و اينكه تحريمها بيشتر و هوشمندانهتر از قبل شد، تا حدي پايگاه استدلالي موافقان پالرمو و CFT مثل آقايان توكلي و مصباحيمقدم را تضعيف كرد. از طرفي مخالفان در مجمع تشخيص با موضوعاتي كه ديدهاند به دنبال اين هستند كه مطمئن شوند آيا با تصويب لوايح تغييري مثبت صورت ميگيرد يا خير.»
نماينده مردم فسا در مجلس افزود: «با توجه به تجاربي كه درباره برجام دارند، برخي مسئولان و تصميمگيران دست به عصاتر و محافظهكارانهتر درباره آن صحبت ميكنند. موافقان در موضع انفعال افتادهاند و مخالفان هم اين سوالات را مطرح ميكنند. ظريف هم چون در مجمع تشخيص گفته است كه اين لوايح براي رفع تحريم نيست و براي دفع ضرر احتمالي است، اين موضوعات باعث شد فضا به سمت راي منفي لوايح بيشتر پيش برود.»
** مجمع دليل مخالفتش با پالرمو و CFT را به نمايندگان مجلس توضيح دهد
عبدالرضا هاشم زايي، ديگر نماينده اصلاحطلب مردم تهران در مجلس اما با انتقاد از طولاني شدن تصميم گيري درباره لوايح فوق در مجمع تشخيص به «ابتكار» گفت: «پارلمان با صرف نظر از پيامك هاي تهديد آميزي كه درباره اين لوايح دريافت ميكرد اين لوايح را با چندبار رفت و برگشت با اكثريت آرا تصويب كرد و به وظيفه خود در اين باره به خوبي عمل كرديم. طبق قانون اين مصوبات به شوراي نگهبان رفت و به هر دليلي آن را رد كرد و بعد از آن به مجمع تشخيص مصلحت رفته است.»
عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور افزود: «اگر اين لوايح بر خلاف منافع ملي است، بايد فوري آن را رد ميكردند چون همه ما دنبال منافع ملي هستيم و شايد ما از موضوعاتي خبر نداريم كه مجمع تشخيص خبر دارد كه تصميم گيري درباره آن را تا كنون نگه داشته است. اگر اينطور است بايد به ماهم به عنوان نمايندگان مردم اين موارد خلاف امنيت ملي را توضيح دهد تا ما هم توجيه شويم و بدانيم نپيوستن ما به FATF چه مزايايي دارد.»
هاشم زايي در ادامه اظهارات خود به «ابتكار» توضيح داد كه همه كشورهاي ديپلماتيك يا حتي ديكتاتوري به كنوانسيونهاي بينالمللي و FATF پيوستهاند و عضو هستند و تنها ايران و كره شمالي و دو يا سه كشور كه فاقد دولت مستقر هستند عضو FATF نشدهاند و اينكار توجيه پذير نيست.
او تاكيد كرد: «اگر توجيههاي برخي مخالفان را مدنظر قرار دهيم پس بايد از سازمان ملل هم خارج شويم در حالي كه سازمان ملل را كشورهاي فاتح جنگ جهاني دوم براي جلوگيري از جنگ تاسيس كردند. و بايد توجه داشته باشيم كه كشورهايي مثل لبنان وسوريه هم در خاورميانه كه از دوستان ما هستند و ما به دليل كمك كردن به نهضت مقاومت نميخواهيم به اين كنوانسيونها بپيونديم عضو FATF هستند.»
منبع: روزنامه ابتكار؛ 1397،12،22
گروه اطلاع رساني**9117**2002
تهران- ايرنا- اين چندمين بار است كه كارگروه اقدام مالي FATF براي چهارماه ديگر قرار گرفتن ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي را به حالت تعليق قرار ميدهد. اين گروه در آخرين بيانيه خود ضمن استقبال از پيشرفت هاي به عمل آمده در زمينه اقدامات ايران در زمينه تصويب قانون مبارزه با پولشويي، از ادامه دار شدن و عدم تعيين تكليف درباره لوايح پالرمو و CFT ابراز نارضايتي كرده است.
