عبدالكريم حسين‌زاده در يادداشتي در روزنامه اعتماد، نوشته است: دبير هيات دولت روز گذشته با اشاره به انتشار لايحه تشكيل نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي از كارشناسان اين حوزه خواست كه نظرات و ديدگاه‌هاي خود را در اين رابطه اعلام كنند. با اين همه اما نكته‌اي كه بايد در اين راستا مورد توجه باشد، اين است كه شكل‌گيري نهادي كه به‌صورت مداوم وضعيت حقوق شهروندي و حقوق بشر در كشور را رصد كند، بايد مدنظر قرار گيرد. اين درحالي است كه ايجاد چنين نهادي كه به‌صورت منظم و سازمان‌يافته، موظف به نظارت بر وضعيت حقوق شهروندي و حقوق بشر در كشور باشد، عملاً خلأ ناشي از كم‌خاصيت‌بودن مقام دستياري ويژه رياست‌جمهوري در امور حقوق شهروندي را نيز پر خواهد كرد.
چراكه در حال حاضر اين جايگاه به‌لحاظ حقوقي فاقد اثرگذاري مطلوب در اين راستا بوده و دولت بايد فكري به حال اين معضل كند. بحث ديگري كه در اين راستا بايد مدنظر صاحب‌نظران، كارشناسان و البته مسوولان امر باشد، اين است كه متاسفانه در ادوار گذشته، عمدتاً بحث حقوق شهروندي و آنچه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد از سوي رييس‌جمهور به عنوان «منشور حقوق شهروندي» پيشنهاد و در ادامه تدوين شد، با نگاهي شعارگونه مورد توجه قرار مي‌گرفت، فاقد ضمانت اجرايي لازم بود. با اين همه اما در حال حاضر، با شكل‌گيري يك نهاد ملي كه قرار است به‌طور تخصصي و ويژه بر مباحث حقوق شهروندي متمركز باشد، مي‌توان اميدوار بود كه لااقل در آينده، ضمن رصد دوره‌اي وضعيت حقوق شهروندي در كشور، كسي از افراد ملت ديگر نگران تضييع حقوق خود نبوده و هيچ‌كس و هيچ نهادي نيز به خود اجازه ندهد كه به‌نحوي اسباب تبعيض را فراهم كرده يا موجب تضييع حقوق شهروندان شود. علاوه بر تمامي اين مسائل اما تشكيل اين نهاد ملي با موضوع «حقوق شهروندي» و «حقوق بشر» از اين حيث نيز حائز اهميت خواهد بود كه اين مهم، منجر به بهبود وضعيت اميد اجتماعي و...
اعتماد عمومي نسبت به دستگاه‌هاي حاكميتي شده و همزمان، حس تعلق سرزميني شهروندان را صدچندان خواهد كرد. اتفاقي ميمون و مبارك كه خود، اسباب رشد و توسعه متوازن كشور را سبب خواهد شد؛ هرچند شرط مهمي نيز بايد مورد توجه باشد و آن، ميزان نفوذ و قدرت اثرگذاري اين نهاد تازه‌تاسيس است. مساله‌اي كه لااقل در مقطع ابتدايي آغاز به كار اين نهاد، مي‌تواند به چالش اصلي آن تبديل شود.
*منبع: روزنامه اعتماد،1398،2،3
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تهران- ايرنا- با شكل‌گيري يك نهاد ملي كه قرار است به‌طور تخصصي و ويژه بر مباحث حقوق شهروندي متمركز باشد، مي‌توان اميدوار بود كه لااقل در آينده، ضمن رصد دوره‌اي وضعيت حقوق شهروندي در كشور، كسي از افراد ملت ديگر نگران تضييع حقوق خود نبوده و هيچ‌كس و هيچ نهادي نيز به خود اجازه ندهد كه به‌نحوي اسباب تبعيض را فراهم كرده يا موجب تضييع حقوق شهروندان شود.
