براساس اطلاعيه گروه صنعتي سايپا، اين شركت اعلام كرده خودروي تيبا با قيمت 42 ميليون و 43 هزار تومان، سايپا 131 به قيمت 37 ميليون و 381 هزار تومان، سايپا 151 به قيمت 40 ميليون و 213 هزار تومان، سايپا 111 به قيمت 39 ميليون و 681 هزار تومان، ساينا به قيمت 53 ميليون243 هزار تومان و خودرو كوييك 59 ميليون تومان فروخته مي‌شود. ايران‌خودرو نيز در قالب طرح پيش‌فروش فوري محصولات خود از فروش فوري دو خودروي پژو 206 تيپ 2 و پژوپارس خبر داده است.
بنابر اعلام اين شركت، فروش فوري دو خودروي پژو 206 تيپ 2 و پژوپارس از روز گذشته به ترتيب با قيمت 67 ميليون و 283 هزار و 400 تومان و 78 ميليون و 338 هزار و 400 تومان با موعد تحويل 30 روزه آغاز شد. همچنين از امروز فروش فوري دو خودروي پژو 405 بنزيني (SLX) با قيمت 67 ميليون و 888 هزار تومان و پژو 405 بنزيني با ترمز ضدقفل به قيمت 63 ميليون و 158 هزار تومان با موعد تحويل 30 روزه آغاز مي‌شود.
اين اقدام خودروسازان كشور پيرو جلسه روز گذشته كميته خودروي وزارت صمت انجام شد. در اين جلسه مصوب شد سهم فروش فوري خودروسازها 10 درصد افزايش يابد. وزير صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه تاكيد كرد هرگونه افزايش قيمت خودروهاي توليدي، هيچ دليل اقتصادي ندارد زيرا توليد و تحويل خودروها براساس برنامه ادامه دارد و مردم به جوسازي دلالان در فضاي مجازي توجه نكنند. براساس تصميم اين كميته، كساني كه قصد خريد محصولات ايران‌خودرو و سايپا را دارند مي‌توانند با شرايط اعلام‌شده اقدام به خريد خودرو كنند.
**780 هزار دستگاه هنوز واگذار نشده
مصوبه كميته خودرو مبني‌بر افزايش 10 درصدي فروش فوري خودروسازها در حالي در وزارت صمت تصويب شد كه خودروسازان كشور هنوز به تعهدات معوق سال گذشته خود عمل نكرده‌اند و هر روز با استفاده از ترفندهاي جديدي به رشد قيمت خودرو دامن مي‌زنند. براساس آمار به دست آمده، در حال حاضر تعهدات معوق دو شركت ايران‌خودرو و سايپا به 780 هزار دستگاه خودرو رسيده كه از طرح‌هاي پيش‌فروش سال گذشته باقي‌مانده است. از سوي ديگر، تناقض ميان صحبت‌ها و عملكردهاي مسئولان وزارت صنعت با اظهارنظرهاي خودروسازان، بازار خودروي كشور را آشفته‌تر كرده است.
از يك‌سو وزير صنعت وعده داده كه عرضه خودرو از سوي خودروسازان و تحويل خودروهاي پيش‌فروش شده افزايش مي‌يابد در نتيجه با افزايش عرضه خودرو، قيمتها به تعادل رسيده و كاهش مي‌يابد؛ از سوي ديگر كاهش يا توقف خط توليد برخي خودروهاي داخلي نشان ميدهد خبري از عرضه خودرو در بازار نيست و اگر قرار بود عرضه افزايش يابد، ابتدا بايد خودروهاي پيش‌فروش شده سال گذشته تحويل خريداران مي‌شد. در اين ميان خودروسازان با اعتراض به زياده‌خواهي قطعه‌سازان و گراني قطعه، افزايش قيمت خودرو را توجيه و افزايش نرخ ارز را بهانه گراني قطعات عنوان مي‌كنند. اين در حالي است كه براساس آمار به دست آمده از گمرك كشور، در سال 97 يك‌ميليارد و 424 ميليون دلار قطعه خودرو با نرخ ارز 4200 توماني وارد شده است؛ بنابراين افزايش قيمت قطعه و به تبع آن افزايش قيمت خودرو كه از سوي قطعه‌سازان و خودروسازان مطرح مي‌شود، اقدام خودسرانه‌اي است كه معمولا خريداران خودرو را متضرر مي‌كند.
** 11 هزار شكايت از خودروسازان
بهمن‌ماه سال گذشته تعداد زيادي از خريداران خودرو كه در طرح‌هاي پيش‌فروش فروردين‌ماه دو شركت ايران‌خودرو و سايپا با موعد تحويل شهريورماه ثبت‌نام كرده اما موفق به تحويل خودرو نشده بودند، با تجمع در شركت ايران‌خودرو مطالبات خود را از اين شركت خواستار شدند. تاخير در تحويل خودروهاي پيش‌فروش شده، افزايش قيمت، متوقف شدن توليد برخي محصولات پيش‌فروش شده، عدم پاسخگويي درست از سوي مسئولان اين شركت و وعده تحويل خودرويي غير از خودروي خريداري‌شده از سوي شركت ايران‌خودرو، عمده مشكل خريداران و متقاضياني بود كه در طرح پيش‌فروش ايران‌خودرو شركت كرده بودند.
در شركت خودروسازي سايپا نيز وضع بر همين منوال بود و مسئولان اين شركت در پاسخ به مطالبات خريداران، آنها را به صبر و شكيبايي دعوت كردند. به‌دنبال برخورد ناشايست و خلف‌وعده خودروسازان با خريداران خودرو، وزير صمت اعلام كرد خودروهاي پيش‌فروش شده موعد تحويل شهريورماه تا دي‌ماه 97 شامل افزايش قيمت نمي‌شوند و خودروسازان مكلف به تحويل خودروهاي پيش‌فروش شده به قيمت قبل هستند؛ اما صحبت‌هاي وزير نيز در حد وعده و وعيد باقي ماند و خريداران خودرو يا مجبور به تحويل خودرويي غير آنچه ثبت‌نام كرده بودند، شدند يا با پرداخت مبلغ ديگري، همچنان در انتظار تحويل خودروي خود هستند.
اين در حالي است كه براساس اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، در سال 97 حدود 11 هزار شكايت از خودروسازان و واردكنندگان خودرو به اين سازمان ارائه شده كه از اين تعداد هشت‌هزار پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شده است. عمده شكايت شاكيان اين پرونده‌ها مبني‌بر تاخير در تحويل خودرو يا عدم موجودي خودرو براي تحويل به خريداران است.
** افزايش قيمت خودرو به‌رغم افزايش توليد
اما به‌واقع چه اتفاقي در حال وقوع در صنعت خودروسازي و بازار خودروي كشور در حال وقوع است؟ آمار ارائه‌شده از سوي انجمن خودروسازان كشور از توليد خودرو در سال گذشته نشان ميدهد توليد خودرو در اسفندماه سال 97 نسبت به ماه قبل از آن (بهمن‌ماه) 39 درصد افزايش يافته است. به‌عبارت ديگر، در بهمن‌ماه سال گذشته 59 هزار و 89 دستگاه انواع خودروي سواري در كشور توليد شده كه اين ميزان با افزايش 39 درصدي در اسفندماه به 82 هزارو 222 دستگاه رسيده است. براساس اين آمار، توليد خودروي سواري در شركت ايران‌خودرو نيز در اسفندماه با رشد 42 درصدي نسبت به ماه پيش از آن به 39 هزار و 200 دستگاه رسيده است.
شركت خودروسازي سايپا نيز در اسفندماه سال گذشته توليد انواع خودرو را در خط توليد خود افزايش داده و از توليد 28 هزار و 245 دستگاه خودرو در بهمن‌ماه 97 به توليد 39 هزار و 239 دستگاه خودرو در اسفندماه رسيده است. اين آمار اگرچه در مقايسه با ماههاي مشابه سال گذشته نشان از كاهش ميزان توليد خودرو در كشور دارد، اما نكته قابل‌توجه اينكه در ماههاي پاياني سال گذشته، تعداد توليد خودرو به‌ويژه در دو شركت خودروسازي بزرگ كشور، افزايش يافته است. اين در حالي است كه براساس قاعده عرضه و تقاضا، با افزايش ميزان عرضه، قيمتها كاهش مي‌يابد و با كاهش عرضه، قيمتها روند افزايشي پيدا مي‌كند. حال اين سوال مطرح است كه اگر دو خودروساز بزرگ كشور، افزايش نرخ ارز و كاهش واردات قطعه را عامل توقف توليد برخي محصولات خود مي‌دانند، بر چه اساسي توليدات خود را در اسفندماه سال گذشته افزايش داده‌اند؟
از سوي ديگر، اگر توليدات خود را افزايش داده‌اند، چرا همچنان به تعهدات معوق خود و تحويل خودروهاي پيش‌فروش شده به خريداران عمل نمي‌كنند؟ مضاف بر اين، اگر آمار توليد خودرو در كشور در اسفندماه افزايش يافته، چرا قيمت خودرو همچنان روند افزايشي داشته و بازار عرضه و تقاضا به تعادل نرسيده است؟
تاريخ صنعت خودروسازي كشور نشان ميدهد خودروسازان همواره بازيگران اصلي بازار خودرو و تعيين‌كننده قيمت خودرو بوده‌اند؛ حتي زماني كه شوراي رقابت مسئوليت قيمت‌گذاري خودروهاي توليد داخل را برعهده داشت، خودروسازان با استفاده از روش‌هاي مختلف و ايجاد جو رواني در بازار خودرو و واردكردن شوك‌هاي قيمتي به بازار، تعادل بازار را برهم مي‌زدند. اين شيوه عملكرد خودروسازان پس از آنكه مسئوليت قيمت‌گذاري خودرو به ستاد تنظيم بازار سپرده شد نيز همچنان به شكل‌هاي مختلفي ادامه دارد.
ارائه طرح‌هاي گاه و بي‌گاه پيش‌فروش خودرو، كاهش توليد در يك مقطع زماني مشخص، عدم عرضه خودرو به بازار، بهانه‌هاي واهي مانند نبود قطعه و اختلاف بر سر قيمت قطعه با قطعه‌سازان ازجمله شيوه‌هايي بوده كه خودروسازان را مجاب به افزايش قيمت خودرو كرده است. اين رفتار توليدكنندگان خودرو در سايه عدم كنترل و نظارت بر بازار از يك‌سو و عدم حمايت ارگان‌‌هاي مربوطه از حقوق مصرف‌كنندگان از سوي ديگر، روزبه‌روز تقويت شده است. به‌نظر مي‌رسد دود انحصاري كه در صنعت خودروسازي كشور وجود دارد، تنها به چشم مصرف‌كنندگان مي‌رود.
منبع: روزنامه فرهيختگان؛ 1398،02،11
گروه اطلاع رساني**2059**2002
تهران- ايرنا- به‌رغم بدقولي‌هاي پياپي و خلف‌وعده دو خودروساز بزرگ كشور در تحويل خودروهاي پيش‌فروش‌شده كه سال گذشته اعتراض بسياري از متقاضيان پيش‌خريد خودرو را به‌همراه داشت و موجب شد قيمت خودرو به‌طرز ناباورانه‌اي افزايش يابد، حال بار ديگر اين دو شركت خودروسازي از آغاز پيش‌فروش خودروهاي توليدي خود خبر داده‌اند.
