تاثير استاندارد سازي بر توليد ناخالص ملي در همدان بررسي شد

محمد مددي روز پنجشنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: بر اساس نتايج اين طرح به ازاي يك درصد توسعه استاندارد، يك دهم درصد به بهره وري كل عوامل توليد (TPF) افزوده شده و اين افزايش بهره وري موجب بهبود درآمد ناخالص داخلي مي شود.
وي با تاكيد بر افزايش پوشش استاندارد سازي در سياست هاي اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: آنگونه كه بايد نقش استاندارد در افزايش توليد ناخالص ملي در فضاي دانشگاهي و سيستم اجرايي به درستي شناخته نشده و نيازمند روشنگري است.
مددي اضافه كرد: در اين راستا طرح تحقيقاتي با موضوع «تعيين نقش استاندارد سازي بر GDP استان و تعيين راهكارهاي متناسب با اقتصاد مقاومتي» با همكاري دانشگاه بوعلي سينا اجرا شد.
مديركل استاندارد همدان خاطرنشان كرد: محقق در اين طرح ابتدا مفهوم اقتصاد مقاومي را تشريح كرده و سپس وظيفه استاندارد را از نظر گذرانده و در بخش سوم نگاهي بر پژوهش هاي داخلي و بين المللي مرتبط با اثر بخشي استاندارد برتوليد ناخالص ملي مي اندازد.
به گفته مددي تاكنون كشورهاي فرانسه، آلمان، استراليا، انگلستان و نيوزلند ميزان اثرگذاري استانداردسازي را در توليد ناخالص ملي ارزيابي كرده و اين طرح براي نخستين بار در كشور توسط اداره كل استاندارد همدان صورت گرفته است.
اين مسئول يادآوري كرد: بهبود نوآوري تدريجي، افزايش تسهيم و جذب دانش، بيشتر شدن تقارن اطلاعاتي و بهبود فضاي كسب و كار، ماندگاري بيشتر كالاهاي سرمايه اي، ايجاد زبان مشترك با بازارهاي جهاني و تقويت صادرات متغيرهايي هستند كه در مسير اثربخشي استاندارد بر توليد ناخالص ملي ميانجيگيري مي كنند.
مددي گفت: استاندارد سازي از طريق بهبود محيط كسب و كار، تقويت صادرات، كيفيت بخشي محصولات و ارتقا نگرش مصرف كنندگان منجر به درآمد زايي و تقويت توليد مي شود.
7527/2087