قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي طي بيش از يك دهه گذشته به يك كلاف سردرگم تبديل شده و با وجود امتحان روش‌هاي مختلف، هنوز راهكار و سياستي كه بتوان به‌واسطه آن بازار را از التهابات و امواج گراني نجات داد، به دست نيامده است. از تعيين قيمت در سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان گرفته تا ورود شوراي رقابت به ماجراي قيمت‌گذاري و حالا ستاد تنظيم بازار، همه و همه روش‌ها و راهكارهايي هستند كه دولت براي تعيين قيمت خودرو در نظر گرفته است.
مرور اين سياست‌ها به وضوح نشان مي‌دهد هيچ‌كدام نتوانسته‌اند درد بازار خودرو را درمان كرده و آرامشي پايدار را به ارمغان بياورند. در اين سال‌ها اگرچه كارشناسان و فعالان صنعت خودرو بارها از لزوم آزادسازي قيمت گفتند، اما دولت‌ها زير بار نرفتند و همچنان سياست سركوب قيمت ادامه پيدا كرد. حتي سال گذشته نيز كه دولت سرانجام با قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي در حاشيه بازار موافقت كرد، خود مانع اجراي آن شد و نتيجه‌اش التهاب و انفجار قيمتي است كه در حال حاضر شاهد آن هستيم. در واقع طي بيش از يك دهه گذشته، تمام راهكارهاي دولتي كشف قيمت خودرو به نوعي شكست خورده‌اند، چه آنكه بيشتر بيراهه بوده‌اند تا سياستي درست و منطقي براي آرامش دادن به بازار.اين بيراهه‌ها را در گزارش امروز مرور كرده‌ايم تا مشخص شود نتيجه سياست‌ها و دخالت‌هاي دولتي در بازار خودرو و سركوب قيمت، چه بوده است.
** واگذاري قيمت به سازمان حمايت
پس از آنكه دولت نهم تصميم گرفت سياست موفق قيمت‌گذاري خودرو در حاشيه بازار را پس از حدود يك دهه اجرا، كنار بگذارد، در عوض آن، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را مسوول تعيين قيمت كرد. اين سازمان همان‌طور كه از نامش بر مي‌آيد، به نوعي بايد قيمت خودروها را همزمان به نفع مشتريان و خودروسازان تعيين مي‌كرد تا به اصطلاح نه سيخ بسوزد و نه كباب. روش كار سازمان حمايت به اين شكل بود كه مدارك و مستندات مربوط به هزينه توليد خودروسازان را جمع‌آوري و براساس آن، محدوده مجاز قيمت را تعيين مي‌كرد. به‌عبارت بهتر، خودروسازان هرچند وقت يكبار و با توجه به نيازي كه براي افزايش قيمت احساس مي‌كردند، راهي سازمان حمايت شده و با ارائه اسناد و مدارك (مربوط به افزايش هزينه‌هاي توليد) خواستار بالا رفتن قيمت محصولات مي‌شدند.
در نهايت سازمان حمايت قيمت‌هاي نهايي را در سايت خود قرار مي‌داد و به مشتريان نيز تاكيد مي‌كرد هرگونه تخطي از نرخ‌هاي مصوب را از سوي خودروسازان، به اين سازمان اطلاع دهند تا برخورد انضباطي لازم صورت گيرد. اين روش قيمت‌گذاري از جهات مختلف مورد نقد بود، به نحوي كه نه مشتريان از آن رضايت داشتند و نه خودروسازان. از ديد مشتريان، چون سازمان حمايت مانند خودروسازي نهادي دولتي بود، پس طرف شركت‌هاي خودروساز را مي‌گرفت و قيمت‌ها را به نفع آنها افزايش مي‌داد. از آن سو خودروسازان نيز مي‌گفتند سازمان حمايت زير بار همه هزينه‌هاي مربوط به توليد نمي‌رود و قيمت‌هاي مصوب كمتر از آنچه بايد باشند، تعيين مي‌شود. در نهايت اما دولت دهم در آخرين ماه‌هاي عمر خود تصميم گرفت سازمان حمايت را از پروسه قيمت‌گذاري كنار بگذارد و قيمت را آزاد كند. اين آزادي قيمت البته يك ماه بيشتر طول نكشيد و دولت شوراي رقابت را وارد عرصه قيمت‌گذاري خودرو كرد.
** جمع و تفريق‌هاي شوراي رقابت
با ورود شوراي رقابت به قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي، انتظار مي‌رفت با توجه به فراقوه‌اي بودن اين شورا و ذات اساسنامه‌اي آن (اقدامات ضد انحصاري در بازار و ايجاد رقابت)، كلاف سردرگم قيمت خودرو باز شود. اين در حالي بود كه شوراي رقابت نيز تقريبا همان روش سازمان حمايت را در قيمت‌گذاري پيش گرفت، منتها با فرمولي ابداعي. اين شورا سالي يكي دو بار تشكيل جلسه مي‌داد و با بررسي اسناد و مدارك مربوط به هزينه توليد خودروسازان، به آنها اجازه مي‌داد قيمت محصولات خود را تا سقفي مشخص افزايش دهند. در فرمول شوراي رقابت دو شاخص بهره‌وري و كيفيت نيز لحاظ مي‌شد، به نحوي كه كم و زياد شدن ضرايب آنها به طور مستقيم در تعيين سقف قيمتي اثر مي‌گذاشت. به عنوان مثال ممكن بود هزينه توليد خودرويي يك ميليون تومان افزايش يافته باشد و شورا نيز بايد به همين مقدار مجوز افزايش قيمت صادر مي‌كرد، با اين حال اگر خودرو موردنظر افت كيفي داشت، ضريب منفي مي‌خورد و قيمت آن كمتر از يك ميليون تومان موردنظر افزايش مي‌يافت.
هرچه بود، شوراي رقابت نيز نتوانست آرامشي را كه انتظار مي‌رفت، در بازار خودرو ايجاد كند و نه خودروسازان و نه مشتريان، هيچ‌كدام از عملكرد آن رضايت بالايي نداشتند. خودروسازان معتقد بودند شوراي رقابت با جمع و تفريق هزينه‌ها كه روشي قديمي در قيمت‌گذاري است، كار را پيش مي‌برد و توجهي به ضرر و زيان انباشته آنها ندارد. مشتريان هم چون ذاتا به افزايش قيمت خودرو حساس هستند، روش كار شوراي رقابت را كه معمولا سالي 10 درصد روي قيمت‌ها مي‌گذاشت، نمي‌پسنديدند. با وجود اين انتقادها، شوراي رقابت معتقد بود بهترين روش ممكن را براي قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي به كار مي‌برد و همچنين سبب شده آرامشي نسبي در بازار خودرو ايجاد شود. هرچند در مقطع حضور شوراي رقابت در پروسه قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي، بازار چندان با التهاب و گراني مشابه آنچه طي يك سال و نيم گذشته رخ داد، مواجه نشد، با اين حال رضايت توامان و پايدار توليدكننده و مصرف‌كننده را حاصل نكرد.
خودروسازان معتقدند بخشي از زيان انباشته چندين هزار ميليارد توماني آنها ناشي از عملكرد شوراي رقابت در قيمت‌گذاري است. نكته ديگري كه كارشناسان بر آن تاكيد مي‌كنند، عدم رشد مناسب كيفيت خودروها به دليل مدل قيمت‌گذاري خودرو توسط شوراي رقابت است. به گفته آنها، چون شورا عملا اجازه قيمت‌گذاري در حاشيه بازار را نمي‌داد و افزايشي محدود را مصوب مي‌كرد، قطعه‌سازان و خودروسازان نيز خواسته يا ناخواسته سطح كيفي را آن طور كه بايد، بالا نمي‌بردند. هرچه بود، شوراي رقابت پس از حدود شش سال، از پروسه قيمت‌گذاري خودرو كنار گذاشته شد و جاي خود را به ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت داد.
** محصول مشترك سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار
با كنار گذاشته شدن شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودرو (طبق تصميم شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه)، دوباره پاي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به ماجرا باز و قرار شد اين سازمان در كنار ستاد تنظيم بازار، قيمت خودروهاي داخلي را تعيين كنند. روش كار به اين شكل بود كه سازمان حمايت قيمت‌هاي مصوب را به ستاد تنظيم بازار ارائه و اين ستاد نيز براساس مصالح اجتماعي ( و شايد كمي دخل و تصرف) اقدام به ابلاغ آن مي‌كرد. اين در حالي بود كه سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار به نوعي براي ابلاغ قيمت‌هاي جديد تعلل كردند و در نهايت نيز كلا ماجرا عوض شد و دولت «قيمت‌گذاري خودرو در حاشيه بازار» را مصوب كرد. طبق اين مصوبه، خودروسازان مجاز شدند پس از سال‌ها، قيمت محصولات خود را در حاشيه بازار تعيين كنند. بر اين اساس، قرار شد از ابتداي بهمن سال گذشته قيمت خودروها تا سقف پنج درصد زير نرخ بازار تعيين شود تا شبه‌آزادسازي كليد بخورد. اين در حالي بود كه دولت خود اجازه نداد مصوبه‌اش به مرحله اجرا در بيايد و باز هم سراغ سياست قيمت‌گذاري دستوري رفت.
در حال حاضر قيمت خودروهاي داخلي توسط سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار تعيين و پالايش شده و به خودروسازان ابلاغ مي‌شوند تا فروش فوري آنها براساس نرخ‌هاي موردنظر انجام شود. نتيجه چنين سياستي اين شده كه هم‌اكنون اختلافي چند ميليون توماني بين نرخ كارخانه و بازار خودروهاي داخلي به‌وجود آمده و كف قيمت در بازار از 50 ميليون تومان هم عبور كرده است. اين تنها اقدام دولت در كنترل دستوري بازار خودرو نبوده، چه آنكه اخيرا نيز به سراغ سايت‌ها رفته و آنها را به قيمت‌سازي و نقش داشتن در التهاب بازار خودرو متهم كرده است. دولت شرط درج قيمت در اين سايت‌ها را نيز قيمت‌گذاري براساس نرخ‌هاي اتحاديه صنف نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو (تعيين قيمت تا سقف سه درصد بالاتر از نرخ اتحاديه) تعيين كرده است. كارشناسان معتقدند اين روش نيز مانند ديگر بيراهه‌هاي كشف قيمت، جواب نمي‌دهد و نمي‌تواند بازار خودرو را در‌حالي‌كه در بخش عرضه ضعيف شده و سياست سركوب قيمت اجرا مي‌شود، به ساحل آرامش برساند، همان‌طور كه هم‌اكنون نرسانده است.
** رهاسازي بازار خودرو
با توجه به نتايج به‌دست آمده از روش‌هاي دولتي براي كشف قيمت و آرامش بازار خودرو، به نظر مي‌رسد آنها بيراهه‌اي بيش نبوده و حتي نتيجه عكس داده‌اند. به اعتقاد كارشناسان، همين سياست‌هاي دستوري و سركوب قيمتي دولت است كه بازار خودرو را به اينجا رسانده و خودروسازان را با زيان چند هزار ميليارد توماني مواجه و بسياري از مشتريان واقعي را از دور خارج كرده است. به اعتقاد آنها، اگر دولت اجازه مي‌داد همان مصوبه‌اش مبني بر قيمت‌گذاري در حاشيه بازار به اجرا در آيد، با توجه به كاهش فاصله قيمت كارخانه و بازار خودروها، ديگر مجالي براي فعاليت دلالان نبود و انفجار قيمتي رخ نمي‌داد. البته ترديدي وجود ندارد كه ضعف بخش عرضه اجازه نمي‌دهد سياست قيمت‌گذاري در حاشيه بازار، همه نتايج مثبت خود را حداقل در كوتاه‌مدت عيان كند، اما به‌نظر مي‌رسد در مقايسه با بيراهه‌هايي كه بازار خودرو طي بيش از يك دهه گذشته رفته، نتايج بهتري را نصيب مشتريان و خودروسازان مي‌كرد. تا وقتي كه قيمت در بازار خودرو دو نرخي و فاصله‌اي چند ميليون توماني ميان نرخ كارخانه و بازار خودروها وجود دارد، دلالي و واسطه‌گري هم هست و از دل آن، انفجارهاي قيمتي و التهابات شديد بيرون خواهد زد. آيا وقت آن نرسيده دولت يكبار براي هميشه تكليف خود را با بازار خودرو روشن و آن را به دست عرضه‌كنندگان و مصرف‌كنندگان بسپارد؟
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1398،02،23
گروه اطلاع رساني **1699**2002
تهران- ايرنا- قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي طي بيش از يك دهه گذشته به يك كلاف سردرگم تبديل شده و با وجود سير روش‌هاي مختلف، هنوز راهكار و سياستي كه بتوان به‌واسطه آن بازار را از التهابات نجات داد، به‌دست نيامده است. از تعيين قيمت در سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان گرفته تا ورود شوراي رقابت به ماجراي قيمت‌گذاري و حالا ستاد تنظيم بازار؛ همه و همه روش‌ها و راهكارهايي هستند كه دولت براي تعيين قيمت خودرو در پيش گرفت. حال به‌نظر مي‌رسد كه تمام راهكارهاي دولتي كشف قيمت خودرو به نوعي شكست خورده‌اند.
