به گزارش خبرنگار ایرنا، هادی هاشمیان، روز چهارشنبه در نشست با جامعه دانشگاهی گلستان اظهار کرد: با وجود تلاش دستگاه قضایی برای کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها، به دلیل تعلل و کم کاری دستگاه‌های متولی به بهانه‌های چون نداشتن نیرو و امکانات، شاهد افزایش پرونده‌های مربوط به انفال و تجاوز به منابع خدادادی هستیم.
وی بیان کرد: تأخیر طولانی مدت در تعیین استاندار گلستان از عوامل تعلل در انجام وظایف برخی دستگاه‌ها و نهادها است.
رییس کل دادگستری گلستان افزود: به عنوان مثال زمانی که در پرونده‌های تجاوز به منابع طبیعی و محیط زیست حکم به نفع دستگاه اجرایی و استرداد تعارضات به منابع ملی صادر می‌شود، دستگاه‌ها برای اجرای حکم همکاری نکرده و همه مسوولیت‌ها را به گردن دستگاه قضائی می‌اندازند.
هاشمیان همچنین به پرونده پرهام آزادشهر اشاره کرد و گفت: با موافقت رییس قوه قضاییه، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در گلستان راه اندازی می‌شود و سه قاضی با تجربه و متخصص مسوولیت این پرونده را بر عهده خواهند گرفت.
وی بیان کرد: به زودی حکم این قضات صادر و دادگاه متهمان این پرونده به صورت علنی در گلستان برگزار خواهد شد.
به گفته هاشمیان، پرونده ۳۳ هزار صفحه‌ای پرهام حدود سه هزار شاکی دارد که در آن سه متهم پرونده ۲۲۰ میلیارد تومان از شاکیان کلاهبردی کرده است.
متهمان در پرونده موسوم به لیزینگ خودرو شرکت پرهام، با تاسیس یک شرکت و با این ادعا که می‌توانند خودروهای ساخت داخل را چند میلیون تومان پایین‌تر از قیمت بازار به مشتریان بفروشند، میلیاردها تومان در استان های گلستان و سیستان و بلوچستان به جیب زدند.
هاشمیان در ادامه بیان کرد: گلستان در مقایسه با دیگر استان‌ها از نظر پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده‌ها، رتبه بالایی دارد اما شرایط گلستان در بخش کاهش زندانیان، کم شدن وقت رسیدگی و کاهش پرونده‌های مسن مطلوب است.
۷۳۳۳/۳۰۹۱
نظر شما