صادرات ماهی خشک؛ ممنوع یا مشروط به ساماندهی؟

در حالی که تا سه سال قبل فقط در روستاهای رَمچاه، مِسِن و سلخ و شهر سوزا این فعالیت انجام می‌شد، هم اکنون با رونقی روز افزون بیش از هشت هزار نفر در این حوزه فعالیت می‌کنند.

با این حال، سازمان منطقه آزاد طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد از تاریخ ۱۱ خردادماه ۱۳۹۸ فقط کسانی که در چارچوب ساماندهی این سازمان فعالیت کنند، مجوز صادرات ماهی خشک را دریافت می‌کنند.

بر این اساس میزگردی با حضور مسؤولان تعاونی صیادی، جهاد کشاورزی، شیلات و روابط عمومی منطقه آزاد در دفتر ایرنا قشم برگزار شد و ابعاد مختلف این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

** تولید ماهی خشک، میراث اجدادی

مدیرعامل تعاونی صیادی رَمچاه گفت: تولید ماهی خشک از گذشته در جزیره قشم وجود داشته که این روند سنتی تا ۱۵ سال پیش نیز ادامه داشت که تولید آن در سطح پایین و بدون اشتغالزایی قابل توجهی بود.

علی اسلامی افزود: در سال ۱۳۸۰، با آموزش‌های شیلات ایران، صید ماهی از سنتی به هدفمند تغییر یافت تا ماهی غیر هدف رهاسازی می‌شود و از این رو به ماهیان دیگر آسیبی نمی‌رسد.

** امکان صید ۱۰۰ هزار تُن ماهی ساردین

مدیرعامل تعاونی صیادی رَمچاه تصریح کرد: ماهی ساردین مهاجر محسوب می‌شود و با گذر از تنگه هرمز به سمت کشورهای عمان، امارات و بحرین مهاجرت می‌کند که این کشورها نیز در حوزه تولید ماهی خشک فعال هستند.

وی ادامه داد: بر اساس تحقیقات مؤسسه تحقیقات شیلات ایران می‌توان تا ۱۰۰ هزار تُن برداشت کرد که هم اکنون بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تُن ماهی در قشم برداشت می‌شود.

اسلامی تصریح کرد: سال‌های قبل به علت انحصار در فروش ماهی به کارخانه‌های پودر ماهی، قیمت آن نازل بود و توجیه اقتصادی نداشت اما هم اینک به دلیل امکان صادرات این محصول، کارخانه‌ها نیز به قیمت بالاتری خرید می‌کنند که این ۲ عامل باعث شده است که توجیه اقتصادی این فعالیت توجیه داشته باشد.

وی افزود: در سال‌های اخیر بازار خرید ماهی خشک در کشورهای چین، سریلانکا، هند و قطر مطلوب است.

اسلامی ادامه داد: پیش از این ماهی به صورت فله‌ای توسط کامیون جابجا می‌شد و بر روی زمین خشک می‌شد که هم اکنون روش‌های اصلاحی انجام شده است که ماهی بر روی تور خشک می‌شود در سبدهای مخصوص حمل می‌شود و استانداردهایی که مشتری در کشور مقصد لازم دارد در تهیه ماهی خشک رعایت می‌شود.

** فعالیت هشت هزار نفر در زنجیره ماهی خشک

مدیرعامل تعاونی صیادی رَمچاه گفت: اکنون زنجیره ماهی خشک از صید تا صادرات، باعث شده است که حدود هشت هزار نفر در شهرستان به این حوزه روی بیاورند که تحقق این امر در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز هست.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون تعاونی صیادی روستای رَمچاه با ۲۵۰ فروند کایک صیادی و ۷۰۰ خانوار فعال در دریا مشغول صیادی هستند.

اسلامی ادامه داد: حدود ۳۰۰ گروه پنج نفره در قشم فعالیت می‌کنند که در وضعیت کنونی نه تنها در نوار ساحلی جزیره جوان بیکار وجود ندارد، بلکه از روستاهایی که بدون ساحل برای انجام فعالیت به این منطقه روی آورده‌اند و از این طریق امرار معاش می‌کنند.

** صادرات ۲۰ درصد تولید ماهی خشک قشم به خارج از کشور

مدیرعامل تعاونی صیادی رَمچاه اظهار داشت: هم اکنون ۸۰ درصد این محصول در داخل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و ۲۰ درصد آن به خارج از کشور صادر می‌شود که از ابتدای سال جاری تا کنون سه هزار و ۲۰۰ تاُن ماهی صادر شده است.

وی افزود: اگر صادرات ماهی خشک تعطیل شود، این موج فعالیت که ایجاد شده است، تعطیل می‌شود.

اسلامی افزود: هم اینک از طریق تعاونی‌ها به مردم اعلام شده است که برای ساماندهی اقدام کنند اما مردم با توجه به فعال نبودن و صادر نشدن کالا، انگیزه و رغبتی برای ساماندهی از خود نشان نمی‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: از زمانی که گمرک منطقه آزاد از صادرات ماهی خشک جلوگیری کرده است، صادرات ماهی از طریق گمرک ایران انجام می‌شود که تاکنون ۹۰ تُن از این محصول صادر شده است.

** به بهانه ساماندهی مجوز صادرات نمی‌دهند

مدیرعامل تعاونی صیادی روستای مِسِن نیز گفت: مردم از این فعالیت راضی هستند و بسیاری از افرادی که در بازار فعال بودند، هم اکنون به دلیل وضع اقتصادی بازار و مسائل ارزی به این فعالیت روی آورده‌اند.

مصطفی ملاحی افزود: این حوزه به اندازه‌ای جذابیت ایجاد کرده است که حتی از شهرستان‌های اطراف برای فعالیت به این منطقه روی می‌آورند.

وی ادامه داد: در صورتی که بحث صادرات ماهی خشک تعطیل شود، یک انفجار بیکاری را شاهد خواهیم بود و از این رو باید مسؤولان با همدلی به حل مشکل بپردازند.

مدیرعامل تعاونی صیادی روستای مِسِن گفت: جلسه‌ای با همه مسؤولان در فرمانداری قشم برگزار و تصمیم بر این شد که فعالیت‌ها و صادرات طبق روال گذشته ادامه پیدا کند و ساماندهی نیز به صورت همزمان انجام شود.

وی افزود: بر این اساس در تعاونی‌ها و روستاها اطلاعیه‌ای صادر شد که فعالان برای شناسایی ثبت نام کنند تا فهرست اسامی به سازمان منطقه آزاد برای ساماندهی مکان و فعالیت تقدیم شود که در همان مدت حدود ۳۰۰ نفر ثبت نام کردند.

ملاحی ادامه داد: اما بر خلاف مصوبات جلسه مذکور در فرمانداری، منطقه آزاد از تاریخ ۱۱ خردادماه جاری از صادرات ممانعت و صدور مجوز صادرات را به ساماندهی منوط کرده‌اند.

وی تصریح کرد: هم اکنون مردم از تعاونی‌ها مطالبه دارند که نباید کار تعطیل شود و بیان می‌کنند که وقتی جلو فعالیت گرفته شود، ساماندهی سودی ندارد.

** گمرک ایران و جهاد کشاورزی قشم صادرات ماهی خشک را ممنوع کرده‌اند

مدیر کشاورزی و شیلات سازمان منطقه آزاد قشم گفت: ممنوعیت صادرات ماهی خشک و ساماندهی فعالان این حوزه ۲ مقوله جداست که نباید خلط موضوع شود.

حامد عبداللهی افزود: ممنوعیت صادرات ماهی خشک به دلیل نامه گمرک ایران به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۸ صورت گرفت.

وی ادامه داد: معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم با استناد به نامه مذکور، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال جاری با ارسال نامه‌ای به گمرک این سازمان، این نهاد را مکلف کرد که از تاریخ ۱۱ خرداد نسبت به جلوگیری از صادرات ماهی خشک اقدام کند.

مدیر کشاورزی و شیلات سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد: در نامه گمرک ایران به سازمان منطقه آزاد بازگشت نداشتن ارز حاصل از صادرات، دلیل جلوگیری از صادرات اعلام شده است و از این رو باید این ارز وارد سامانه نیمایی شود تا رویه به چارچوب قانونی برگردد.

وی افزود: یک نامه دیگر نیز در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری از جهاد کشاورزی قشم دریافت شد که در آن با استناد به نامه گمرک ایران و نامه وزیر جهاد کشاورزی درخواست شد از صادرات ماهی خشک جلوگیری شود.

عبداللهی ادامه داد: در نامه وزیر جهاد کشاورزی آمده است که با توجه به نیاز کشور تا اطلاع ثانوی از صادرات خوراک دام، طیور و آبزیان جلوگیری شود.

وی ابراز کرد: در نامه مدیر جهاد کشاورزی قشم نیز آمده است که چون ماهی خشک یکی از مواد عمده برای خوراک دام و طیور و آبزیان است از این رو باید از صادرات جلوگیری شود.

عبداللهی افزود: بنابراین ممنوعیت صادرات ماهی خشک توسط دستگاه‌های دولتی ارائه شده و در نامه معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم نیز این مساله به صراحت بیان شده است.

** صادرات به شرط ساماندهی

مدیر کشاورزی و شیلات سازمان منطقه آزاد قشم گفت: ممنوع شدن صادرات در دستور کار سازمان منطقه آزاد قشم نیست؛ چرا که این امر در تضاد با مأموریت این سازمان برای ترویج و توسعه فعالیت‌های اقتصاد محور است.

وی افزود: پیش از این به دلیل فعالیت تعداد اندک از مردم در حوزه ماهی خشک ساماندهی توجیه نداشت، اما در حال حاضر و با توجه به اشاعه این فعالیت در تمام جزیره، ساماندهی فعالان این حوزه امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

عبداللهی ادامه داد: در بحث ساماندهی نیز مسائلی از قبیل جانمایی و نحوه تحویل زمین، دغدغه‌های محیط زیستی، بهداشتی و رعایت استانداردها مطرح است که با رعایت آن نه تنها مانعی برای صادرات نیست، بلکه سازمان منطقه آزاد قشم مشوق صادرات محصولات است.

وی گفت: برای انجام ساماندهی با همکاری تعاونان صیادی، شیوه نامه و دستورالعمل تهیه شده است.

** جانمایی یکهزار و ۱۲۸ هکتار زمین برای تولید ماهی خشک

مدیر کشاورزی و شیلات سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: تا کنون ۱۲ محدوده در نقاط مختلف جزیره و در مجموع به مساحت یکهزار و ۱۲۸ هکتار جانمایی شده است و این در حالی است که مساحتی که در حال حاضر مورد استفاده فعالان قرار گرفته است، ۳۰۰ هکتار تخمین زده می‌شود.

وی افزود: با مشخص شدن افراد توسط تعاونی‌ها، نسبت به انتقال آنها اقدام می‌شود و از این رو ادامه کار اهتمام خود فعالان را می‌طلبد که با چه سرعتی این کار را انجام دهند.

** ماهی خشک جزو اقلام ممنوع صادراتی نیست

مدیرعامل تعاونی صیادی رَمچاه گفت: نامه‌های جهاد کشاورزی و گمرک ایران مبنی بر ممنوع کردن خوراک دام و طیور و آبزیان برای اقلامی است که شناسه آنها مشخص است و شناسه ماهی خشک در بین اقلام ممنوع شده نیست.

اسلامی افزود: اگر صادرات ماهی خشک ممنوع باشد، پنجره واحد برای صادرات آن باز نمی‌شود، این در حالی است که از زمان جلوگیری گمرک سازمان منطقه آزاد قشم، تعاونی‌ها محصول خود را از طریق گمرک ایران صادر می‌کنند.

وی ادامه داد: این جای سوال است که چگونه گمرک ایران صادرات یک محصول را ممنوع اعلام می‌کند اما خود نسبت به صادرات آن اقدام می‌کند.

مدیر کشاورزی و شیلات سازمان منطقه آزاد قشم نیز اظهارداشت: در نامه‌های صادره از نهادهای مذکور جلوگیری از صادرات ماهی خشک به صراحت اعلام شده است.

عبداللهی افزود: سازمان منطقه آزاد قشم همزمان با اعلام ممنوعیت صادرات ماهی خشک، طرح ساماندهی فعالان این حوزه را آغاز کرده است واز این رو افراد و تعاونی‌ها برای صادرات محصول خود از گمرک سازمان، باید در طرح ساماندهی شرکت کنند.

رئیس اداره شیلات قشم گفت: فهرست کالاهایی که صادرات آن با هدف خوراک دام و طیور و پودر ماهی ممنوع شده، مشخص است و مشخصات کامل آن در اختیار ارگان‌های مربوطه قرار گرفته است.

محمد پرورش افزود: هر محصولی یک شناسه آیسیک دارد و شناسه ماهی خشک در فهرست اقلام ممنوع شده نیست و تا کنون در این باره دستورالعملی به این اداره ابلاغ نشده است.

مدیرجهاد کشاورزی قشم گفت: محتوای نامه‌های این مدیریت بر اساس نامه‌های دریافتی از گمرک ایران بود و این مدیریت در آن دخل و تصرفی ایجاد نکرده است.

مالک یزدان پناه افزود: جهاد کشاورزی قشم در حکم قاصد این انمه ها را به گمرک سازمان منطقه آزاد قشم ارسال کرده است و خود هیچ دخل و تصرفی در مفاد نامه‌ها ایجاد نکرده است.

** آسیب‌ها و خطرات خشک کردن ماهی به روش سنتی

مدیرعامل شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم گفت: صادرات آبروی کشور محسوب می‌شود و بر این اساس از اواسط سال ۱۳۹۶ نسبت به راهنمایی و ارائه مشاوره به فعالان حوزه تولید ماهی خشک برای رعایت ضوابط بهداشتی اقدام شد.

شهروز آبراری لزرجانی افزود: با توجه به حساس بودن ماهی فساد، برای صدور گواهی بهداشت رعایت برخی مسائل از جمله جانمایی در هوتی آزاد، مجهز شدن به دستگاه‌های خشک کن و دیگر آیتم‌های بهداشتی ضروری است.

وی ادامه داد: با توجه به چسبنده بودن لایه رویی ماهی، ماهی صید شده میکروب‌هایی را با خود به همراه دارد از دریا خود دارای میکروب دارد که با پهن شدن صید در برابر نور خورشید و در هوای آزاد و به خصوص در دمای بالای هشت درجه بدن ماهی هیستامینه می‌شود و مصرف آن باعث مسمویت هیستامینی می‌شود.

مسمومیت هیستامینی، بیماری ملایمی است که طیف وسیعی از علائم پوستی، گوارشی، خونی و عصبی از جمله جوش زدن و سوزش پوست، تهوع، استفراغ، اسهال و دردهای گوارشی، فشار خون پایین و سر درد، تپش قلب، خارش و سوزش دهان از نشانه‌های ان است.دوره ظهور این مسمویت کوتاه است و حتی اگر درمان خاصی انجام نشود، بعد از چند ساعت بر طرف می‌شود.

مدیرعامل شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم تصریح کرد: امعا و احشا و پوست ماهی دارای میکروب بسیاری است که در روش سنتی امعا و احشای ماهی خالی نمی‌شود و از این رو این ۲ بخش از منابع فساد هستند.

وی افزود: در روش‌های دیگر چون ماهی با دستگاه خشک می‌شود، بار میکروبی بسیار کاهش پیدا می‌کند اما در روش سنتی هیچ روشی برای کاهش حجم میکروب صورت نمی‌گیرد.

آبراری لزرجانی ادامه داد: از سوی دیگر گرد و خاک و هوا عامل و ناقل میکروب و ویروس است که ماهی در معرض آن قرار می‌گیرد و احتمال افزایش بار میکروبی و آلوده شدن به ویروس وجود دارد.

وی افزود: همچنین فضولات پرندگان دریایی و مهاجر که احتمال ناقل بودن آنفولوآنزای پرندگان را دارند، خطر مصرف ماهی‌های خشک را افزایش می‌دهند.

مدیرعامل شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم تصریح کرد: در ضوابط بهداشتی و استاندارد درصد احتمال مهم نیست و به هر حال باید برای احتمالات چاره‌ای اندیشیده شود، چرا که مصارف مختلف ماهی خشک در نهایت به بدن انسان می‌رسد که در صورت به صفر نرساندن احتمالات مختلف ممکن است باعث اپیدمی بیماری‌های مختلف از جمله آنفولوآنزا شود.

وی افزود: آفلاتوکسین از دیگر سمومی است که در ماهی خشک غیر بهداشتی یافت می‌شود که اگر وارد بدن انسان و دام شود موجب سرطان می‌شود و از طریق مادران شیرده به نوزاد منتقل می‌شود.

آفلاتوکسین‌ها (Aflatoxin) سموم قارچی طبیعی هستند بیش از ۲۰ نوع از انها شناخته شده و که و می‌توانند سرطانزا باشند. این سموم می‌توانند نکروز بافتی، سیروز، سرطان کبد و سرطان معده ایجاد کنند.

آبراری لزرجانی ادامه داد: همچنین فلزات سنگین و به خصوص سرب، آرسنیک و جیوه در بدن ماهی‌هایی که در قسمت‌های کم عمق زندگی می‌کنند و ممکن است به فاضلاب‌های صنعتی آلوده باشند، یافت می‌شود.

وی افزود: مجموعه این خطرات باعث می‌شود که تولید ماهی خشک باید از صید تا بسته بندی مورد تأیید بهداشت قرار بگیرد که هم اکنون هیچکدام از این موارد مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و امید است با ساماندهی فعالان این حوزه بتوان ساز و کاری برای بررسی نظام مند تولیدات ایجاد شود.

مدیرعامل تعاونی روستای رَمچاه گفت: در سفر به کشورهای مختلف از جمله عمان، امارات مشاهده شد که آنها هنوز به روش قدیم ماهی خشک تولید می‌کنند.

وی افزود: تولید کنندگان نیز همواره سعی می‌کنند که رضایت مشتری را ملاک قرار دهند و ضوابط کشورهای هدف را رعایت می‌کنند.

اسلامی ادامه داد: اگر محصول صادر شده دارای مشکل خاصی باشد، کشورهای مقصد از تحویل بار خودداری می‌کنند و از این رو مسائل مطرح شده درباره بهداشت محصول بیشتر به ایجاد مانع برای صادرات تحلیل می‌شود تا بررسی واقعی موضوع.

وی افزود: بارها از کشور عمان اعلام نیاز شد تا روش خشک کردن ماهی بر روی تور به آنها آموزش داده شود و این امر نشان از این دارد که روش‌ها آنها بسیار قدیمی تر از روش‌های مورد استفاده در قشم است.

اسلامی گفت: ضوابط سختگیرانه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم در حالی مطرح می‌شود که آزمایشگاه استان هرمزگان محصول را تأیید می‌کند.

مدیرعامل تعاونی مسن نیز گفت: تا کنون ۲ بار محصول این تعاونی در زمان‌های تولید زمستان و تابستان مورد آزمایش قرار گرفت که در هر بار تی بی اِن و نمک آن مناسب بود و کپک نداشت.

وی افزود: فقط فلزات سنگین وجود داشت که بیان شد اگر شیر به آن اضافه شود ممکن است حذف شود.

مدیرعامل تعاونی صیادی دلفن تاج ریگو نیز گفت: ۱۵ سال قبل از شیلات ایران روش خشک کردن ماهی بر روی تور اموزش داده شد.

عبدالحمید ملاحی افزود: در همان زمان بحث خشک کردن ماهی در فضای آزاد ترویج داده شد و اینکه امروز این روش غیر بهداشتی تلقفی می‌شود جای سوال دارد.

مدیرعامل شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم در پاسخ گفت: کسانی که می‌خواهند از طریق گمرک سازمان منطقه آزاد قشم محصول خود را صادر کنند، باید اصول کار را رعایت کرده باشند که اخذ مجوزهای لازم از این سازمان، رعایت ضوابط بهداشتی و استاندارد برای تولید محصول سالم از جمله آن است.

وی افزود: فلزات سنگین به هیچ عنوان از ماهی حذف نمی‌شود و باید به هنگام صید، ماهی سالم استخراج کرد.

ابراری لزرجانی ادامه داد: فعالیت‌های آزمایشگاه استان هرمزگان توسط شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم تأیید می‌شود و علاوه بر آن ازمایشگاه های هفت کشور دنیا نیز توسط این شرکت تأیید می‌شود.

** یکی از اهداف ساماندهی، آزادسازی اراضی ملی است

مدیرروابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم نیز گفت: حکم دادستان قشم حاکی از این است که از فعالیت کسانی که در حریم راه‌ها فعالیت دارند جلوگیری شود.

مرتضی شیخ زاده افزود: همچنین بر اساس این حکم، باید برای جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی ملی، پس از جانمایی مکان‌های مختلف با همکاری نهادهای مربوط، نسبت به واگذاری یا اجاره زمین به فعالان اقدام و تا ۲ ماه پس از تعیین مکان، نسبت به جابجایی آنان اقدام شود.

مدیر املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم نیز در تفسیر حکم دادستانی گفت: مالکیت فقط برای افراد خصوصی نیست بلکه دولت نیز صاحب حق است و می‌تواند مالکیت خود را بر اراضی ملی اعمال کند.

احمد دیرستانی افزود: با توجه به اینکه گمرک ایران صادرات ماهی را ممنوع اعلام کرد، فرصتی مناسب برای ساماندهی احساس شد تا مسائل مختلف از جمله بحث اراضی، مسائل بهداشتی و استاندارد نیز لحاظ شود.

** هزینه و زمان جابه جایی برای فعالان به صرفه نیست

مدیرعامل تعاونی روستای رمچاه گفت: منطقه آزاد قشم برای ساماندهی، از صادرات ماهی جلوگیری کرد و این در حالی است که در ساماندهی باید صرفه اقتصادی برای تولید کنندگان نیز لحاظ شود.

اسلامی افزود: هم اینک با توجه به اینکه تور و پایه‌های قبلی را نمی‌توان مورد استفاده قرار داد، جابه جایی برای هر تولید کننده حدود ۱۲۰ میلیون ریال هزینه در بردارد که با توجه به اینکه یک ماه تا پایان این فصل باقی مانده برای تعاونی‌ها جابجایی مقرون به صرفه نیست.

مدیرعامل تعاونی صیادی روستای مِسِن نیز گفت: تعاونی‌های صید ماهی حدود چهار سال قبل با پیشبینی آینده برای ساماندهی اقدام کردند و به سازمان منطقه آزاد قشم مراجعه شد، اما مورد استقبال قرار نگرفت.

وی افزود: ساماندهی مراحلی زمانبر دارد و به خصوص ساماندهی هشت هزار نفر حداقل چهار ماه زمان صرف می‌شود و این در حالی است که فقط یک ماه تا پایان فعالیت این دوره زمان باقی است.

عضو هیأت مدیره تعاونی رَمچاه نیز گفت: طول تور مورد استفاده برای خشک کردن ماهی ۲۷ متر است و در هر ۶ متر پایه‌های چوبی نصب شده است.

منصور اسلامی افزود: این تور در صورت حرکت پاره می‌شود دیگر نمی‌توان از آن استفاده کرد و پایه‌های آن نیز بلا استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: اکنون تا پایان فعالیت صیادی حدود یک ماه فاصله است و جمعیت فعال هشت هزار نفر است که این مدت برای ساماندهی کفاف نمی‌دهد.

اسلامی تصریح کرد: انتظار می‌رود سازمان منطقه آزاد قشم تا پایان فصل صیادی در این دوره با صیادان همکاری کند و با پایان یافتن این دوره، ۴۵ روز برای ساماندهی فرصت هست که می‌توان تورها را هم جابجا کرد.

**باید استانداردهای محیط زیست و بهداشت و غیر آن بر تولید ماهی خشک اعمال شود

مدیر کشاورزی و شیلات سازمان منطقه آزاد قشم گفت: سازمان منطقه آزاد قشم قصد ایجاد ممنوعیت و یا محدودیت ندارد و فقط بحث ساماندهی مطرح است.

عبداللهی افزود: فعالان باید در زمین‌هایی که جانمایی شده است به فعالیت خود ادامه دهند تا نهادهای مختلف از جمله محیط زیست، استاندارد و بهداشت بتوانند ضوابط خود را اجرا کنند.

سرپرست مدیریت غذا، دارو و استاندارد قشم گفت: در بحث استاندارد حداقل زمین مورد نیاز مورد محاسبه قرار می‌گیرد و ضوابط دیگری از جمله رعایت فاصله ۲ کیلومتری از روستاها، جانمایی مناسب، نحوه به عمل آوری و انجام برخی آزمون‌ها نیز اعمال می‌شود.

نسرین نانوایی قشمی افزود: در انجام آزمون‌ها، نمونه‌های ارسالی از سوی تعاونی‌ها مورد آزمایش قرار می‌گیرد که باید مطابق با استاندارد باشد.

وی ادامه داد: در تدوین استانداردها می‌توان با همکاری صیادان استانداردهای ملی را تدوین و بر اساس آن عمل کرد.

تلاش خبرنگار ایرنا برای دریافت موضع گمرک ایران در رابطه با مسائل مطرح شده، تا کنون به نتیجه نرسیده است.

شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت در جنوب استان هرمزگان واقع است.

‏۶۰۴۸/‏۷۵۰۰