استاندار خراسان رضوی روز شنبه در نشست مشترک اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و روسای دانشگاههای استان با استاندار خراسان رضوی با بیان این مطلب گفت: پیش بینی می شود این میزان تفاهمنامه تا پایان سال به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
علیرضا رزم حسینی افزود: حجم بالای نقدینگی امروز کشور که در اختیار مردم و شرکت های بخش خصوصی قرار دارد باید در مسیر توسعه و آبادانی به کار گرفته شود.
وی اضافه کرد: استان خراسان رضوی با وجود بارگاه منور رضوی و میزبانی از ۳۰ میلیون زائر در سال، از دیگر استان ها متمایز است و مجلس شورای اسلامی و دولت در تخصیص اعتبارات باید این مساله را مدنظر قرار دهند.
استاندار خراسان رضوی گفت: ظرفیت های بسیار خوبی در استان وجود دارد که در صورت بهره برداری از آنها می توان در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفت و تحولات جدی در حوزه اقتصادی و فرهنگی رقم زد.
رزم حسینی با اشاره به برخی از عیوب ساختارهای کشور و موانع پیش روی توسعه و آبادانی مملکت افزود: یکی از مهمترین موانع پیش روی همه دولت ها، تمرکزگرایی است و به رغم تاکید بر ضرورت تمرکززدایی از ساختار اداری کشور در برنامه های سوم و چهارم، این مهم هنوز تحقق نیافته است.
وی ادامه داد: با وجود آنکه همه دولت های پس از انقلاب اسلامی تمرکز زدایی را در اولویت کاری خود قرار داده بودند اما هیچکدام در تحقق این سیاست موفق نبوده اند و اقدامات آنها بیش از گذشته به تمرکزگرایی دامن زده است.
استاندار خراسان رضوی از نبود انسجام بین ارکان حاکمیت به عنوان یکی دیگر از موانع پیش روی توسعه یاد کرد و گفت: در حوزه اقتصادی هم نگاه منفی به سرمایه گذاران و کارآفرینان باعث انتقال سرمایه آنها به دیگر استان ها و حتی خروج منابع از کشور شده است.
رزم حسینی با بیان اینکه مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی به منظور ایجاد انسجام بین ارکان حاکمیت در خراسان رضوی اجرایی شده است افزود: خوشخبتانه در ماه های اخیر با اجرای این الگوی ابتکاری، تعامل و انسجام بسیار خوبی بین ائمه جمعه، بخش های مختلف اجرایی، قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است.
وی ادامه داد: تاکنون در قالب الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی با ۷۸ معین اقتصاد مقاومتی در مناطق ۱۲ گانه خراسان رضوی تفاهمنامه همکاری منعقد شده است و ۷۰ درصد این معین ها را شرکت های بخش خصوصی تشکیل می دهند.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه متوسط مدت زمان انعقاد تفاهمنامه معین های اقتصاد مقاومتی دوماه است گفت: ارزیابی درست عملکرد معین های توسعه گرا نیازمند گذشت زمان است اما نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان به صورت مستمر فعالیت های اجرایی مثلث توسعه اقتصادی را رصد خواهد کرد.
رزم حسینی با تاکید بر اینکه کشور را باید با شرکت های آن اداره کرد افزود: حجم بالای نقدینگی امروز کشور در اختیار مردم و شرکت های بخش خصوصی قرار دارد و با بهره گیری از این ظرفیت مالی می توان اتفاقات چشمگیری را در مسیر توسعه و پیشرفت رقم زد.
۷۴۹۶/۱۹۲۲
نظر شما