رفتارشناسی لندن در ماجرای توقیف تانکر نفتی

بنا به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان کشتی انگلیس در مسیر تردد خود با یک قایق صیادی برخورد کرده و ضرورت داشت علل آن حادثه بررسی شود. نهایتا نفتکش انگلیسی به دلایل عبور در مسیر خلاف جهت ورود به خلیج فارس، خاموش بودن دستگاه تعیین وضعیت و نیز تصادم دریایی با قایق ماهیگیری توقیف گردید. نقض قواعد و مقررات دریانوردی زیر موجب اقدام ایران در توقیف نفتکش بوده است:
۱. طرح‌های جداسازی عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز،
۲. کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها،
۳. دو بند از قانون "عبور بی‌ضرر:
k ) هرگونه اقدام با هدف ایجاد اخلال در سیستم‌های ارتباطی یا دیگر تأسیسات یا ساختمان‌های متعلق به دولت ساحلی
l) هر گونه اقدام دیگری که اثر مستقیمی روی عبور و مرور دریایی ندارد»
مواضع و اقدامات دولت انگلیس:
دولت انگلیس به جای تشویق مالک کشتی‌های تحت پرچم خود به پایبندی به رویه جاری دریانوردی، رعایت مقررات مندرج در کنوانسیون‌های بین المللی دریانوردی (به ویژه مقررات سازمان بین المللی دریانوردی) و حمایت از کشتی توقیف شده در قالب حقوقی، با واکنش‌ها و مواضع عمدتا سیاسی و نظامی، تلاش کرد تا دامنه تنش بوجود آمده را گسترش دهد. عرف جاری ایجاب می‌کند  که آن موضوع از راه حقوقی و از طریق دادگاه ذیصلاح ایرانی پیگیری گردد؛ ولی بررسی مواضع و اقدامات دولت انگلیس، نشان می‌دهد تمامی مواضع و اقدامات دولت قبلی انگلیس در راستای سیاست فشار حداکثری ایالات متحده علیه ایران تنظیم و فرموله شده است.
برگزاری نشست امنیتی هیات دولت به ریاست وزیر امورخارجه انگلیس، تماس سفیر انگلیس در تهران با وزارت امورخارجه، احضار کاردار ایران در لندن به وزارت امورخارجه انگلیس، ارسال نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد، موضع گیری تهدیدآمیز جرمی هانت علیه ایران مبنی بر دادن پاسخی قدرتمند به ایران، گفت وگوی جرمی هانت با همتای ایرانی و همتایان اروپایی، طرح موضوع اعمال مجموعه ای از تحریم‌های دیپلماتیک و اقتصادی تازه علیه ایران، شامل توقیف احتمالی اموال ایران در بریتانیا، تشکیل نیروی نظامی اروپایی برای حفاظت از کشتیرانی آزاد در خلیج فارس و طرح موضوع تشویق اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد به اعمال تحریم هایی علیه ایران که در چارچوب توافق هسته‌ای (برجام) لغو شده بودند، تحریک سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) جهت صدور بیانیه‌ای جهت محکوم کردن اقدام ایران و... همگی نشانگر عینی و عملی آن است که انگلیس در سیاست خارجی خود نوعی هم‌نوایی و همگامی در اعمال عملی فشار حداکثری علیه ایران را در پیش گرفته است.
چرایی اقدامات انگلیس در خارج از رویه، عرف، هنجار، حقوق و مقررات بین المللی:
چرا انگلیس مبادرت به اتخاذ مواضع و اقداماتی غیرقانونی، نامتعارف و غیرمنطبق با حقوق بین الملل دریاها و رویه، عرف و هنجار حقوق بین الملل دریانوردی کرده است؟ چرا از ارجاع موضوع توقیف کشتی انگلیسی به سازمان بین المللی دریانوردی یا دادگاه حقوق دریاها، امتناع می‌کند و از پیگیری موضوع حمایت از کشتی تحت پرچم خود در قالب حقوقی و عرف و رویه بین المللی هراس دارد و به جای آنها می‌خواهد موضوع را از طریق مجامع غیرتخصصی، غیرفنی و غیرذیربط دیگر مورد پیگیری قراردهد؟ چرا انگلیس، به جای آنکه کشتی‌های تحت پرچم خود را تشویق و ملزم به رعایت مقررات بین المللی کند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری گردد آن کشتی‌ها را از دریانوردی در خلیج فارس و دریای عمان محروم می‌کند و رتبه امنیتی دریانوردی منطقه را افزایش می‌دهد؟
باید گفت این گونه رفتارهای انگلیس مسبوق به سابقه است و در موضوع ارجاع موضوع ملی شدن نفت ایران در دهه ۳۰ شمسی به دیوان بین المللی دادگستری شاهد اقدامی مشابه بوده‌ایم. موفق نبودن انگلیس در پیگیری موضوع، نهایتا منجر به کودتای ۲۸ مرداد در همکاری با دولت آمریکا شد. امروز هم اگر انگلیسی‌ها، توانش را داشته باشند، بازهم در اجرای سناریویی مشابه درنگ نخواهد کرد. ولی انگلیس به خوبی آگاه است که واقعیت‌های میدانی امروزه با شرایط دهه۱۳۳۰ کاملا متفاوت است. انگلیس اطمینان دارد پیگیری موضوع از طریق ذیصلاح بین المللی تخصصی و فنی مربوطه نتایج مطلوب و مورد نظر آن دولت را تامین نخواهد کرد. از این رو انگلیس با حمایت ایالات متحده آمریکا، ایده تشکیل نیروی مشترک اروپایی را به بهانه حفظ امنیت دریانوردی مطرح می‌کند تا هزینه‌های گزاف ماجراجویی جدید آمریکایی – انگلیسی در منطقه خلیج فارس را به شرکای خود تحمیل کند.
هزینه‌های نظامی جدید برای شرکای انگلیس و درآمد شرکت های انگلیسی:
بی ثباتی و ناامنی خلیج فارس دو سود و منفعت بسیار فوری و آنی برای انگلیس دارد: افزایش فروش سلاح به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و افزایش درآمد حاصله از بیمه‌های کشتی‌ها و محموله‌های نفتی که عمدتا نصیب شرکت‌های انگلیسی می‌گردد.  بر اساس گزارشات منتشره توسط شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه پس از حوادث اخیر در خلیج فارس، هزینه بیمه نفتکش‌هایی که در منطقه خلیج فارس تردد می‌نمایند تا ۱۰ برابر افزایش یافته است. کدام کشور و شرکت اروپایی از بی‌ثباتی و نبود امنیت در آزادی کشتیرانی در خلیج فارس منتفع می شود؟ آیا ذینفع عمده شرایط جدید ناامن در خلیج فارس، غیر از شرکت های بیمه انگلیسی اند؟ این وضعیت ناامن ممر جدیدی برای دوشیدن کشورهای منطقه و خارج از منطقه است که منافع آن به جیب شرکت‌های انگلیسی سرازیر خواهد شد.
به نفع و مصلحت دولت جدید انگلیس است در عوض کمک به اعمال فشار حداکثری علیه ایران، سیاست خود در قبال ایران را در قالب رویه، عرف، هنجار، مقررات و قوانین بین المللی تدوین و تنظیم کند و با شناسایی صلاحیت دادگاه ایرانی هرچه سریعتر در خصوص رهایی کشتی تحت پرچم خود اقدام حقوقی لازم را معمول و از تحمیل هزینه نظامی غیرضرور به خود و نیز شرکای اروپایی خود جلوگیری کند.
مصلحت کشورهای اروپایی آن است که ضمن تشویق انگلیس به اجتناب از ماجراجویی جدید و همراهی با سیاست غیرمعقول دولت ترامپ علیه ایران، از تحمیل هزینه‌های جدید نظامی در قالب ایده و طرح های انگلیسی نیروی نظامی اروپایی به شدت احتراز کند. ایده تشکیل نیروی نظامی مشترک اروپایی معنای دیگری جز تحمیل هزینه‌های نظامی به شرکای اروپایی انگلیس و تحصیل سود بیشتر شرکت‌های انگلیسی فعال در زمینه بیمه و حمل و نقل دریایی نخواهد داشت. استقرار صلح، ثبات و امنیت با دوام در منطقه تنها از طریق گفتمان و ترتیبات منطقه‌ای به شرط وجود اراده سیاسی و حسن نیت به راحتی قابل حصول است.