بهمن مرادنیا عصر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی با معدن کاران کردستانی اظهار داشت: ناهماهنگی جدی میان دستگاه‌ها در نحوه تعامل با معدن‌کاران وجود دارد و تعامل خوبی در دستگاه‌ها برای این منظور دیده نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه این میزان نارضایتی از سوی معدن‌کاران در دیگر استانها دیده نمی‌شود و قانون در همه کشور یکسان است، افزود: مدیران باید تعامل بیشتری در استان کردستان با معدن کار و تولیدکننده داشته باشند.
مرادنیا با بیان اینکه مدیران زیرمجموعه‌های خود را توجیه و حساسیت‌های موجود را متذکر شوند، اضافه کرد: ما باید پشتیبان یکدیگر باشیم و از تولیدکننده در عمل حمایت کنیم که این حمایت در حرف انجام نمی‌شود.
استاندار کردستان با بیان اینکه وقتی رهبر معظم می فرماید تولیدکننده یک رزمنده است تکلیف برای همه ما روشن است، یادآور شد: ظرفیتی در استان به عنوان معادن وجود دارد که در نهایت درآمد سرانه و زیرساخت‌های استان را توسعه می‌دهد.
وی خواستار تشکیل جلسه ویژه کارگروه رفع موانع تولید شد تا در این جلسه تمام کسانی که مشکلاتی در حوزه معدن دارند آن را مطرح کنند و گفت: نمی‌شود در رابطه با معدن‌کاری که در سال‌های قبل پروانه گرفته اکنون به بهانه نداشتن شرایط لازم، مانع ایجاد کنیم.
مرادنیا با اشاره به اینکه نباید اجازه دهیم کسی برای دولت هزینه غیر قانونی ایجاد کند، تاکید کرد: حق و حقوق، عوارض و مالیات مشخص و تعریف شده است بنابراین دریافت هرنوع هزینه‌ای خارج از آن ضوابط تحت هر عنوانی تخلف است و باید به فوریت به آنها رسیدگی شود.
استاندار کردستان یادآور شد: کسانی که در حوزه معدن با مشکلاتی مواجه هستند به دبیرخانه صنعت و معدن مراجعه کنند و نباید در کردستان نسبت به همدیگر حسادت بورزیم بلکه باید خوشحال باشیم افرادی با ایجاد کار در حال کسب سود و درآمد و اشتغال زایی هستند.
مرادنیا با ابراز نارضایتی از عدم حضور نماینده‌ای از دستگاه قضا در این نشست خواستار تشکیل نشستی با مسئولین این دستگاه در کردستان شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی باید مدافع معدن‌کارانی باشد که طبق قانون در حال فعالیت هستند، گفت: نباید اجازه دهیم کسی مانع کار این فعالان عرصه تولید و اشتغال باشد.
استاندار کردستان اضافه کرد: نیاز به دریافت استعلام از ۱۲۶ بخش برای مجوز فعالیت یک معدن بالاست و ضروری است از تعداد این استعلام ها با هدف تسهیل در روند کار معادن کاسته شود.
مدیرکل منابع طبیعی کردستان هم در این نشست گفت: امسال فقط ۲ پرونده در رابطه با تخلفات حوزه معدن به دستگاه قضایی ارجاع داده شده که آن نیز خود مراجع قضایی ابتدا به ساکن به این پرونده‌ها ورود کرده بودند.
سعدی نقشبندی با اشاره به اینکه تمام اقدامات در زمینه معدن به صورت یکطرفه نبوده و طبق احکام قضایی است، اظهار داشت: مقابله با احکام قضایی بی انصافی است.
وی با اشاره به یکی از تسهیل کاری‌ها در حوزه معدن افزود: پیشتر وقتی کسی از معدنی بهره‌برداری می‌کرد و سینه کار جدید نمی‌گرفت و از حدود مربوطه تجاوز می‌کرد به دادگاه ارجاع و فعالیت معدن متوقف می‌شد که از تاریخ ۲۷ بهمن ۹۷ تدابیری اندیشیده شده که تخلف طوری به دادگاه ارجاع نشود که معدن تعطیل شود.
وی با بیان اینکه موظف به اجرای قوانین هستیم و طبق دستورالعمل شورای عالی معادن محدوده کار برای گروه‌های معدنی یک، دو و سه نباید کمتر از ۳۰ هکتار باشد، از معدن‌کاران خواست یک درصد از درآمد خود را بر اساس ماده ۴۳ به روستاییان محدوده فعالیت پرداخت کنند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم گفت: ۴۰۳ مجوز برداشت در استان کردستان صادر شده که از این مجوزها ۱۴۹ معدن فعال است.
محمد دره‌وزمی با اشاره به اینکه رتبه یک تولید طلای کشور را داریم، اظهار داشت: کل مساحت معادن استان ۴۴۷ کیلومتر برابر ۱.۵ درصد مساحت کردستان است.
وی با بیان اینکه با کسانی که به صورت غیرقانونی به برداشت معادن بپردازند برخورد می‌شود، افزود: نیروی انتظامی باید با جرم مشهود طبق ماده ۱۹ برخورد کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان یادآور شد: ۶۲ مورد پروانه اکتشافی، ۱۷ مورد گواهی کشف، ۱۱ مورد مجوز معادن مصالح ساختمانی و یک مورد هم برای سنگ‌های تزئینی مجوز صادر شده است.
دره‌وزمی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن در سال گذشته ۸۵۰ میلیارد ریال بود که ۴۸۲ میلیارد ریال معادل ۵۷ درصد وصول شد، اضافه کرد: در سال ۹۶ نیز حقوق دولتی ۱۸۸ میلیارد ریال بود اما ۴۰۶ میلیارد ریال، معادل ۲۱۵ درصد وصول شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان بزرگترین مشکل معادن استان را پدیده خام‌فروشی دانست و گفت: عدم امکان توسعه سینه کارها و عدم واگذاری سینه کار جدید از دیگر مشکلات معدن کاران است ضمن اینکه مبالغ بالای جریمه برای برخی معادن به دلیل تخریب و تصرف هم از مشکلات دیگر فعالین این حوزه است.
دره‌وزمی تاکید کرد: وقتی مجوز معدنی داده می‌شود باید در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد که این موضوع مورد پذیرش منابع طبیعی نبود و در نتیجه منجر به صدور تفاهم‌نامه‌ای شد اما این تفاهم‌نامه در کردستان هنوز اجرایی نشده است.
نماینده خانه معدن کردستان هم در این نشست گفت: ۹۰ درصد معادن استان با معارض محلی مواجه هستند که با یک شکایت معدن تعطیل می‌شود اما طبق قانون نباید این اتفاق بیفتد.
رزگار محمدی افزود: قرار نبود منابع طبیعی پرونده معدن دارها را به دستگاه قضایی ارسال کند بلکه قبل از ارجاع به دادگستری باید آن را در کارگروه تعامل مطرح کند.
وی همچنین خواستار شد: ماشین آلات معدنی در اختیار معدن‌کاران قرار گیرد و یا شرایط تامین آن برای آنها تسهیل شود.
۶۱۰۸/۹۱۰۲
نظر شما