مرکز پژوهش‌های مجلس ابعاد خام فروشی مواد معدنی را بررسی کرد

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن  مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با تشریح «ابعاد خام فروشی مواد معدنی در زنجیره فولاد ایران» اعلام کرد: سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی براساس راهبردهای کلان، ظرفیت‌ها و نیازهای هر کشور انجام می‌شود.
 در بخشی  از این گزارش آمده است: کشورهایی که به‌دنبال توسعه محصولات با ارزش‌افزوده بالا و فناوری‌های پیشرفته هستند، با وضع عوارض و مالیات، جذابیتِ صادراتِ مواد خام و نیمه‌خام را کاهش داده و سیاست‌های حمایتی خود را به توسعه حلقه‌های تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا، رقابت‌پذیر و فناورانه متمرکز می‌کنند. بنابراین «خام‌فروشی» را نمی‌توان ذاتاً پدیده‌ای مثبت یا منفی تلقی کرد و راهبردهای اقتصادی، صنعتی و تجاری هر کشوری در مواجهه با این پدیده متفاوت است.
دفتر مطالعات انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: ایران با داشتن ۷ درصد منابع معدنی دنیا، جایگاه پانزدهم را در میان کشورهای معدن‌خیز جهان به‌خود اختصاص داده است. با توجه به راهبرد کلان «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» در ایران و تأکید اسناد بالادستی بر جلوگیری از خام‌فروشی، انتظار می‌رود تا سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور در جهت حمایت از توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی باشد، اما توجه به این نکته ضروری است که سیاست‌های حمایتی از توسعه زنجیره ارزش باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها، شرایط، اقتضائات و نیازهای کشور باشد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۳۹۷، از حدود ۴۶۰ میلیون تُن انواع مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور، حدود ۲۵ میلیون تُن ماده معدنی به‌صورت خام یا فراوری شده (کنسانتره) صادر شده که سهم آن از کل مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور حدود ۵/۵ درصد است و البته همین میزان صادرات مواد معدنی خام نیز قابل دفاع نبوده و باید به صفر برسد و این امر نیازمند مدیریت صحیح وزارت صمت در ایجاد موازنه در کل زنجیره ارزش فولاد کشور و تجدیدنظر در سیاست‌های تنظیم بازار است تا هم واحدهای صادرکننده گندله، کنسانتره و سنگ آهن دانه‌بندی شده با عرضه به داخل به روند فعالیتی خود ادامه دهند و هم خام‌فروشی در مواد معدنی به صفر برسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش آورده است: حدود ۹۰ درصد از مواد معدنی صادر شده، مربوط به انواع سنگ‌های ساختمانی و تزئینی، سنگ آهن دانه‌بندی، کنسانتره و گندله سنگ آهن بوده است. بیش از ۳۷۵ میلیون تُن از مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور (بدون درنظر گرفتن شن و ماسه) به‌عنوان ماده اولیه در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
 بر این اساس بخش عمده‌ای از این مواد معدنی در واحدهای فراوری و صنایع معدنی کشور به محصولات نیمه‌خام مانند شمش فولادی (بیلت، بلوم و اسلب)، کاتد مس، شمش آلومینیم، شمش روی و بخش دیگری به محصولاتی چون ورق، تیرآهن، میلگرد، سیم و کابل، قطعات خودرو، لوازم خانگی، لوازم و تجهیزات ساختمانی و... تبدیل شده‌اند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های دولت در کنترل دستوری قیمت داخلی مواد معدنی و فلزی و کاهش ارزش پول ملی، جذابیتِ صادراتِ محصولات معدنی و فلزی خام و نیمه‌خام را برای فعالان اقتصادی و تجار افزایش داده است. به‌طوری‌که وزارت صمت مجبور به تعیین کف عرضه و الزام تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود در بورس کالا، برای تضمینِ تأمینِ نیاز داخل شده که چالش‌های زیادی را برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کرده است.
این گزارش تصریح می‌کند که سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات مختلف معدنی و فلزی نیازمند بررسی شرایط خاص هر زنجیره، ظرفیت‌ها، عرضه و تقاضای داخلی و روندهای حاکم بر بازارهای جهانی است که حتی می‌تواند به‌صورت مقطعی تغییر یابد و باید از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار باشد.
این در حالی است که طبق این گزارش هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی، دخالت غیراصولی دولت در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و قیمتگذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی در داخل کشور و ایجاد شکاف قیمتی با قیمت‌های جهانی، امکان توسعه متوازن زنجیره ارزشِ محصولات معدنی و فلزی را از بین می‌برد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها خاطرنشان می‌کند: درحال حاضر و با توجه به آمارهای رسمی، سهم صادرات محصولات خام یا با ارزش‌افزوده پایین در حوزه مواد معدنی در مقایسه با محصولات توزیع شده در داخل قابل توجه نیست و عمده مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور به‌عنوان ماده اولیه در زنجیره ارزش تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: برقراری توازن در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و توسعه این زنجیره نیازمند بازنگری جدی در راهبردها و سیاست‌های اجرایی است.