تصویب لوایح FATF موجب گشایش روابط بین‌المللی ایران می‌شود

 رامین نورقلی پور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: شرایط خاص کشور ناشی از فشارهای اقتصادی تصویب این لایحه را ضروری کرده و بی تردید نتایج آن برای ایران ثمربخش خواهد بود.

وی افزود: به دلیل شرایط بین المللی پیش روی کشور همراه با سایر موافقان این لایحه از همه اهرم‌ها برای تصویب آن استفاده کرده و از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

نماینده مردم شهرستان های گمیشان، بندرگز، کردکوی و بندرترکمن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر چند برخی مخالفان لایحه معتقدند که شرایط تحریم به همراه عضویت در FATF سبب می شود تا دور زدن تحریم ها دچار مشکل گردد اما من و سایر همفکران موافق با این پیش بینی مخالف بوده و معتقدیم تصویب آن شرایط کاری بهتری را در اختیار مدیران کشور قرار می دهد.

 نور قلی‌پور با اشاره به  برخی مشکلات ناشی از نپیوستن ایران به FATF گفت: کشورهایی مانند چین، پاکستان و روسیه به صراحت اعلام کرده اند که اگر این لوایح مصوب و این عضویت محقق نشود، همکاری آنها با ایران به حداقل رسیده و محدود می شود.

 وی ادامه داد: کشورهای دارای ارتباط زیاد و موثر با ایران هم تابع شرایط بین المللی هستند و فقط با کشورهایی که به این لایحه پیوسته و آن را به صورت قانون درآورده اند همکاری خواهند داشت.

نورقلی‌پور اظهار داشت: بعنوان موافق این لایحه تلاش می کنم با همکاری سایر نمایندگان هر چه سریعتر در صحن مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا به دولت ابلاغ شود.

گروه ویژه اقدام مالی FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه هفت (قدرتهای اقتصادی) برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع است.

این گروه که یک نهاد مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران هشدار داد که در صورت تکمیل نشدن فرآیند اجرای توصیه نامه‌ یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی حدود سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیرهمکار خود (لیست سیاه) بیفزاید؛ این در حالیست که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش‌های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.

چهار مورد باقی مانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان ۲ لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز تصمیم گیری نشده است.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.

از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدام های دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرار گرفت و از نظر استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ مصادف با یکم اسفند ماه ۱۳۹۸ به ایران مهلت داده تا این لوایح را تعیین تکلیف و تصویب کند در غیر این صورت ایران وارد لیست سیاه خواهد شد.