در ساختار نظام اجتماعی جوامع، بی تردید یکی از مهمترین مولفه های جامعه مدنی، تبعیت تمامی افراد آن جامعه از مجموعه قوانین، اصول و چارچوب‌هایی است که از آن به عنوان قانون اساسی کشورها یاد می‌شود.
نخستین گام در مسیر تدوین قانون نظام صنفی
در کشورمان ایران، برای نخستین بار در میان مجموعه قوانین شکل دهنده قانون اساسی در تاریخ شانزدهم خرداد ۱۳۵۰، قانون نظام صنفی در هفت فصل و ۶۵ ماده با طبقه‌بندی فعالیت‌های مختلف در عرصه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به تایید مجلس شورای ملی رسید.
این قانون در بطن خود و برای نخستین بار به تدوینِ اصول و چارچوب‌های نظام صنفی، فرد صنفی، واحد صنفی و اتحادیه های صنفی پرداخت.
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی کشورمان مبتنی بر بن‌مایه‌های دین هدایتگر و مبین اسلام با هدف متعالی برقراری عدالت و مساوات به عنوان یکی از مهمترین مولفه های بدنه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.
بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد تغییرات بنیادین در تمامی بخش ها نسبت به قانون اساسی رژیم پهلوی، در تاریخ سیزدهم تیرماه ۱۳۵۹ شورای عالی انقلاب، قانون نظام صنفی کشور در قالب فعالیت‌های افراد جامعه در تمامی شاخه های اجتماعی؛ اقتصادی؛ فرهنگی و سیاسی را با اصلاحات و الحاقات متعدد با هدف تبیین نگاه حاکمیتی استوار بر حق مردم سالاری دینی در پیشبرد کلیه قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساند.
تبیین نگاه حاکمیتی استوار بر حق مردم سالاری دینی، یکی از مهمترین منویات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) بود. همین مولفه در کنار تغییر تمامی بخش‌های قانون اساسی کشورمان نسبت به قانون اساسی رژیم پهلوی باعث ایجاد تغییران بنیادین در قانون فعالیت نظام صنفی ایران شد.
قوانینی که اینبار با تبعیت از اصول شرعی، فقهی و اجتماعی دین اسلام به عنوان مهمترین الگوی مبتنی بر خواست و هدف مردم، قانون نظام صنفی را نیز مورد اصلاح و بازنگری قرار داد و برای اجرایی شدن به تصویب شورای نگهبان رساند.
از تاریخ یادشده تا به امروز به فراخور لزوم تغییرات اجتناب‌ناپذیر در فراگیر کردن قوانین اجرایی کشور، قانون نظام صنفی نیز بارها مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است.
آخرین ویراست تعریف نهاد و فعالیت صنفی از نگاه قانون
مطابق با نص صریح اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت احزاب و انجمن های صنفی در چارچوب قانون آزاد است.
به سبب تغییر نگرش در تبیین قانون اساسی کشورمان بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در راس قرارگرفتن نگاه شرعی و فقهی مبتنی بر دین اسلام با هدف تحقق مردم‌سالاری دینی به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف شکل‌گیری حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران، کلیه بخش های قانون اساسی کشورمان از جمله قانون فعالیت نظام صنفی مورد اصلاح و تدوین مجدد قرار گرفت.
پرواضح است که در دوران رژیم پهلوی، شکل گیری چارچوب های قانونی بر تفکر شاهنشاهی و نظام بالا به پایین استوار بود. اساس این نگرش بر حاکمیت بخشیدن بخش محدودی از مردم که اغلب از طبقه اشراف و دربار بودند بر عموم افراد جامعه استوار بود.
برای تغییر این نگرش که با آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران در تعارض کامل بود، تمامی مواد، بندها و تبصره های شکل دهنده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نگارش در آمد و در همین راستا قانون نظام صنفی نیز برای نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ۹ فصل و ۹۶ ماده در تاریخ سیزدهم تیرماه ۱۳۵۹ بعد از نگرش شورای انقلاب و ایجاد کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی با هدف ایجاد تسهیلات برای زندگی در سایه رفاه و امنیت جامعه با محوریت عدالت و مساوات احکام فقهی و شرعی دین هدایتگر و مبین اسلام به تصویب شورای نگهبان رسید.
قانون نظام صنفی کشورمان در پانزدهم مهرماه ۱۳۸۸ در ۹ فصل، ۹۶ ماده و ۱۲۲ تبصره آخرین دوره اصلاح، بازنگری و تدوین خود را در سال های پس از پیروزی انقلاب تجربه کرده است.
بر اساس آخرین ویراست قانون فعالیت اصناف: نظام صنفی، قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق آن قانون تعیین‌می‌کند.
همچنین در تعریف فرد صنفی آمده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات‌خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.
عدم تعریف پیشه هنرمندان و فعالان فرهنگ تحت عنوان شغل
بعد از ذکر این مقدمه و آشنایی با تاریخچه قانون نظام صنفی در کشورمان، ذکر این نکته الزامی است که در قوانین موجود و موسوم به نام قانون کار با وجود تعریف ها و ریزبینی های متعدد در زمینه تعریف شغلِ عموم جامعه هنرمندان در تمامی بخش‌ها از عرصه سینما و تئاتر گرفته تا حوزه هنرهای تجسمی و همچنین فعالان فرهنگی در حوزه کتاب و ادبیات، با وجود اثرگذاربودن بالای فعالیت و تولیدات این افراد در توسعه، انتشار و جریان سازی های فرهنگی و در نهایت کمک به تعالی فرهنگ کشورمان، هیچگاه حرفه و پیشه این افراد به عنوان شغل تحت لوای قانون کار تعریف نشده بود! و به همین سبب شکل گیری فعالیت این افراد زیر چتر انجمن های صنفی قابلیت تحقق نداشت.
برای دریافت هر چه بیشتر این مهم بار دیگر نیازمند مرور بخشی از تاریخ معاصر کشورمان هستیم.
با پشت سرگذاشتن حماسه هشت سال دفاع مقدس و آغاز دهه ۷۰ خورشیدی به عنوان دهه بازسازی و کمک به التیام زخم‌های به جا مانده از حماسه هشت سال مقاومت و ایثار مردمان کشورمان در برابر یورش رژیم بعث؛ هنگامه فصل سازندگی در جریان توسعه بخش‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورمان فرا رسیده بود.
در این میان جامعه هنرمندان نیز بعد از ادای دین، همسویی و همگرایی با مفهوم مقاومت و ایثار و پشت سرگذاشتن سال ها و دهه های نخست انقلاب شکوهمند اسلامی با هدف تثبیت پایه های سرافرازی و برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه بعد از پشت سر گذاشتن دوران حماسه آفرینی جنگ تحمیلی و در ادامه کمک به سازندگی، بالندگی و آغاز جریان نوین از دوران حیات انقلاب کشورمان، هنرمندان و فعالان فرهنگی تلاش کردند تا برای دستیابی به حقوق خود و رساندن ندا و نوای درخواست ها و مطالبات شان به نهادهای دولتی با تشکیل انجمن های صنفی فعالیت، خواسته ها و تلاش برای حق خواهی هنگام تضییع حقوق حقه‌شان، جامعیت حیات و فعالیت شان را در قالب نهادهای صنفی تعریف کنند.
درست همین جا بود که عدم تعریف فعالیت هنرمندان و فعالان فرهنگی در تمامی شاخه ها تحت لوای قانون کار و به رسمیت شناخته نشدن حرفه و پیشه آنها به عنوان شغل؛ تلاش شان برای قدم گذاشتن در مسیر تشکیل نهادهای صنفی در قالب رفتار قانونی را میسر نکرد.
هنرمندان تئاتر، پیش‌قراولان به رسمیت شناخته شدن هنرشان به عنوان شغل
به همین مناسبت با آغاز دهه ۸۰ و دقیقاً از یازدهم مهرماه ۱۳۸۳ و آغاز قانون پنج ساله برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هنرمندان در عرصه های مختلف با پیش‌قراولی فعالان تئاتر تلاش کردند تا برای تصویب و به رسمیت شناختن حرفه و پیشه‌شان به عنوان شغل در قالب قانون کار فعالیت خود را آغاز کنند.
در ادامه این مسیر سایر هنرمندان و فعالان فرهنگی طی قانون پنج ساله چهارم و در ادامه قانون پنج ساله پنجم یعنی از بازه زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ هرچند به تشکیل نهادها و انجمن های صنفی اقدام کردند اما به دلیل عدم تصویب حرفه و پیشه این افراد و هنرمندان به عنوان شغل با وجود تلاش های مختلف آنها و رساندن پیغام و خواسته های‌شان به مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ملت نیز به سبب خلاهای قانونی در نظام‌نامه قوانین کار نتوانستند نسبت به احقاق حق فعالان فرهنگی و هنری اقدام خاصی انجام دهند.
و ناگهان تدبیری که امید را زنده کرد
آرام آرام و بعد از گذشت یک دهه از فعالیت هنرمندان برای تحقق خواسته بر حق‌شان، آنهم به این سبب که فصل مهمی از ارتقا و تعالی سطح فرهنگ عمومی جامعه به واسطه تولیدات این افراد در عرصه های مختلف هنری و فرهنگی صورت می گرفت، شاهد قدم گذاشتن آنها در مسیر ناامیدی بودیم.
اما از آنجا که هر خواست و هدفی با پشتکار و فعایت شدنی خواهد بود، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید یکی از اصلی ترین اهداف دولت یازدهم به ریاست دکتر حسن روحانی، تلاش برای تحقق آرزوی بیش از یک دهه فعالان هنری و فرهنگی کشورمان برای به رسمیت شناختن پیشه و حرفه‌شان به عنوان شغل را در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داد.
هرچند دولت یازدهم و مسئولان آن در تحقق این امر در بازه زمانی چهار ساله آن یعنی از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نتوانستند به توفیق صد درصدی دست پیدا کنند، اما با تلاش های صورت گرفته در چهار سال نخست دولت تدبیر و امید و با آغاز دوره دوم این دولت از سال ۱۳۹۶ به بعد، در نهایت برای نخستین بار در سال ۱۳۹۷ نمایندگان ۱۴ تشکل هنری به همراه نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده وزارت کار و گروه حقوقدانان در حوزه های مختلف از شهریور ۱۳۹۷، سرانجام در پنجم شهریورماه سال ۱۳۹۸ و بعد از بیش از یک سال کار کارشناسی، برگزاری نشست های متعدد تخصصی و گفتگو محور با همراهی و مشارکت نمایندگان خانه سینما، خانه موسیقی، خانه تئاتر، خانه کتاب، انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، انجمن عکاسان ایران، انجمن صنفی طراحان گرافیک، انجمن هنرمندان سفالگر ایران، انجمن خوشنویسان ایران، انجمن ویراستاران، انجمن داستان‌نویسان، انجمن هنرمندان نقاش، انجمن تصویرگران ایران و موافقت و امضای وزرای تعاون کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌نویس تصویب نامه و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت انجمن های فرهنگ، هنر و رسانه کشور تهیه و به هیات دولت ارائه شد.
گرمای خورشید پاییزی ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸
حاصل بیش از ۱۴ سال فعالیت هنرمندان و فعالان فرهنگی برای به رسمیت شناخته شدن پیشه‌شان در قالب قانون کار کشور به عنوان شغل و تشکیل انجمن های صنفی با هدف تامین امنیت شغلی شاغلان مشاغل فرهنگی، هنری و رسانه‌ای، تسهیل فعالیت صنفی و حرفه‌ای در این حوزه، تلاش برای تحقق حقوقشان به ویژه در حوزه رعایت حق مالکیت معنوی پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری، بسترسازی برای حضور بین‌المللی در عرصه های فرهنگی و هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری، در نهایت روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸ و همزمان با نخستین روز هفته وحدت، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت انجمن های فرهنگ، هنر و رسانه‌های کشور به تصویب هیات وزیران رسید و مقرر شد تا با استناد به تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و با رعایت تصویب نامه های یادشده، آیین نامه چگونگی تشکیل حدود، وظایف، اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط، امکان تشکیل کانون سراسری فرهنگ، هنر و رسانه کشور فراهم شود و در نهایت شد آنچه باید...
با مصوبه هیات وزیران برای تحقق امکان تشکیل کانون سراسری فرهنگ، هنر و رسانه کشور علاوه بر نویدبخشی به جامعه فعالان هنری و فرهنگی بعد از قریب به ۱۵ سال تلاش برای به رسمیت شناخته شدن فعالیت‌شان در چارچوب قانون نظام کاری کشورمان، به عنوان پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و رسانه‌ای حال می توانند ذیل تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون کار، هر یک از حوزه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای کانون ملی خود را تشکیل دهند و در نهایت از به هم پیوستن آنها، کانون فراگیر فرهنگ، هنر و رسانه کشور تشکیل شود.
امضای سند تشکیل کانون سراسری فرهنگ و هنر، سمبلیک نیست
بعد از رسانه ای شدن تصویب مصوبه تشکیل کانون های فراگیر و سراسری صنفی فرهنگ، هنر و رسانه، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آنگونه که پیشتر در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) بازتاب داده شده بود گفته بود: ما در مسیر روشنی قرار گرفته‌ایم اما متأسفم که چرا اینقدر دیر به این گام نخست رسیده‌ایم.
شریعتمداری با بیان این نکته که رهبر معظم انقلاب فردی اهل شعر و هنر هستند، ادامه داد: مقام معظم رهبری این فضا را به خوبی می‌شناسند و هر سال با اصحاب فرهنگ و هنر دیدارهای مختلفی برگزار می‌کنند و به همین دلیل معتقدم شایسته نیست در شرایط فعلی تا این حد تأخیر ایجاد شود تا بتوانیم فضایی را برای تشکیل یک نظام صنفی واحد برای اهالی فرهنگ و هنر ایجاد کنیم.
شریعتمداری ادامه داد: ما تصمیمی استراتژیک گرفتیم و خواستیم در این راه خود و هنرمندان را بیازماییم تا اصحاب هنر با انجام یک کار جمعی، یک نظام حائل مناسب برای تحقق اهداف فرهنگی خود میان دولت شکل بدهند. در این راه مهمترین محدودیت‌ها چارچوب‌های قانونی بود که امیدوارم در قالب قانون کار بتوانیم به اهداف مورد نظرمان دست پیدا کنیم.
وزیر تعاون با اشاره به اهمیت ورود مردم در فعالیت‌ها گفت: ما اگر مردم را در فعالیت‌های خودمان وارد نکنیم قطعا ضرر می‌کنیم. ما اگر می‌خواهیم این خانه مستحکم بماند باید مردم را وارد کنیم. در این میان گروه‌های مرجع هستند که مردم را به حرکت در می‌آورند. قطعا جامعه هنر فضایی است که نه‌تنها جامعه خود، بلکه کل مردم را به حرکت در می‌آورد.
شریعتمداری با اشاره به امضای سند تشکیل کانون سراسری فرهنگ و هنر گفت: این یک امضای سمبلیک سند نیست. من مسئول تحقق این سند در هیأت دولت هستم. قطعا حق شما عزیزان است که انتقاد کنید اما ما با تمام ضعف‌ها و کاستی هایمان اینجا هستیم که یک مبنای اصولی و قانونی برای تحقق اهداف جامعه‌مان داشته باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قطعا وزارت رفاه بدون حمایت هنرمندان و اهالی فرهنگ در تحقق اهدافش درمانده است. من نباید به شما کمک کنم این شما هستید که باید به من کمک کنید. آن کاری که من و آقای صالحی انجام می‌دهیم اجازه تاسیس تشکل‌های سراسری و ملی فرهنگ و هنر است. اتفاقا تحقق همین موضوع است که باعث افتخار ماست. به هر حال امیدواریم این مسیر را طی کنیم تا به مشکلات هنرمندان رسیدگی کنیم.
جدیت در رویکرد واگذاری امور به مردم
همچنین سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در نشست اعلام تصویب پیش نویس تشکیل کانون سراسری فرهنگ و هنر گفت: یکی از ۹ برنامه‌ای که در این دولت به مجلس ارائه شد بحث بهبود کسب و کارهای فرهنگی به‌عنوان برنامه کلان و بحث مقررات زدایی از حوزه فرهنگ و هنر و اینکه بتوانیم فضای کسب و کار را به شرایط آرام تری ببریم، مهمترین هدف ما در این عرصه بود. نکته دیگری که مدنظرمان بود تعریف روشن مشاغل هنری بود که این پروژه تا پایان سال به اتمام می‌رسد و امیدواریم با حمایت وزارت کار شاهد تحقق موضوع باشیم.
یکی از رویکردهای مهم دولت تدبیر و امید، بحث واگذاری امور به مردم است که به‌طور پیوسته جزو مطالبات جدی آقای روحانی و اعضای هیأت دولت قرار دارد. کسب و کارهای هنری راه نمی‌افتند مگر اینکه دخالت‌های دولت در این حوزه کمتر شود. در این راه باید مردم در پروسه مسیر حضور داشته باشند نه در انتهای مسیر. در این راه بحث گفت‌وگو از سطح سیاستگذاری تا اجرا باید همپای هم حرکت کنند.
صالحی ادامه داد: این تجربه‌ای است که فارغ از نتیجه می‌تواند بسیار موفق باشد. نهادهای مدنی ما در کنار نهادهای صنفی به درستی شکل نگرفته‌اند. در این راه دولت بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و ما باید بتوانیم انجمن یا کانون‌های سراسری را پیدا کنیم. سراسری شدن این مجموعه‌ها بخشی از هویت نهاد مدنی است که تخصص و استمرار را شکل می‌دهد. اینها یک نهاد مدنی مهم خواهد بود که تکلیف دولت را هم روشن می‌کند و اجازه بهانه‌گیری را به او نمی‌دهد، پس به‌نظر می‌آید رویکرد واگذاری امور به مردم باید بسیار جدی‌تر از اینها مورد توجه قرار گیرد، به‌ویژه اینکه دولت در عرصه فرهنگ و هنر قطعا نمی‌تواند به تنهایی در این راه گام بردارد.
از امین خرمی
نظر شما