راه ناهموار تشکیل دولت پایدار در لبنان

سعد الحریری نخست‌وزیر مستعفی روز سه شنبه پنجم آبان اعلام کرد که قصد ندارد کابینه‌ای جدید تشکیل دهد.

اگر از زاویه جامعه شناسی سیاسی به تحولات چهل و پنج روزه ی لبنان بنگریم سه "نقطه کانونی" دیده می شود که در صورت رصد و تمرکز بر این سه نقطه می توان به ریشه ی این تحولات از جمله دلایل تشکیل نشدن دولت مورد نظر و خواست اکثریت مردم معترض و رهبران آن ها، پی برد:

الف – ساختار نااستوار سیاسی

ب –  نابرابری اجتماعی به دلیل عملکرد مسئولان سنتی به ویژه در حوزه اقتصادی و مالی

ج – دخالت دراز دامن کشورهای حامی مسئولان

الف - ساختار سیاسی حاکم بر جامعه ی لبنان که میراث و محصول قانون اساسی ۱۹۲۲ و میثاق ملی یا وطنی ۱۹۴۳ و پیمان طائف ۱۹۸۹ میلادی است البته دستاورد بزرگی بود که به تشکیل کشور لبنان و استقلال آن منجر شد و جنگ داخلی ۱۵ ساله (۱۹۹۰-۱۹۷۵) را پایان بخشید. اما این ساختار ابهام ها و نااستواری های زیادی از دیدگاه رابطه دین و دولت داشته و دارد.

تقسیم قدرت ۵۰-۵۰ میان مسلمانان و مسیحیان و طایفه ای بودن این ساختار از جمله مهم ترین دلایل فقدان دولت پایدار و توسعه نیافتگی لبنان و نیز مهم ترین علل خیزش تازه ی عمومی و جنبش اصلاحی مردم این کشور بوده و هست. شاید این جنبش اصلاحی موجب فراهم کردن مقدمات نوگرایی در ساختار باشد.

هر نظام سیاسی از جمله نظام سیاسی لبنان مراحلی چون تاسیس، کودکی، رشد، بلوغ، فرسودگی و فروپاشی دارد. در سال ۱۹۲۳ و پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی مقدمات تاسیس نظام سیاسی در لبنان با کمک فرانسه و تحت قیمومیت آن فراهم شد. اما این نظام در عمل در ۱۹۴۳ تاسیس شد و لبنان به استقلال رسید و دوران کودکی خود را تا آغاز جنگ داخلی پشت سر گذاشت.

پس از جنگ ۱۵ ساله، نظام سیاسی لبنان دوره ی رشد خود را آغاز کرد اما در مرحله ی رشد به مرحله ی بلوغ، نتوانست از وابستگی خارجی و وابستگی به بنیانگذاران و رهبرانش و وابستگی به ذهنیت سنتی آنان رهایی یابد و به مرحله بلوغ برسد. منظور از بلوغ در ادبیات و جامعه شناسی سیاسی، مرحله ای است که نظام سیاسی باید خودگردان باشد و مستقل از خارجی ها و نیز بنیانگذارانش به حیات خود ادامه دهد، مانند فرزند یک خانواده که ناگزیر روزی باید به زندگی مستقل از پدر و مادرش دست یابد.

نظام سیاسی و طایفه ای لبنان نتوانست توانمند و بالغ شود زیرا بنیانگذاران و رهبرانش و حامیان خارجی آن ها نخواستند یا نتوانستند در عمل و به طور موثر به خودگردانی و استقلال این کشور رضایت دهند و از کنترل مستقیم و متمرکز خود کاسته یا حتی آن را حذف کنند.

این که در بند بالا « نتوانستند» برجسته شده به این دلیل است که همیشه خواستن توانستن نیست. گاهی اوقات محدودیت هایی در مورد توانستن وجود دارد که یکی از آن ها ذهنیت ها ، دخالت ها و منافع محلی و منطقه ای قدرت های خارجی است. این امر موجب اتلاف بیش از حد انرژی در نظام (سیستم) سیاسی لبنان و ناامیدی حامیان آن و نیز افراد جامعه شده و نظام طایفه ای این کشور را در سراشیب فرسودگی و فروپاشی قرار داده است.

ب - افزون بر فرسودگی و ناکارآمدی ساختار سیاسی لبنان، نابرابری اجتماعی و اقتصادی علت وجودی اعتراض های مشروع مردم و جنبش اصلاحی آن ها محسوب می شود که این نابرابری فزاینده، خود محصول همان ساختار و نیز عملکرد مسئولان و رهبران سیاسی این کشور است. به همین دلیل نوک پیکان حمله ی معترضان متوجه این رهبران بوده و با عبارت معنادار «کل یعنی کل – همه یعنی همه» خود را نشان داده است.

لبنان آزادی دارد اما برابری نه . اندیشیدن و یافتن نسبت درستی میان برابری و آزادی در دوره اعتراض های جدید می تواند یکی از رسالت ها و نوآوری های روشنفکران، نخبگان و گروه های این کشور باشد. زیرا برخی جریان ها ی فکری و فرهنگی و سیاسی در جامعه و حکومت لبنان، با نفی اهمیت "برابری" در زندگی اجتماعی صرفا به دفاع از «آزادی» و دستاوردهای آن می پردازند.

برخی دیگر از آن ها ، به نام "برابری" آزادی های فردی را پایمال می کنند، دنبال نظام برنامه ریزی اقتصادی دولتی بدون نظارت مردمی هستند، آزادی های گسترده و اساسی جامعه ی لبنان مانند آزادی بیان، قلم ، گردهمایی ها، سازمان یابی ها، و آزادی اصناف، انجمن ها و سندیکاها را زاید تلقی می کنند.

از این رو امید می رود نخبگان و کارشناسان لبنان در دوره ی جدید و پس از فروکش کردن اعتراض ها، به فرمول هایی بیندیشند و اجرا کنند تا نسبت خردمندانه ای میان برابری و آزادی در این کشور ممکن شود و دولت پایدار شکل بگیرد.

خیلی از احزاب و گروه ها و جریان ها و پیش برندگان اعتراض های لبنان، معتقدند که می توانند با اعتراض مدنی و وادارکردن رهبران به گفت و گوی ملی برای تغییر نظام سیاسی و تشکیل دولت نجات ملی متشکل از سیاست مداران و فن سالاران (تکنوکراتها) ، میزان نابرابری اجتماعی و ناامنی اقتصادی را کاهش دهند.

آنان باور دارند که رهبران جناح های مختلف سیاسی و مذهبی لبنان در جنگ داخلی با یکدیگر بر سر قدرت جنگیدند و پس از جنگ نیز تاکنون بر سر قدرت در رقابت بوده و هستند. آن جنگ و این رقابت نتوانست ضامن رشد اقتصادی و حفظ جامعه در برابر پیامدهای خطرناک بی عدالتی شود و جلو آشفتگی اقتصادی را بگیرد. مسئولان و رهبران قادرنبوده اند راهبردها و سیاست هایی اتخاذ کنند تا رضایت جامعه به دست آید و سبب شکوفایی اجتماعی و دموکراسی شود.

ج – دخالت درازدامن بیگانگان در لبنان به ویژه آمریکا و عربستان موجب پدیده ای شده که می توان آن را "بحران اقتدار" نامید. معنای این سخن آن است که دولت در لبنان همانند هر دولت دیگری به اقتدار نیاز دارد. منشا اقتدار، تکیه بر نیروهای نخبه و کارشناس و شایسته ی داخلی است نه اتکای صِرف به ساختار مذهبی و طایفه ای یا اتکای صرف به کشورهای بزرگ خارجی و منطقه ای.

سال ها است سه خطر بزرگِ جان سوز و عقل کُش جامعه ی لبنان را تهدید و آن را تضعیف کرده و از توسعه بازداشته است. یکی ساختار سنتی و طایفه ای ، دیگری زوال اقتدار دولت و ملت و سومی تبعیت و فرمانبرداری از دیگران و دخالت بیگانگان.

از درون ساختار سنتی و طایفه ای ، نه شایسته سالاری که نابرابری اجتماعی بیرون می آید و از درون این نابرابری، توسعه نیافتگی و بحران اقتدار. این امر به نوبه ی خود به بیگانگان اجازه می دهد در امور داخلی لبنان دخالت کنند و بدین ترتیب تشکیل دولت در این کشور به درازا بکشد یا دولت بی ثبات و ناپایدار شکل بگیرد.