۱۳ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۰۸
کد خبرنگار: 1913
کد خبر: 83580074
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

لبنان؛ کالبد شکافی یک جنبش

۱۳ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۰۸
کد خبر: 83580074
حسن سلامی
لبنان؛ کالبد شکافی یک جنبش

بیروت - ایرنا - ناآرامی های لبنان و اعتراضات اصلاحی مردم این کشور را که از ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۸ خورشیدی آغاز شده و ادامه دارد، می توان در پنج محور بررسی، ریشه یابی و کالبد شکافی کرد.

محور اول مشاهده بی نظمی و اعتراض در جامعه که اعم از عینی یا ذهنی است، یعنی شکل و چگونگی اعتراض. محور دوم تشخیص علل ناآرامیها، اعتراض و جنبش است. محور سوم، نقش بازیگران خارجی در ظهور این اعتراض و موج سواری برخی از آنان است. محور چهارم، خواسته ها یا مطالبات اساسی معترضان و محور پنجم، تجویز راهکار و ارایه راه حل است. مطالب زیر و پیش رو در قالب این پنج محور (شکل، علت ، بازیگران، مطالبات و راهکار) می گنجند.

 شکل اعتراض :

الف - خیابانی: شعار دادن علیه مسوولان، تجمع، تحصن، اعتصاب (سندیکای کارمندان و کارگران و ...)،  اتهام زدن به برخی شخصیت ها به دزدی و فساد، حمله به بانک ها، کتک زدن (ضرب و جرح)، امتحان ندادن دانشجویان، چادر زدن (برابر ساختمان شرکت برق)، راه بندان و آتش زدن لاستیک خودروها.

ب - سیاسی: خشم و رقابت ناسالم، نشان دادن و بروز بی اعتمادی به رهبران مذهبی و سیاسی، بداخلاقی سیاسی و رسانه ای

علت اعتراض ها:

الف – سطحی:

۱- اقتصادی - وضع عوارض و مالیات های تازه بر روی سوخت و خدمات اینترنتی، بیکاری، گرانی کالاها و مواد غذایی، قطعی آب و برق و دیگر مشکلات معیشتی.

مردم لبنان افزون بر هزینه آب دولتی، هزینه جداگانه ای برای آب سالم آشامیدنی و تانکرهای خصوصی تامین آب در زمان قطعی آب، پرداخت می کنند.

در زمینه برق نیز آنان ۲ قبض برق پرداخت می کنند. یکی به شرکت برق دولتی که اغلب روز از تامین آن در تمام ساعت های روز ناتوان است و دوم هم به تولید کننده های برق گران قیمت خصوصی که برق مورد نیاز مردم در سه تا ۱۲ ساعت قطعی برق روزانه را تامین می کنند.

۲- اجتماعی - آتش گرفتن مناطق جنگلی و سرسبز در مرکز و شمال لبنان و پخش مستقیم این رویداد آتش سوزی از رسانه های ارتباط جمعی و القای ناکارآمدی دولت در حفظ محیط زیست .

کاهش ۱۵درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان ارتش و دیگر گروه ها، افزایش سرسام آور مالیات، کاهش ارزش پول ملی، توقف ورود دلار به لبنان، کسری ۳۰ درصدی بودجه دولتی از جمله علت های اجتماعی و اقتصادی جنبش اعتراضی مردم لبنان است.

۳- سیاسی - درخواست خروج "جِبران باسیل" وزیر خارجه لبنان – که هوادار حزب الله است - از کابینه و بالاتر، تضعیف این حزب و خلع سلاح تدریجی آن.

در این ارتباط می توان گفت که فشارهای همه جانبه آمریکا و بعضی از متحدان اروپایی و منطقه ای آن به محور مقاومت ادامه دارد و پدیده ی تازه ای نیست.

ب – عمیق:

۱- فساد ۲- سوء مدیریت، ۳- وجود رهبران سنتی و استمرار نظام و ساختار طایفه ای.

۱- لبنان در فهرست فساد سال ۲۰۱۸  که "سازمان شفافیت بین المللی" آن را تهیه کرده در میان ۱۸۰ کشور که ارزیابی شده اند، رتبه ۱۳۸ دارد. معترضان معتقدند که سیاستمداران بودجه عمومی را که باید برای طرح های آب و برق مصرف شود، به سرقت می برند و طرح ها، عملی و اجرایی نمی شوند.

برخی رهبران مدعی هستند که با فساد مبارزه شده، اما افکار عمومی و معترضان از مبارزه با فساد اقناع نشده اند.

به باور آنان «سیاستمداران مدعی که به طور سنتی بر لبنان حکومت می کنند و غنیمت ها را به اشتراک می گذارند، حاضر نیستند مواضع خود را ترک کنند و ممکن است کشور را به ورشکستگی کامل برسانند».

۲-  سوء مدیریت بانک مرکزی . این بانک از سال ۲۰۱۶  میلادی مکانیسم «مهندسی مالی» برای جذب ارزهای معتبر در ازای پرداخت سود فوری با نرخ های بالا در پیش گرفت. با توجه به این مکانیسم، میلیاردها دلار سود به بهای افزایش بدهی های عمومی نصیب بانک مرکزی شد. این بانک که یکی از اهداف اعتراضی مردم لبنان است، نتوانست ارزش ارز ملی را حفظ و مقدمات تسهیل ورود دلار به لبنان را فراهم  کند.

۳- ساختار طایفه ای. ساختار سیاسی حاکم بر جامعه لبنان که میراث و محصول قانون اساسی ۱۹۲۲ و میثاق ملی یا وطنی ۱۹۴۳ و پیمان طائف ۱۹۸۹ میلادی است، البته دستاورد بزرگی بود که به ترتیب به تشکیل کشور لبنان منجر شد و مانع جنگ های داخلی شد و به جنگ داخلی ۱۵ ساله پایان داد.

با این همه، ساختار یاد شده ابهام ها و نااستواری های زیادی از دیدگاه رابطه دین و دولت داشته و دارد. تقسیم قدرت ۵۰-۵۰ میان مسلمانان و مسیحیان و طایفه ای بودن این ساختار از جمله مهم ترین دلایل توسعه نیافتگی لبنان و نیز مهم ترین علل خیزش عمومی و جنبش اصلاحی مردم این کشور است.

عملکرد و نقش دولت های خارجی:

الف – فرانسه: در کنفرانس بین المللی "سدره" که در ششم آوریل ۲۰۱۸ میلادی (فروردین ۱۳۹۸ خورشیدی) در پاریس برگزار شد، این کشور  شماری از کشورهای اروپایی و بانک جهانی را برای پرداخت ۱۱ میلیارد دلار وام به لبنان برای طرح های زیر ساختی متعهد کرد، اما فرانسه این اقدام را پیگیری نکرد و در عمل هنوز این وعده ، تحقق پیدا نکرده است. این بی عهدی بی تاثیر در ایجاد مشکلات اقتصادی برای دولت لبنان نیست.

هم چنین پاریس سه شنبه ۲۸ آبان ۹۸ میزبان نشست آمریکا، فرانسه و انگلیس در خصوص لبنان بود و در جریان رایزنی های این نشست اعلام شد، باید فشارهای سیاسی و اقتصادی بر دولت لبنان افزایش یافته و حمایت از این کشور به لزوم اجرایی شدن طرح اصلاحات فراگیر مشروط شود.

ب – آمریکا:  واشنگتن ماه می ۲۰۱۹ موافقت کرده بود، برای حفظ ثبات لبنان، حل مشکل پناهجویان سوری، تقویت ارتش این کشور و جلوگیری از نفوذ روسیه کمک ۱۰۵ میلیون دلاری به بیروت ارایه دهد. اما منابع رسمی ایالات متحده به تازگی اعلام کردند که دفتر بودجه کاخ سفید و شورای امنیت ملی آمریکا از ارسال این کمک مالی به لبنان خودداری کرده اند.

ج – رژیم اسراییل: رژیم صهیونیستی در حال رایزنی (لابی و فشار) با آمریکا برای جلوگیری از هر گونه کمک مالی به دولت فعلی و آتی لبنان است تا زمانی که حزب الله بخشی از این دولت است و سلاح دارد.

د – عربستان: به نظر می رسد ریاض تصمیم گرفته با کمک واشنگتن از هر گونه کمک به روند مذاکرات داخلی لبنان برای تشکیل هر چه سریع تر دولت تا پیش از وقوع سراشیبی و سقوط جامعه  لبنان، یا تحقق یک شرط - لزوم کنار گذاشتن حزب الله از ترکیب دولت آینده- خودداری کند.

بعضی از رسانه های لبنان اعلام کردند که عربستان با موج سواری و سوء استفاده از اعتراض های مشروع با حمایت مالی خود از برخی گروه های داخل لبنان در پی تضعیف حزب الله است. اما "سید حسن نصرالله" ماه گذشته بار دیگر تاکید کرد که این حزب قوی تر از گذشته است.

خواسته های (مطالبات) معترضان :

الف - تشکیل دولت پاکدست، مستقل و مرکب از کارشناسان غیر وابسته سیاسی به رهبری یک شخصیت شناخته شده اهل سنت. در این ارتباط گزینه های نخست وزیری مطرح هستند که مهم ترین آنان به ترتیب "سعد حریری"، "سمیر الخطیب" و "ریاء الحسن" وزیر کشور لبنان به شمار می روند.

هر یک از این ها موافقان و مخالفان خاص خود در میان جریان های فکری ، سیاسی و احزاب و گروه های لبنانی و حامیان خارجی آن ها دارند. اکنون احزاب، گروه ها و فراکسیون های پارلمانی سرگرم بحث و بررسی در باره نخست وزیر آینده هستند.

"میشل عون" رییس جمهوری لبنان رایزنی های خود را برای تشکیل دولت جدید آغاز کرده و به احتمال زیاد هفته آینده نخست وزیر مامور تشکیل کابینه را به پارلمان معرفی خواهد کرد.

درمورد شکل دولت آینده سه ایده در میان معترضان و حامیان آنان وجود دارد:

۱– دولت سیاسی به معنای ادامه حضور چهره های قبلی در راس قدرت. این شکل، طرفداران زیادی در لبنان ندارد.

۲ – دولت فن سالار (تکنوکرات) با حضور نخبگان و کارشناسان غیرسیاسی . حریری و "ولید جنبلاط" رهبر حزب "سوسیالیست ترقی خواه" و "سمیر جعجع" رهبر حزب "نیروهای لبنانی" از طرفداران این شکل و قالب از دولت هستند.

۳ – دولت تکنو- سیاسی با حضور نمایندگانی از نیروهای اصلی سیاسی و فن سالاران. این ایده میشل عون، "نبیه بری" و نصرالله است.

با توجه به حمایت برخی کشورهای غربی مانند فرانسه از دولت تکنو سیاسی، به احتمال زیاد چنین دولتی که دو سوم آن فن سالار و یک سوم آن چهره های سیاسی باشند، تشکیل خواهد شد.

ب - برداشتن عوارض و مالیات های تازه بر روی سوخت و خدمات اینترنتی، مبارزه با فساد، بیکاری و گرانی کالاها و مواد غذایی، پایان دادن به قطعی آب و برق، کاهش بهای سوخت (بنزین ) و قیمت دلار و افزایش ارزش پول ملی (لیره لبنان)  و حل دیگر مشکلات معیشتی.

ج – درخواست سوم معترضان تغییر و تحول در ساختار طایفه ای و نظام سیاسی قومی و مذهبی لبنان و لزوم برون رفت تدریجی از این ساختار است؛ موضوعی که مورد نظر و خواست عون و نبیه بری و شمار دیگری از رهبران سیاسی و دینی مانند "بشاره پطرس" رهبر مسیحیان مارونی لبنان است.

راه درمان و راهکار:

الف – گفت و گوی جدی میان رهبران سیاسی و مذهبی و گروه های لبنان با تشویق و حمایت کشورهای خارجی حامی آنان .

ب – حفظ بی طرفی ارتش در رویارویی با معترضان، همان گونه که تاکنون عمل شده است. زیرا بافت و ساختار ارتش لبنان، طایفه ای است و در صورت وارد شدن به مرحله (فاز) خشونت ممکن است پیش از این که معترضان را سرکوب یا خاموش کند، بافت و ساختار آن فروپاشد.

ج –  مشارکت در دولت آینده. مطابق گمانه زنی ها ۶ وزیر از ۲۴ وزیر کابینه آینده از میان معترضان و رهبران احزاب فعال در جنبش اصلاحی مردم لبنان انتخاب خواهند شد.

معترضان امیدوارند که این جنبش موجب فراهم شدن مقدمات نوگرایی در ساختار باشد و در آینده، ساختار عرفی و امروزی که مبتنی بر جمهوریت، حقوق شهروندی، چرخش نخبگان، استقلال قوه قضاییه، حاکمیت قانون و شایسته سالاری است، جای ساختار فعلی را بگیرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha