رئیس جمهوری عراق نام هیچ جایگزینی را برای نخست وزیری دریافت نکرده است

این منبع آگاه افزود: نام هایی که گفته می شود برای جایگزینی "عادل عبدالمهدی"، به رئیس جمهوری ارائه شده ،‌از اساس کذب است.

«فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی، «محمد السودانی» نماینده پارلمان از ائتلاف "دولت قانون" به ریاست «نوری المالکی» نخست وزیر سابق عراق، «عبدالحسین عبطان» وزیر سابق جوانان از جریان "حکمت" به ریاست «یاسر الحکیم» و «عدنان الزرفی» نماینده پارلمان از جریان "نصر" به ریاست «حیدر العبادی» نخست وزیر سابق عراق از افرادی هستند که نام آنها به عنوان گزینه های احتمالی پست نخست وزیری در برخی محافل و رسانه ها مطرح شده است.

در همین حال «محمد سودانی» نماینده ائتلاف دولت قانون روز گذشته (یکشنبه) انتصابش را از سوی هر نهاد و جریان سیاسی عراق برای احزار سمت نخست وزیری تکذیب کرد.

«حیدر العبادی» نخست وزیر پیشین عراق و رئیس ائتلاف نصر نیز در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در انتخاب نخست وزیر جدید عراق مشارکت نمی کند.

فراکسیون السائرون وابسته به جریان "مقتدا صدر" با ۵۴ نماینده از مجموع ۳۲۹ نفر در پارلمان عراق، یکشنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ نامزدی برای نخست وزیری جدید عراق معرفی نخواهد کرد و در انتخاب نخست وزیر جدید دخالتی نمی کند.

براساس قانون اساسی عراق، "برهم صالح" رئیس جمهوری این کشور ۱۵ روز مهلت دارد تا از میان احزابی که بیشترین کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص داده‌اند، یک نفر را مأمور تشکیل کابینه کند.

نامزد نخست وزیری نیز ۳۰ روز مهلت دارد، اعضای کابینه پیشنهادی‌اش را به پارلمان معرفی کند.

«عادل عبدالمهدی» نخست وزیر پیشین عراق روز شنبه طی ارسال یک نامه رسمی استعفای خود را تقدیم مجلس کرد؛ پارلمان عراق هم روز گذشته (یکشنبه) با تشکیل جلسه فوق العاده با تقاضای استعفای عبدالمهدی موافقت کرد.

مرحله نخست اعتراضات در عراق روز اول اکتبر (۹ مهر ماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد، اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد، بطوری که گروهی از معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی این کشور شدند و برخی دیگر شعار براندازی دولت را سر دادند.

اعتراضات بار دیگر از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) با تشویق برخی عناصر داخلی و برخی بازیگران منطقه ای و بین المللی در عراق آغاز شد ، اما با تشدید خشونت ها ، اجازه و فرصت کافی برای اصلاحات ساختاری و قانونی و حتی بسته‌های اقتصادی و صدور دستورالعمل‌های مختلف به دولت عبدالمهدی داده نشد.