محمدعلی شجاعی روز یکشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با اشاره به مصوبه نشست پیشین، مبنی بر برگزاری دوره های آموزش در زمینه مالیات و تامین اجتماعی برای اصناف و پیمانکاران گفت: تاکنون تنها ۲۰۰ نفر از کسبه در مرکز استان، معادل یک درصد زیر پوشش این آموزش ها قرار گرفته اند که بسیار ناچیز است.
محمدعلی شجاعی با تاکید بر اینکه این آموزش ها باید مستمر باشد افزود: برای تقویت حضور کسبه و بازایان در این دوره های آموزشی، باید عامل تشویقی هم منظور شود.
گردش حساب صنایع در استان باشد
وی در باره الزام واحدهای صنعتی برای اینکه گردش مالی در بانک های استان انجام شود گفت: رویکرد ما این است که همه این واحدها، حساب بانکی خود را به استان منتقل کنند و در این زمینه شورای هماهنگی بانک های استان باید فهرستی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان که حساب بانکی آنها در خارج استان است، شناسایی کند.
وی افزود: باید در این زمینه، باید ظرفیت های قانونی برای انتقال حساب های بانکی به استان مد نظر باشد.
مجید درخشانی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی هم در این باره گفت: سه واحد تولیدی بزرگ در استان، ذی حساب نداشته و تاکنون زیر بار داشتن آن نرفته بودند بتازگی، فردی را به عنوان ذی حساب معرفی کرده اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی هم در این زمینه اظهار داشت: واحدهای تولیدی مجتمع فولاد اسفراین، آلومینای جاجرم و مجتمع پتروشیمی خراسان علاوه بر اینکه از داشتن ذی حساب مورد تایید دارایی اجتناب کرده اند، حساب های غیرقانونی هم دارند.
استاندار خراسان شمالی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
دریافت مالیات غیرقانونی از پیمانکاران
دریافت غیرقانونی مالیات از ۲۶ پیمانکار پروژه های راه، از دیگر مواردی بود که در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی و سبب واکنش تند استاندار خراسان شمالی شد.
شجاعی با بیان اینکه قانون در باره دریافت مالیات، تکلیف را مشخص کرده است به شدت از دریافت غیرقانونی، از پیمانکاران انتقاد کرد و خطاب به مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: بنا بر اعلام خودتان، این پیمانکاران یک بار مالیات پرداخت کرده اند، براین اساس دریافت مالیات دوباره، غیر قانونی است،
وی افزود: «اگر رویکرد، راه انداختن کارها باشد، این مشکلات پیش نمی آید، باید چند نفر فرد مثبت و منطقی روی کار باشد تا رویکرد، نگرفتن مالیات های اضافه نباشد، یا بساط این مشکل را جمع کنید یا خود آن را جمع می کنم».
روستاییان بیمه می شوند
اجرای طرح بیمه اجتماعی کشاورزان از دیگر مورادی بود که در این نشست، مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار خراسان شمالی در این باره اظهار داشت: فرمانداران مکلف هستند تا برای پوشش بیمه ای روستاییان، بهره برداران بخش کشاورزی و فعالان این بخش از طریق صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام کنند.
شجاعی اظهار داشت: تا یک ماه آتی، باید دستگاه های متولی از جمله جهاد کشاورزی و سازمان تامین اجتماعی طرح بیمه کشاورزان استان را نهایی کنند، بیمه آن قشر از روستاییان و بهره برداران که از طریق صندوق بیمه روستاییان و عشایر قابل انجام نیست، از طریق سازمان تامین اجماعی پیگیری و انجام شود.
وی با بیان اینکه اکنون بیش از ۳۲ هزار و ۵۰۰ نفر بهره بردار بخش کشاورزی، بیمه ندارد خاطرنشان کرد: نباید منتظر باشیم که روستاییان برای بیمه اجتماعی وارد عرصه شوند و در این باره اقدام کنند، این قشر توان مالی برای بیمه ندارند و یا به لحاظ فرهنگی، ارداه ای در این زمینه نداشته اند بر این اساس تلاش ما این است که ما، نگرانی نبود بیمه را در این قشر رفع کنیم.
در این نشست، نداشتن پروانه برای فعالیت کشاورزی، از مشکلات بیمه اجتماعی برای روستاییان عنوان شد و وجود تناقض میان صحبت های مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل تامین اجتماعی استان، سبب انتقاد و واکنش استاندار به آن شد.
استاندار خراسان شمالی گفت: «از این پس، مدیران زیرمجموعه یک وزارتخانه که اختلاف نظرها میان خود را به این نشست ها بکشانند، اخراج می شوند، اینجا جای بیان اختلاف ها نیست، مردم معطل ما هستند که مشکلات رفع شود این اختلاف ها باید خارج از این نشست، مطرح و حل شود».
وی تصریح کرد: اینکه بیش از ۷۹ درصد از یارانه بگیران استان، مشمول دریافت کمک های معیشتی دولت در طرح مدیریت مصرف سوخت شده اند، گویای وضعیت درآمدی و معیشت مردم استان است، باید بیشتر به فکر حل مشکل مردم باشیم.
الزام ادارات دولت به خرید از داخل استان
شجاعی با اشاره به مصوبه نشست پیشین مبنی بر پیگیری های لازم برای تامین نیازهای دستگاه های اجرایی از بازار داخل استان گفت: در چارچوب ابلاغیه امور اقتصاد و دارایی، ادارات دولتی مکلف هستند خرید مایحتاج خود را از داخل استان انجام دهند، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هم گزارش ها را در این باره ارائه کند.
استاندار خراسان شمالی تاکید کرد: در شرایط مساوی، خرید از داخل استان باید در اولویت دستگاه های اجرایی باشد.
وی در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از خروج سرمایه های بانک های خصوصی از استان گفت: بانک های خصوصی، سپرده های مردم استان را جمع کرده و به خارج استان و بعضا خارج کشور برده اند، این بانک ها تنها ۳۳ درصد از منابع خود را در استان صرف کرده اند، این در حالی است که بانک های دولتی، معادل ۱۱۶ درصد از منابع خود را به مصرف رسانده اند.
استاندار خراسان شمالی گفت: بالا بودن میزان مصارف بانک های دولتی، آنان را مشمول جریمه بانک مرکزی کرده است.
به گزارش ایرنا در مجموع ۲۰ هزار و ۱۹۷ کارگاه در این استان وجود داد که حدود ۵۰ درصد آن فعال و مابقی غیرفعال و یا راکد هستند.
با احتساب افراد زیر پوشش به نوعی بیش از ۵۰ درصد جمعیت این استان زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
خراسان شمالی ۸۶۳ هزار نفر جمعیت دارد که ۴۴ درصد از آن، در روستاها سکونت دارند.
نظر شما