پس از گذشت ۲۰ روز از بررسی صلاحیت داوطلبان حضور در مجلس شورای اسلامی توسط هیات نظارت بر انتخابات در همدان، روز یکشنبه نتایج آن توسط ستاد انتخابات و هیات نظارت بر انتخابات استان همدان اطلاع رسانی شد.
طبق آمار یاد شده، ۴۳۹ تن برای حضور در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در همدان نامنویسی کردند که ۴۴ تن از آنها در مرحله نخست و هشت تن هنگام بررسی صلاحیت ها توسط هیات نظارت بر انتخابات از حضور در این دور از رقابت ها انصراف دادند.
صلاحیت ۱۱۷ تن از داوطلبان نمایندگی معادل ۲۹.۶ درصد در همدان احراز نشد و ۱۲۹ تن از داوطلبان نیز رد صلاحیت شدند با این وجود ۱۴۱ تن معادل ۳۴.۹ درصد از داوطلبان نمایندگی تایید صلاحیت شدند.
پیش از اعلام آمار داوطلبان تایید و رد صلاحیت شده گمانه زنی ها برای رد صلاحیت برخی از نمایندگان کنونی همدان در خانه ملت و نمایندگان ادوار گذشته قوت گرفت که در نهایت مشخص شد که چهار تن از نمایندگان کنونی متعلق به هر دو جریان سیاسی صلاحیتشان تایید نشده است.
همچنین در بین داوطلبان رد صلاحیت شده از چهره های شاخص اصولگرا و اصلاح طلب دیده می شود که یافته ها موید این است که میزان رد صلاحیت ها در بین نمایندگان ادوار مجلس به سمت اصولگرایان بیشتر است هر چند علت این امر را می توان بالا بودن شمار داوطلبان اصولگرا نسبت به اصلاح طلبان در این دور از انتخابات دانست.
رییس هیات نظارت بر انتخابات استان همدان در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار ایرنا گفت: طبق تبصره ۲ بند ۱۰ سیاست های کلی انتخابات ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب "شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات" باید صورت گیرد اما با توجه به اینکه سیاست های کلی انتخابات تبدیل به قانون نشده است در مرحله نامنویسی بسیاری از افرادی که شرایط و ویژگی های نمایندگی را ندارند اقدام به ثبت نام می‌کنند.
حجت الاسلام جلال مرادی اضافه کرد: اگر فرمایش رهبر معظم انقلاب تبدیل به قانون می شد وقت داوطلب نمایندگی، هیات اجرایی و نظارت برای بررسی صلاحیت داوطلبان گرفته نمی شد همچنین رد صلاحیت این افراد موجب ناراحتی و دلخوری برای داوطلب و هزینه برای نظام نمی‌شد.
وی افزود: برخی از افراد با وجود نداشتن شایستگی نمایندگی به علت خلاء قانونی اقدام به ثبت نام کرده و پس از احراز نشدن یا رد صلاحیت ، نسبت به هیات های اجرایی و نظارت و نظام بدبین می شوند و این روند هزینه ای برای نظام است در حالیکه اگر در مرحله نامنویسی قانونی بود این مسائل رخ نمی‌داد.
حجت الاسلام مرادی اظهار داشت: برای ورود به هر شغلی ابتدا باید سوء پیشینه و نداشتن اعتیاد ارائه کرد اما برای نامنویسی در انتخابات قاعده مشخصی وجود ندارد و تنها مولفه داشتن حداقل ۳۰ سال سن و مدرک فوق لیسانس کافی است.
وی با بیان اینکه بسیاری از رد صلاحیت ها مشمول ماده ۲۹ قانون انتخابات هستند گفت: طبق این ماده برخی اشخاص به‌واسطۀ مقام و شغل خود از داوطلب‌شدن محروم هستند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا داده و به‌هیچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند.
رییس هیات نظارت بر انتخابات استان همدان ادامه داد: برخی از داوطلبان باید در مدت زمان پیش بینی شده، پیش از ثبت نام استعفا می دادند که این کار را انجام ندادند هر چند تعدادی از این داوطلبان در هیات اجرایی تایید شدند اما در هیات نظارت رد صلاحیت شدند.
حجت الاسلام مرادی درباره علت مغایرت میزان تایید و رد صلاحیت ها در هیات اجرایی و نظارت گفت: هیات اجرایی دقت لازم در بررسی صلاحیت داوطلبان را به علت زمان اندک یعنی مهلت «۱۰ روزه» برای بررسی صلاحیت افراد، کم بودن زمان برای ارائه مستندات و نبود زمان کافی برای منابع چهارگانه استعلام برای ارائه مستندات کافی، ندارد.
وی تاکید کرد: چنانچه هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و نداشتن اشتغال در پست و مقام و مشاغل یادشده و ارائه مستندات مبنی بر جایگزین فرد مستعفی از سوی مرجع ذی‌صلاح بالاتر صورت می گرفت شاهد افزایش رد صلاحیت و عدم احراز به علت رعایت نکردن ماده ۲۹ نبودیم.
التزام به اسلام به معنای نمازخوان بودن داوطلب نیست
رییس هیات نظارت بر انتخابات استان همدان با بیان اینکه قانون عین شرع بوده و تخلف از آن گناه محسوب می شود گفت: کسانی که قصد داوطلب شدن و ورود به مجلس را دارند باید بدانند که کُرسی مجلس به مثابه یک جایگاه ملی است و احتمال دارد فرد داوطلب با ورود به مجلس به عنوان رییس کمیسیون و حتی رییس مجلس انتخاب شود.
حجت الاسلام مرادی افزود: یک نماینده قرار است به نمایندگی از ۸۰ میلیون نفر تصمیم گیری کرده یا در جهان از مبانی اسلام و انقلاب دفاع کند بنابراین جایگاه او با فردی که مدیر یک بخش، شهرستان و استان است بسیار متفاوت است.
وی اضافه کرد: داوطلبان باید ابتدا از اهمیت جایگاه مجلس اطلاع داشته باشند سپس وارد رقابت های انتخاباتی شوند بنابراین علت برخی از رد صلاحیت ها متناسب نبودن شخص با جایگاه مجلس شورای اسلامی است.
رییس هیات نظارت بر انتخابات استان همدان بیان کرد: برخی داوطلبان تنها ۲ شرط حداقل سن ۳۰ سال و داشتن مدرک فوق لیسانس را برای ورود به مجلس شورای اسلامی کافی می دانند در حالیکه این مولفه ها، ویژگی ها و شاخصه های اولیه برای حضور در انتخابات است.
حجت الاسلام مرادی یادآوری کرد: داوطلبان پس از ورود به مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۶۷ قانون اساسی قسم یاد می کنند که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی، ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشند.
وی افزود: کسی که مبانی اسلام را نمی داند نمی تواند از حریم اسلام دفاع کند بنابراین موضوع عدم التزام به اسلام به معنای مسلمان و نماز خوان بودن داوطلب نیست بلکه باید فرد بتواند پاسدار دین مبین اسلام باشد.
رییس هیات نظارت بر انتخابات استان همدان ادامه داد: همچنین داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید حافظ دستاورهای انقلاب باشد یعنی آسیب ها و نحوه دفاع از دستاوردهای انقلاب را بداند.
حجت الاسلام مرادی گفت: یک نماینده سوگند یاد می کند که ودیعه ای را که ملت به او سپرده اند به عنوان امینی عادل پاسداری کند بنابراین این امانتداری به معنای نگهداشتن پول نیست بلکه نظام اسلامی در دست نماینده امانت است.
وی اظهار داشت: طبق ماده ۲۸ قانون انتخابات پایبندی، اعتقاد و التزام عملی به اسلام از شرایط انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام است و نماینده علاوه بر پایبندی باید مدافع اسلام نیز باشد.
رییس هیات نظارت بر انتخابات استان همدان اضافه کرد: برخی از داوطلبان نمایندگی دل در گرو بیگانگان دارند و نظام اسلامی را نمی شناسند در حالیکه برای ورود به مجلس شورای اسلامی باید شان و جایگاه قانون اساسی را بدانند و از آن دفاع کند.
حجت الاسلام مرادی گفت: بند ۲۸ تا ۳۰ قانون انتخابات متناسب با سوگندنامه نمایندگان است اما برخی به این مولفه ها توجه نداشته و این موضوع موجب رد صلاحیت آنها یا عدم احرازشان می شود.
وی اظهار داشت: طبق اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد و این نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نظارتی عام، استصوابی و در همه مراحل است.
رییس هیات نظارت بر انتخابات استان همدان ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه سال ۶۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هیات های نظارت بر کیفیت برگزاری انتخابات نظارت کامل دارند و در تمامی مراحل انتخابات چنانچه فردی صلاحیت حضور در انتخابات را نداشته باشد باید اعلام کند در غیراینصورت قانون را زیر پا گذاشته ایم.
حجت الاسلام مرادی با بیان اینکه نظارت هیات های اجرایی یک نظارت استصوابی در مرحله نخست است، از اعضای این هیات ها خواست بر اساس ماده ۵۰ قانون انتخابات عمل کرده و با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام‌شده توسط وزارت‌کشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با مواد یاد شده در قانون انتخابات را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به هیات‌های نظارت اعلام کنند.
نبود ابزار کافی برای بررسی وضعیت داوطلبان
وی یکی از محدودیت های هیات های اجرایی را شامل زمان اندک برای بررسی صلاحیت ها دانست و گفت: ۱۰ روز مهلت برای بررسی وضعیت حدود ۴۴۰ داوطلب نمایندگی در استان همدان بسیار کم است.
رییس هیات نظارت بر انتخابات استان همدان بیان کرد: برخی مواقع استعلام ها دیر به دست هیات اجرایی رسیده و این امر در بررسی صلاحیت داوطلبان تاثیر دارد.
حجت الاسلام مرادی ادامه داد: همچنین طبق ماده ۵۰ قانون انتخابات باید تایید و رد صلاحیت مستند به نتایج به‌دست‌آمده از بررسی‌های لازم در محل باشد که شاید هیات اجرایی ابزار و نیرو کافی برای تحقیق و بررسی وضعیت داوطلب در محل را نداشته است.
وی افزود: همچنین هیات های اجرایی بر این باورند چنانچه رسیدگی و احراز صلاحیت داوطلبان با مشکلاتی همراه شود گلوگاه و فیلتر دومی به نام هیات نظارت وجود دارد و به عملکرد این مجموعه اعتماد و اطمینان دارند.
رییس هیات نظارت بر انتخابات استان همدان تاکید کرد: با توجه به توصیه دینی درباره نماز مبنی بر اینکه «احتمال دارد این نماز، آخرین نمازی باشد که می خوانیم» در زمینه تایید صلاحیت ها نیز باید اینگونه عمل کرد و بر این باور بود که این آخرین فیلتر برای بررسی صلاحیت داوطلبان است و نباید به امید دیگر گلوگاه ها و فیلترها بود.
گرایش های سیاسی و تاثیر آن در رد صلاحیت
حجت الاسلام مرادی گفت: گرایش سیاسی، حزبی، مسائل قبیله ای، قومی و منطقه ای هیچکدام به طور مطلق تاثیری در رد یا تایید صلاحیت ها نداشته است و بیشترین علت رد یا عدم احراز داوطلبان، مستندات ارائه شده از سوی مراجع چهارگانه مصرح در قانون است.
وی اضافه کرد: تعدی از قانون برای تمامی داوطلبان نمایندگی شامل داوطلبان جدید، داوطلبانی که دوره های قبل کاندید شدند، نمایندگان فعلی و نمایندگان ادوار گذشته مجلس ملاک قرار گرفته است.
رییس هیات نظارت بر انتخابات استان همدان با بیان اینکه حامیان فتنه ۸۸ نمی توانند مسوولیت در نظام اسلامی بگیرند افزود: با توجه به اینکه التزام به ولایت فقیه یکی از مواد قانونی برای شرکت در انتخابات است اگر موضوع حمایت و طرفداری داوطلبی از فتنه گران توسط مراجع چهارگانه به هیات نظارت اطلاع داده شود فرد یاد شده رد صلاحیت می شود.
حجت الاسلام مرادی ادامه داد: اینکه برخی از داوطلبان با حضور در منزل سران فتنه اقدام به گرفتن دستور کار و برنامه می کنند و سخنان آنها را در فضای مجازی بازنشر می کنند اعلام حمایت از فتنه است و در رد صلاحیت تاثیر دارد.
رد صلاحیت به خاطر محکومیت کیفری
وی بیان کرد: برخی از داوطلبان رد شده توسط هیات نظارت دارای سابقه و محکومیت های کیفری هستند که تاخیر دیرهنگام در رسیدن مستندات به دست هیات اجرایی عامل عبور آنها از این فیلتر بوده هر چند هیات نظارت آنها را رد صلاحیت کرد.
رییس هیات نظارت بر انتخابات استان همدان بیان کرد: برخی از این افراد دارای محکومیت یا پرونده در مرجع قضایی نبوده اما مراجعی نظیر اداره اطلاعات و ناجا تشکیل پرونده برای آنها و ارسال به مرجع قضایی را تایید کرده اند.
حجت الاسلام مرادی اضافه کرد: نگهداری موادمخدر، مشروبات الکلی و کالای قاچاق در منزل هر چند متعلق به صاحب خانه یا همان داوطلب نمایندگی نباشد ؛ این عمل جرم و نداشتن التزام به قانون و شرع است و برای هیات نظارت به عنوان یک مولفه برای رد صلاحیت موثر است چرا که برای شورای نگهبان گزارش ارتکاب جرم برای رد صلاحیت کافی است.
فشار برای تایید صلاحیت
وی گفت: تاکنون فشاری به اعضای هیات نظارت استان همدان برای رد یا تایید صلاحیت داوطلبی نداشته ایم اما برخی از افراد که شناخت کاملی از این مجموعه و فرد داوطلب دارند در تماسی خواستار تایید داوطلب بر مدار و چارچوب قانون و شرع شدند.
رییس هیات نظارت بر انتخابات استان همدان با بیان اینکه هیچگونه خواسته غیرقانونی و غیرشرعی نداشته ایم بیان کرد: آشنایی افراد با روحیه فعالان در هیات نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان موجب شده که خواسته غیر قانونی مطرح نشود.
صیانت از رای به عنوان حق‌الناس
حجت الاسلام مرادی گفت: طبق ماده ۵۹ قانون انتخابات انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای داوطلبان نمایندگی مجلس از صداوسیما و میز خطابۀ نمازجمعه و یا هر وسیلۀ دیگری که جنبۀ رسمی و دولتی دارد همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات یاد شده ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.
وی افزود: همچنین طبق ماده ۵۶ قانون انتخابات فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه دارد.
رییس هیات نظارت بر انتخابات استان همدان اضافه کرد: چنانچه تخلف انتخاباتی که منجر به اخذ رای شده و مجرمیت فرد توسط نهادهای مسوول احراز شود به طور حتم این موضوع در رد صلاحیت داوطلب تاثیرگذار است.
حجت الاسلام مرادی بیان کرد: فردی که در جریان انتخابات ۵۰ بار تخلف می کند در اصل ۵۰ بار التزام به قانون و اسلام را زیر پا گذاشته است و این موضوع حق الناس و پایمال کردن حقوق مردم و دیگر داوطلبان بوده و در بررسی صلاحیت افراد مدنظر قرار می گیرد.
وی افزود: تخلف های انتخاباتی داوطلب در این دوره و حتی دوره های بعدی انتخابات موثر است یعنی فردی که در این دوره تخلف می کند اگر در دوره بعدی انتخابات هم کاندید شود این موارد در بررسی صلاحیت اش مورد توجه قرار می گیرد.
خرید غیرمستقیم رای
رییس هیات نظارت بر انتخابات استان همدان اظهار داشت: طبق ماده ۶۶ قانون، خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم آن، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیاتها و امور خیریه بعد از ثبت‌نام در انتخابات جرم است.
حجت الاسلام مرادی افزود: برخی اقدام به خرید غیرمستقیم رای کرده با این توضیح که طرفداران آنها به نام او شام و نهار می دهند که در این باره چندین نوبت تلفنی به این افراد تذکر داده و در صورت تداوم در صلاحیت داوطلب تاثیر دارد.
استان همدان با یک میلیون و ۷۶۰ هزار جمعیت، ۱۰ شهرستان و هفت حوزه انتخابیه اصلی دارای ۹ کرسی در مجلس شورای اسلامی است.
نظر شما