تنش ها میان پاکستان و هند به عنوان رقیبان سنتی در شبه قاره، که اسفندماه سال گذشته با نبردهوایی دو کشور و تصمیم دهلی نو برای لغو امتیازات ویژه منطقه جامو و کشمیر تشدید شده در هفته های اخیر با تصویب لایحه شهروندی در هند که اسلام آباد آن را مغایر با قوانین بین‌المللی و خطری برای تشدید بحران پناهجویان می داند، وارد مرحله جدیدی شد.
حدود ۱۶۴ روز پیش دولت هند از تصمیم خود برای لغو خودمختاری نسبی و اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر خبر داد. طبق اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، این منطقه به جز در مسائل دفاعی و امور خارجی، در سایر موارد از اختیارات خاص برخوردار بود.
«عمران خان» نخست وزیر پاکستان ۱۸ خردادماه امسال با ارسال نامه‌ای به «نارندار مودی» انتخاب مجدد وی به عنوان نخست وزیر هند را تبریک و پیشنهاد ازسرگیری مذاکرات میان دو کشور برای رسیدگی به اختلافات قدیمی از جمله مناقشه کشمیر را دوباره مطرح کرده اما پس از آن هیچ پیشرفتی درخصوص تعامل و یا ازسرگیری دیپلماسی میان اسلام آباد و دهلی نو دیده نشد.
گذرگاه مرزی «کرتاپور» میان پاکستان و هند که ابتکاری از سوی عمران خان برای تسهیل سفر پیروان سیک از هند به پاکستان است نوزدهم آبانماه با حضور نخست وزیر پاکستان و برخی از شخصیت‌های هندی در نقطه صفر مرزی دو کشور افتتاح شد، اما این تحول نیز دست خوش اختلافات سیاسی دو کشور شد تا جایی که دولت پاکستان روزهای اخیر کاردار هند را در اعتراض به اتهام دهلی نو مبنی بر خشونت علیه اقلیت ها در پاکستان، احضار کرد.
تماس جدید میان مقامات پاکستان و هند
به رغم فضای غبار آلود در روابط دو کشور موضوع حقابه و مناقشات دریایی باعث شد تا مسئولان پاکستان و هند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و برای گفت وگوهای آینده تاریخ تعیین کنند.
به گزارش روز چهارشنبه رسانه های پاکستان، رئیس کمیسیون رسیدگی به مناقشات دریایی این کشور طی تماس تلفنی با همتای هندی خود، وی را برای رسیدگی به مناقشات دریایی و برگزاری نشست آتی میان دو کشور دعوت به همکاری کرد.
«مهر علی شاه» افزود: پاکستان خواهان رسیدگی به ملاحظات خود درخصوص طرح های آبی هند است و دو کشور با رضایت یکدیگر قادر به پرداختن به این مناقشه هستند.
بر اساس این گزارش، جلسه آتی مقامات کمیسیون آبی پاکستان و هند براساس برنامه های قبلی قرار است به میزبانی دهلی نو برگزار شود و به احتمال زیاد هیات پاکستانی اواخر اسفند و یا اوایل فروردین در این اجلاس شرکت خواهد کرد.
مناقشات دریایی و مسائل حق‌آبه پاکستان و هند نیز در کنار اختلافات ناتمام سیاسی و مرزی باعث شده تا بهبود روابط دو کشور هسته ای در منطقه بیشتر با مشکل مواجه شود، با این حال پیشقدمی دولت اسلام آباد برای پرداختن به این اختلاف باعث می شود تا مسیر دیپلماسی میان رقبای سنته شبه قاره هموار شود.
بر اساس پیمان رودخانه سند (ایندوس) که در سال ۱۹۶۰(۱۳۳۹ شمسی) میان هند و پاکستان به امضا رسید، هند می تواند از آب رودخانه های شرقی ( روی، بیس و سوتلج) استفاده کند در حالی که آب رودخانه های غربی (ایندوس، جهلم و چناب) به پاکستان می رسد.
در عین حال هند می تواند برای مصرف داخلی، کشاورزی و تولید برق از آب رودخانه های غربی نیز استفاده کند.
آخرین گفت وگوی مسئولان هند و پاکستان برای بررسی اختلافات درباره نحوه تقسیم منابع آبی دو کشور در چارچوب توافقنامه آب ایندوس سال گذشته میلادی برگزار شد.
دولت پاکستان خواهان توجه جدی دهلی نو به نگرانی های اسلام آباد نسبت به طرح ساخت سدهای مورد مناقشه بر رودخانه های بزرگ در کشمیر تحت کنترل هند بر اساس توافقنامه آب‌های ایندوس می باشد.
پیش‌تر کارشناسان هندی اعلام کرده بودند که این کشور با استفاده بیشتر از آب رودخانه سند و یا لغو کمیته آب می تواند همسایه غربی خود را تحت فشار قرار دهد.
پاکستان در سال ۲۰۱۷ این اقدام هند را به منزله اعلام جنگ با این کشور دانست و به بانک جهانی در خصوص این تصمیم هند شکایت کرد.
نظر شما