نخست وزیر لبنان جنبش اعتراضی مردم را برحق دانست

وی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در بیروت افزود: مردم لبنان ۳۰ سال است که از بحران و وضع بد اقتصادی و معیشتی رنج می برند و حق اعتراض به وضع موجود دارند اما خشونت نمی تواند به نفع جنبش مردمی باشد.

دیاب با بیان این که به جنبش مسالمت آمیز و حق آزادی و اظهار نظر مردم ایمان دارد و از این جنبش حمایت می کند، خاطر نشان کرد: من با نمایندگان جنبش مردمی در ارتباط هستم و در ِخانه خود را به روی آنان باز کردم و همیشه در کنارشان خواهم بود.

وی در باره ناآرامی های هفته گذشته بیروت و زخمی شدن دهها تن از معترضان و نیروهای نظامی و انتظامی گفت: خشونت، روش ما نیست و روش های متمدنانه برای اظهار نظر و بیان اعتراض وجود دارد.

حسان دیاب خاطرنشان کرد که ماه گذشته و در نخستین بیانیه اش پس از انتخاب به عنوان نخست وزیر منتخب و مأمور به تشکیل کابینه از جنبش مردمی به دلیل ایجاد فضای مناسب برای تغییر وضع کنونی، قدردانی کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که چه کسانی در کابینه جدید نماینده جنبش مردمی هستند، گفت: من خودم نماینده آن ها هستم و خواسته هایشان را به عنوان نخست وزیر تأیید می کنم. وزیر دادگستری و وزیر ورزش و جوانان نیز جزو این جنبش بوده و نمایندگان آن به شمار می روند.

حسان دیاب در خصوص بحران مالی لبنان گفت: برنامه و اقدام های جدید و متفاوتی در این خصوص وجود خواهد داشت و یک هیأت اقتصادی برای بررسی و حل و فصل مشکلات بانکی و اقتصادی و کاهش قیمت ارز تشکیل خواهد شد.

نخست وزیر لبنان اظهار کرد که در زمان حاضر مساله ی برکناری «ریاض سلامه» رییس کل بانک مرکزی جزو برنامه های دولت نیست.

وی با اشاره به این که بیانیه رسمی تشکیل دولت در اسرع وقت و به روش خردمندانه تدوین خواهد شد، افزود: هیأت تدوین بیانیه، نخستین جلسه خود را روز جمعه تشکیل خواهد داد و چندین مورد از جمله حمایت از مثلث «ملت، ارتش و مقاومت» را بررسی خواهد کرد.

در صدمین روز جنبش اعتراضی مردم لبنان، بامداد امروز (چهارشنبه) هیأت دولت جدید با  ۲۰ وزیر (۱۰ مسلمان و ۱۰ مسیحی) فن‌سالار و غیر حزبی که ۶ نفر از آنان زن هستند، تشکیل و موفق شد تأییدیه و امضای رییس جمهوری را بگیرد.

هیأت وزیران لبنان باید رأی اعتماد اکثریت پارلمان ۱۲۸ نماینده ای این کشور را نیز به دست آورد.

در این ارتباط، «نبیه بری» رییس مجلس و رهبر جنبش شیعی امل چهارشنبه شب گفت: کسب رأی اعتماد اکثریت مردم و جامعه جهانی برای دولت جدید لبنان از کسب رأی نمایندگان مجلس مهم‌تر است.