این روزنامه افزود: کارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی به دولت فن سالار (تکنوکرات) لبنان به ریاست «حسان دیاب» اجرای برنامه ی اصلاحی برای حل و فصل مسایل و مشکلات زیر به منظور حل بحران و دریافت کمک های مالی بین المللی پیشنهاد کرده اند:
- کاهش سود بانکی برای سپرده های شهروندان
- تعدیل اقتصادی با هدف جبران کسری بودجه دولت
- حل بحران سوخت و اصلاح و بازسازی شرکت برق لبنان
- تلاش برای تسریع در تصویب بودجه سال ۲۰۲۰ میلادی در مجلس ملی لبنان
- اصلاح نهادهای مالی و اقتصادی دولتی
- خصوصی کردن ۲ شرکت تلفن همراه (آلفا و ام تی سی تاچ) و دیگر موسسه های عمومی
- مبارزه با فساد و اختلاس مالی و اقتصادی
- تاسیس صندوق تامین و حمایت اجتماعی
- بازسازی، شفافیت و بهبود نظام بانکی و جلوگیری از فساد بانکی
- کوشش برای اجرای برنامه های صندوق بین المللی پول
- تثبیت نرخ دلار و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی
- بازپرداخت بدهی های خارجی و عمومی
لبنان در زمان حاضر ۹۰ میلیارد دلار بدهی خارجی و عمومی دارد و ظرف سه ماه گذشته ارزش پول ملی آن (لیره) در برابر دلار کاهش یافته است.
«علی حسن خلیل» وزیر سابق دارایی لبنان امروز در صفحه ی توییتر خود نوشت: ما باید حسن نیت خود در قبال دولت جدید اثبات و از آن حمایت کنیم، به آن فرصت دهیم و در راه فعالیتش مانع تراشی نکنیم تا بتواند اعتماد جامعه جهانی و کمک های مالی بین المللی را جلب کند.
«گروه بین المللی حامی لبنان» دیروز در بیانیه ای که نسخه ای از آن در بیروت منتشر شد هر گونه کمک مالی به دولت جدید این کشور را به اجرای اصلاحات عمیق اجتماعی و اقتصادی و مبارزه با فساد مشروط کردند.
آخرین نشست این گروه که درسال ۲۰۱۳ میلادی مرکب از نمایندگان سازمان ملل ، چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه، انگلیس ، آمریکا ، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب تاسیس شده است، در یازدهم دسامبر ۲۰۱۹ میلادی (۱۷ آذر ماه گذشته) در پاریس برگزار شد.
نظر شما