نشست آینده اجتماعی ایران در دهه پنجم انقلاب، روز دوشنبه ۲۱ بهمن‌ماه در تالار گفت‌وگو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و متخصصین این حوزه در چهار پنل برگزار شد. در ادامه مشروح سخنرانی «سید حسین سراج زاده» آمده است.
خرده نظام اجتماعی و یکپارچگی اجتماعی
بحثم را بر اساس دیدگاه پارسونز و خرده نظام اجتماعی مطرح می‌کنم. همانطور که می‌دانید او نظام اجتماعی را به ۴ خرده نظام تقسیم می‌کند که هر یک کارکردهای ویژه‌ای برای نظام اجتماعی دارند. یکی از آنها خرده نظام اقتصادی با کارکرد تطبیق با محیط و تامین منابع برای نظام اجتماعی است. خرده نظام سیاسی با دستیابی به اهداف و به نوعی مدیریت کلی نظام اجتماعی و خرده نظام اجتماعی که کارکرد اصلی آن حفظ یکچارچگی اجتماعی و همبستگی است و نهایتا خرده نظام فرهنگی که کارکرد حفظ الگو را از طریق فرایندهای جامعه‌پذیری انجام می دهد. در این ارائه به خرده نظام اجتماعی و بحث یکپارچگی توجه می‌شود.
نکته دوم اینکه وقتی از پیش‌بینی آینده صحبت می‌کنیم، می‌دانیم که این کار با دو روش امکانپذیر است. یکی از طریق بهره‌گیری از روندهای موجود در ارتباط با موضوعی که قرار است مطالعه کنیم، یعنی یک روش استقرایی- تجربی و دیگری روش قیاسی است که به لحاظ نظری با تاکید روی عامل‌ها و علت‌های تعیین‌کننده است که بر اساس آن می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که در آینده قرار است چه اتفاقی بیفتد.
در این بحث من از هر دو نگاه استفاده می‌کنم. قسمت مهمتر این بحث نگاه به علت‌ها است. چون اساسا روندها بر اساس شاخص‌ها تعیین می‌شود. شاخص‌ها هم معلول هستند و این علت‌ها هستند که آنها را تعریف کرده و تغییرات و جهت‌گیری آنها را معلوم می‌کنند . در نتیجه من در عین اینکه نگاهی به روندها می‌کنم اما بیشتر بحثم را به سمت تحلیل و توجه به علت‌ها می‌برم
نگاهی به شاخص های همبستگی اجتماعی
اگر بخواهیم به روندها نگاه کنیم باید قاعدتا به برخی از متغیرها و شاخص‌هایی که معرف همبستگی اجتماعی و یکپارچگی اجتماعی هستند، توجه کنیم. من در ارتباط با این شاخص‌ها به برخی که شامل انحرافات و کجروی‌ها ، طلاق و سرمایه اجتماعی است، اشاره می‌کنم. این شاخص‌ها نشانه‌هایی برای همبستگی اجتماعی هستند. برای مثال طلاق نشانه‌ای است از یکپارچگی اجتماعی و انسجام بیشتر واحد خانواده و خود اعتماد به سرمایه اجتماعی نیز شاخص مهمی است که نشان‌دهنده همبستگی جتماعی است. هر چند از تضادها و نابرابری‌های اجتماعی هم صحبت می‌شود اما من آنها را جزو متغیرهای اصلی تعیین‌کننده قرار داده‌ام.
اگر به رشد تغییرات این چند شاخص توجه کنیم و جرم را به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در نظر بگیریم، باید بگویم که بر اساس آمار زندان‌ها تعداد کل محکومان به زندان از۴۵ هزار در سال ۶۰به ۶۶۱ هزار در سال ۸۰ رسیده‌است. این آمار نشان می‌دهد در واقع یک افزایش ۴.۵ برابری در تعداد محکومان به زندان از سال ۶۰ به سال ۸۰ در کشور به وجود آمده‌است.
در سال‌های بعد هم به نحوی این روند ادامه پیدا کرده‌است. برای مثال تعداد پرونده‌های قضایی از ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار در سال ۸۸ به ۱۵ میلیون و ۱۴۸ هزار در سال ۹۵ رسیده‌است. البته انواع محاکم را در بر می‌گیرد. چه دادگاه ها و چه شوراهای حل اختلاف. به هر حال این آمار نشان‌دهده این است که جامعه و مردم از روش‌های معمول حل اختلاف که در جامعه وجود دارد، نتوانسته‌اند استفاده کنند و مشکل‌شان را حل کنند. پرونده‌های بسیاری که در محاکم برای رسیدگی تشکیل شده‌است به این معنا است که از هر ۵ نفر جمعیت ۱ پرونده قضایی در سال ۹۵ داشته‌ایم . در این سال‌ها هم در جرایم خشن و هم در جرمی مانند سرقت خودرو باز روند رو به افزایشی داشتیم.
بنابراین ما در طی این سال‌ها باافزایش جرایم و اختلافات و مشکلاتی که بین مردم وجود داشته و به محاکم و دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف کشیده شده‌است، رو به رو هستیم. این شاخص‌ها نشان‌دهنده نوعی کاهش همبستگی اجتماعی در جامعه است. چون شاخص جرم به نوعی چنین مفهومی را برای ما می‌رساند.
مورد دیگر طلاق است . اگر آمار طلاق را ملاحظه کنیم نسبت ازدواج‌های ثبت شده به طلاق در اواخر دهه ۵۰ حدود ۱۱ بوده که امروز در سال ۹۴ به ۲۴ رسیده‌است.می‌توان گفت تقریبا در کل کشور میزان طلاق دو برابر شده‌است. یعنی تعداد طلاق‌های ثبت شده به ازدواج در طی ۴ دهه دو برابر شده‌است، البته با توزیع متفاوت جغرافیایی.
همچنین اگر به اعتماد و سرمایه اجتماعی‌توجه کنیم باید بگوییم خوشبختانه در اواخر دهه ۸۰ چند پیمایش در سطح ملی داشتیم که باز این پیمایش‌ها حاکی از این است که هم اعتماد بین فردی و هم اعتماد نهادی یعنی دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف رو به کاهش بوده‌است. از سال ۸۵ تا سال ۹۷ اعتماد و سرمایه رو به کاهش بوده‌است. این نشان می‌دهد برای مثال در سال ۹۴ مقدار سرمایه اجتماعی کل۵۴ بوده و در سال ۹۷ به ۴۹ رسیده‌است. یعنی کاهشی در حدود ۵ درصدی.
در سال ۸۵ هم مقدار سرمایه اجتماعی ثبت شده بیش از مقدا عرض شده بوده‌است. که این موارد یک تصویر اجمالی به ما می‌دهند که به راحتی می‌توانیم این نتیجه‌گیری را داشته‌باشیم که معرف‌ها و شاخص‌های انسجام اجتماعی در طی این ۴ دهه در جامعه ایران رو به کاهش بوده‌است.
اما دهه ۸۰ تقریبا یک نقطه عطف است که بسیاری از شاخص‌های منفی از نیمه دوم دهه ۸۰ شیب تندی پیدا کردند. اما فعلابه لحاظ توصیفی عرض می‌کنم گویی دهه ۸۰ نقطه عطفی است که درتغییر شاخص‌های مربوط به همبستگی و یکپارچگی اجتماعی روی داده‌است.
نظام معنایی انسجام‌بخش و تضادها و نابرابری‌های اجتماعی
بهتر است ما نگاهی به عوامل شاخص‌ها داشته‌باشیم. یعنی همبستگی اجتماعی ابعادی دارد که ما بهتر است به آنها توجه داشته‌باشیم. این علت‌های اصلی در جامعه براساس یک دیدگاه اجماعی نظری که بین جامعه شناسان وجود دارد که به نوعی ترکیب و تلفیقی از نظریه‌های توافقی و نظریه‌های تضادی هم هست در دو عامل بر همبستگی اجتماعی خیلی اثر گذار است. یکی نظام معنایی انسجام بخشی که در جامعه وجود دارد و همه افراد را درگیر می‌کند و همه افراد در آن چارچوب فکر، عمل و رفتار می‌کنند و دیگری میزان و کیفیت تضادها و نابرابری‌های اجتماعی است که در جامعه وجود دارد. در هر جامعه‌ای طبیعتا تضادها و نابرابری‌هایی وجود دارد.
اینجا بحث مهم این است که میزان و کیفیت نابرابری‌ها چقدر و چگونه است. به میزانی که نابرابری‌های اجتماعی افزایش پیدا کند می‌توان انتظار داشت، انسجام و همبستگی اجتماعی کاهش داشته‌باشد. به میزانی که تضادهای موجود به سمت تضادهای حل نشدنی برود، باز باید انتظار داشته‌باشیم که همبستگی و یکپارچگی اجتماعی کمتر شود. با توجه به این دو پارامتر قسمت دوم بحثم را مطرح می‌کنم.
شاخص‌هایی از نابرابری‌های اجتماعی
در طی ۴ دهه پس از انقلاب، نابرابری جنسیتی در ایران در دو بخش آموزش و بهداشت به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داشته‌است. نابرابری‌هایی که برای ورود به نظام آموزشی وجود داشت، بعد از نقلاب از بین رفت. بخش‌های سنتی‌تر جامعه به سمت استفاده از نظام آموزشی رفت. محیط‌های سنتی‌تر به فرستادن دختران به محیط‌های آموزشی روی آوردند. از طرفی رویکرد غالب در ابتدای انقلاب که رویکرد مبتنی بر عدالت بود، باعث شد دسترسی به امکنات آمورشی هم افزایش پیدا کند . در مجموع اگر بحث نابرابری جنسیتی را در نظر بگیریم ما در این ۴ دهه شاهد کاهش قابل ملاحظه‌ای در نابرابری جنسیتی در حوزه آموزش و بهداشت هستیم. برخی از شاخص‌ها تا حدی هم این را تایید می‌کنند.
اما در مجموع علی رغم اینکه در این دو حوزه شاخص‌ها رو به بهبود بوده اما رتبه ایران در شاخص نابرابری جنسیتی در کل جهان، خوب نیست. هر چند ما تجربه مثبتی در طی این دهه‌ها داشتیم اما رتبه ایران در شاخص شکاف جنسیتی در سال ۲۰۰۶ معدل ۱۰۸ بوده و در سال ۲۰۱۷ به ۱۴۰ رسیده‌است. این آمار نشان می‌دهد ما یک سقوطی داشتیم.
نکته دیگر این است که در ارتباط با ابرابری جنسیتی ما در بخش نظام حقوقی و نگرش‌های اجتماعی با موانع و محدودیت‌های خیلی جدی رو به رو هستیم. برای مثال می‌دانید در حوزه سیاست در برخی از مناصب سیاسی که مهمترین آنها ریاست جمهوری است، زنان حق انتخاب و یا کاندید شدن ندارند. یا نظام حقوقی ما درمورد برخی از موضوعات مانند ارث و دیه نابرابر است. یعنی نابرابری جنسیتی است. یعنی ما با نوعی محدودیت‌های ساختاری در نظام حقوقی رو به رو هستیم که خود آنها احساس نابرابری جنسیتی را در جامعه تقویت می‌کنند.
اما برخی هم جنبه قانونی ندارند و آیین‌نامه‌ای هستند. مثل ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها. خود این هم نوعی احساس نابرابری را در بین زنان ایجاد می‌کند. از طرفی جاهایی که نابرابری حقوقی و نهادی وجود ندارد به تعبیری که برخی از طرفداران حقوق زنان مطرح می‌کنند، نگرش‌های غالب در جامعه نگرش‌های جنسی گرا و مردانه است.
بنابراین از این دو شاخص آموزش و بهاشت که بگذریم، شاخص‌های مدیریتی و حوزه سیاسی نیز در خصوص نابرابری‌های جنسیتی وضعیت بدتری دارند. و درصد این شاخص‌ها در طی این ۴ دهه نزولی بوده‌است.
اگر به نابرابری‌های قومیتی و جنسیتی اشاره کنیم باید بگوییم که آمار و ارقام حاکی از این است که در وهله اول میزان نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی به دلیل رویکرد انقلاب اسلامی به موضوع عدالت و عدالت اقتصادی، بهتر بوده و یک نوع توجه ویژه به مناطق محروم در دهه‌های اول انقلاب وجود داشته‌است که این توجه ویژه نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی منطقه‌ای را تا حدی کاهش داد.
اما امروزه شاخص‌ها حاکی از نابرابری‌های قابل ملاحظه‌ای است. برای مثال عرض می‌کنم،، شاخص رفاه اجتماعی در دهه ۸۰ یا اوایل ۹۰ میانگین‌اش۳۱ هزار و ۲۲۵ است. اما اگر نگاهی به برخی از استان‌هایی که ترکیب‌های قومیتی خاصی دارند، بیندازیم آنگاه متوجه می‌شویم که شاخص رفاه‌شان از میانگین کل کشور پایین‌تر است. برای مثال در لرستان ۱۷ هزار و در کردستان ۱۸ هزار است. به هر حال در این استان‌ها شاخص رفاه به نسبت میانگین کل کشور پایین‌تر است.
عده‌ای معتقدند این امر، ربطی به قومیت ندارد و در واقع باید آن را با تئوری مرکز و پیرامون توضیح داد. چون در برخی از مناطق فارس نشین مثل هرمزگان هم با این وضعیت رو به رو هستیم. به هر حال چون این استان‌ها ترکیب قومیتی دارند، احساس نابرابری قومیتی را به وجود می‌آورند و تشدید می‌کنند.
نکته دیگر اینکه نابرابری‌های قومیتی در جامعه ایران با نابرابری‌های مذهبی هم تطابق پیدا کرده است. یعنی در استان‌هایی که ترکیب قومیتی آنها متفاوت است و از شاخص‌های رفاه و اقتصادی- اجتماعی پایینی برخوردار هستند، اکثریت مردم و اقوام باز اقلیت مذهبی هستند و یا سنی مذهب هستند و تطابق این دو، احساس نابرابری قومیتی و مذهبی را تقویت کرده‌است. به خصوص از این جهت که این اقلیت‌های مذهبی خاص، از برخی از حقوق سیاسی هم محروم هستند و احساس تبعیض در دستگاهای مدیریتی و اجرایی می‌کنند.
به هر حال علی رغم این که با یک روند رو به کاهش نابرابری‌ها روبه رو بودیم اما باز در مجموع شاخص‌ها حاکی از فاصله اجتماعی و نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی خصوصا در مناطق نامبرده هستند. اگرچه نابرابری‌ها از دوران انقلاب در قالب دیدگاه عدالت خواهانه کاهش داشته اما پس از مدتی این امر به دو دلیل تغییر کرد. یکی به دلیل غلبه رویکرد اقتصاد بازار و دیگری کاهش قابل ملاحظه منابع دولت که تحت تاثیرتحریم‌ها بود.
نقش دولت و حکومت در جامعه ایران در تشدید همبستگی مکانیکی
عامل به وجد آمدن فاصله‌های اجتماعی در دست هیچ کس نیست. اما کلیدش در فهم درست این نکته بسیار ساده دورکیمی یعنی بحث همبستگی مکانیکی و ارگانیک است. همبستگی مکانیکی، همبستگی مبتنی بر مشابهت و همانندی است. همبستگی ارگانیک مبتنی بر این دیدگاه است که جامعه جدید نمی‌تواند همبسته باشد الا اینکه این نوع همبستگی را بفهمد و بتواند در درون خودش سازوکارش را ایجاد و نهادینه کند. همبستگی به رسمیت شناختن تفاوت ها و تکثرها و ... است. یعنی در عین تکثر و تنوع، نوعی نظام فکری و معنایی همبستگی کننده وجود داشته‌باشد.
ما بعد از انقلاب با دیدگاهی در نظام حکمرانی رو به هستیم که فهمش از همبستگی، فهم همبستگی مکانیک است. یعنی جامعه می‌خواهد از طریق تشابه افکار، احساس‌ها و اندیشه‌ها همبسته و یکپارچه شود. در حالی که جامعه ایران حداقل در طی چندین دهه در سبک زندگی، تفکر و حتی در نحوه دین ورزی و دینداری تنوع و تکثر داشته‌است. درست است که حدود ۹۰ درصد افراد شیعه مذهب هستند، اما باز در دین ورزی با تنوع و تکثر رو به رو هستیم. با نظام حکمرانی ما از بعد از انقلاب به این طرف براساس ایجاد یک نظام معنایی مبتنی بر همبستگی مکانیک بوده چیزی که ویژگی‌های جامعه امروز نه تنها ایران بلکه هیچ کجای دنیا جفت و جور نمی‌شود و این باعث می‌شود تضادهای اجتماعی تشدید شود و تضادهای اجتماعی به سمت صورت‌های خشونت آمیز برود. یعنی هم تشدید شود و هم از نوع آشتی ناپذیر باشد. در نتیجه کارآمدی حکومت برای حل مسائل کاهش پیدا کند و احساس تعلق ملی به نظام سیاسی که می‌خواهد همبستگی مکانیک ایجاد کند، روز به‌روز کمتر شود.
در جامعه جدید مدل عامی که اقتصاد همیشه تعیین کننده است آنچنان که آلتوسر مطرح می‌کند،تغییر کرده و سیاست به مهمترین و تعیین کننده‌ترین عامل‌ها تبدیل شده است.به نظر من کسانی که نقش مهمی در حکومت دارند، این نکته ساده دورکیمی را باید متوجه شوند. یعنی تغییر سیاست‌ها باید به نحوی باشد که تمامی آحاد جامعه ایران را دربر بگیرد به نحوی که بر اساس حس تعلق مشترک به این سرزمین و آب و خاک و علاقه به حل مشکلات بتواند تمامی نیروهای اجتماعی را دربرگیرد. طبیعتا چنین نگاه وتغییری سازوکارهای خاص خودش را می‌طلبد و حداق لازمه‌اش به رسمیت شناختن تنوع و تکثرها و اجازه دادن به بروز و ظهور تمایلات و خواسته‌های آنها ومشارکت دادن آنها در تعیین سرنوشت خودشان است.
نظر شما