به گزارش روزنامه هندوستان تایمز، پلیس کشمیر از روز گذشته عبدل حمید فیاض رهبر گروه جماعت اسلامی را به همراه تعداد زیادی از فعالان کشمیری در مناطق مختلف این منطقه دستگیر کرد.
رهبران کشمیری در اعتراض به این اقدام پلیس از مردم کشمیر خواسته اند تا به صورت گسترده اعتصاب کنند.
یک مقام پلیس گفت: در میان افراد بازداشت شده یاسین ملک رهبر جبهه آزادی بخش جامو و کشمیر نیز حضور دارد.
شاه فیصل یک کشمیری در حساب توئیتری خود نوشت:در دو روز گذشته صدای جنگنده ها ،بالگردها و تیراندازی آسایش مردم کشمیر را سلب کرده است.
به گفته مقامات محلی روز گذشته مردم محلی کشمیر با هجوم به مراکز خرید و پمپ های بنزین سعی در تامین نیازهای خود کرده اند.
ساتیا پال فرماندار کشمیر با اشاره به استقرار بیش از ۱۰ هزار نیروی امنیتی به کشمیر برای تامین امنیت انتخابات از مردم خواست که نگران تامین امنیت نباشند.
محبوبه مفتی سروزیر سابق جامو و کشمیر ضمن انتقاد از موج جدید بازداشت ها در کشمیر گفت: در ۲۴ ساعت گذشته رهبران کشمیری و گروه جماعت اسلامی بازداشت شده اند.
وی افزود: این اقدامات تنها شرایط را در کشمیر بحرانی تر می کنند.
میرواعظ عمر فاروق رهبر حزب کنفرانس حریت بازداشت فعالان سیاسی کشمیری را غیر قانون و ظالمانه توصیف کرد.
براساس گزارش های منتشر شده همزمان با بازداشت تعدادی از رهبران کشمیر،درگیری های جدیدی در مناطق آنانتاگ در جنوب کشمیر و باندیپوردر شمال این منطقه گزارش شده است.
این درحالی است که ماه گذشته سفرای خارجی ساکن دهلی خواهان لغو فوری محدودیت ها در کشمیر و آزادی رهبران کشمیری شده بودند.
نخست وزیر هند ۵ اوت(۱۴ مرداد) از تصمیم خود برای لغو خودمختاری نسبی و اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر خبر داد.
طبق اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، این منطقه به جز در مسایل دفاعی و امور خارجی، در سایر موارد از اختیارات خاص برخوردار بود.
طبق بند ۳۵ قانون هند فروش هرگونه اموال غیر منقول به افرادی که بومی ایالت جامو و کشمیر نیستند، ممنوع است و ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که پیش از سال ۱۹۵۴ مقیم این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال دائم و مستمر در آن زندگی کرده باشد.
دولت پس از لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی و بند ۳۵ قانون هند که اختیارات ویژه ای برای ایالت جامو و کشمیر در نظر گرفته بود، برای جلوگیری از اعتراض مردم، مدارس و دانشگاه ها را تعطیل و تلفن و اینترنت این منطقه را قطع کرد.
همچنین دولت هند به منظور جلوگیری از ناآرامی ها و اعتراضات بیش از ۹ هزار نیروی امنیتی و نظامی را به کشمیر منتقل کرد.
از آن زمان تاکنون محدودیت های کشمیر مانند منع رفت و آمد، احیای بخشی از خدمات تلفن ثابت و تلفن های همراه به صورت مرحله ای کاهش یافته اند.
نظر شما