دولت کنونی لبنان برای نجات کشور از ورطه سقوط اقتصادی ناشی از انباشت بدهیهای خارجی در دولت های قبلی و برای چاره اندیشی در باره بدهی های کلان خارجی به صندوق بین المللی پول ،بانک جهانی و شرکت های اروپایی طلبکار به ناچار وارد مذاکره با کارشناسان و مشاوران این صندوق شده است.
اما از همان ابتدا مقام های حزب الله به ویژه شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله و نمایندگان این حزب در پارلمان این کشور اعلام کرده اند که شرایط و راهکاری که صندوق بین المللی پول پیش راه دولتمردان لبنانی قرار میدهند استثماری ،استکباری و ظالمانه خواهد بود و کشور را به ورطه سقوط سیاسی و اقتصادی خواهد کشاند.
شیخ نعیم قاسم اعلام کرده که گرچه وضعیت اقتصادی لبنان پیچیده و سخت است اما حل آنها محال نیست و نباید باطرح های استثماری صندوق بین المللی پول کشور را ورشکسته و به سوی ناآرامی های اجتماعی و اقتصادی کشاند کاری که دولت قبل در پی افزایش مالیات بر مکالمات یک شبکه اجتماعی انجام داد و منجر به سقوط آن شد .
مقامهای این حزب می گویند نسخه ای که صندوق بین المللی پول برای لبنان می خواهد بپیچد حاصلی جز تشدید ناآرامی ها و اعتراضات مردمی ، فقیر تر شدن فقرا ، فربه تر شدن توانمندان ،سوق دادن کشور به سمت پیروی از سیاست های جهانی صندوق نخواهد داشت و آتش اعتراض ها در لبنان را که به تازگی فروکش کرده شعله ور خواهد کرد.
کارشناسان سیاسی و اقتصادی دلایل دیگر ورود جدی و پیگیر صندوق بین المللی پول به بحران اقتصادی لبنان را به جز مسایل مالی ،سیاسی نیز می دانند و می گویند هر گاه جبهه مقاومت توانسته درعرصه های نظامی و سیاسی موفقیت هایی کسب کند آمریکا و ابزارهای مالی و سیاسی آن تلاش کرده اند تا ضمن خنثی کردن آن ، از شدت این پیروزی ها بکاهند و مانع آن شوند .
نعیم قاسم تاکید کرده پذیرش شرایط صندوق بین المللی پول لبنان را وادار به پذیرش مواضع و مسایلی خواهد کرد که همواره در مقابل آن مقاومت کرده است و بر همین اساس نتیجه آن شکاف های اقتصادی و اجتماعی در جامعه لبنان را عمیق تر خواهد کرد.
صندوق بین المللی پول وهمزاد آن بانک جهانی با ابزارهایی که در اختیار دارند همواره بر اقتصاد جهانی تاثیر گذار بوده اند و در اکثر بحران های مالی و جهانی و ملی می توان رد پای این دو نهاد را یافت.
این نهادها که برای ترویج همکاری های اقتصادی بین المللی و ارایه وام های کوتاه مدت به کشورهای عضو طراحی شده اما مانند یک وام دهنده جهانی اهرم های عظیمی را برای اعمال فشار بر اقتصاد کشورهای فقیر و نیازمند در اختیار دارند .
کشورها برای دریافت وام و کمک های بین المللی و حتی کاهش یا لغو بدهیهای خود مجبور به پیروی از سیاستهای این صندوق می شوند.
بر همین اساس این صندوق است که تصمیم می گیرد کشورهای بدهکار چه میزانی از بودجه های خود را صرف آموزش ،بهداشت و درمان ،محیط زیست ،ارتقاء توانمندی های زنان و اقشار آسیب پذیر کنند .
این صندوق با گروگان گرفتن نبض اقتصادی کشورهای مدیون و بدهکار آنها را ملزم به کاهش و یا قطع بودجه ها در بخشهایی می کنند که مستقیما با توسعه جامعه و رسیدگی به اقشار فقیر سرو کار دارد.
در نتیجه این سیاست های دیکته شده به تدریج پول ملی این کشورها ارزش خود را از دست می دهد تاصادرات مقرون به صرفه باشد ،از سوی دیگر دستمزدها کاهش می یابد و توان دولت های بدهکار برای توسعه جامعه کاهش می یابد .
صندوق بین المللی پول پای شرکت های چند ملیتی را به کشورهای بدهکار باز می کند و این باعث افزایش بیکاری افراد بومی و از بین رفتن منابع محیط زیست می شود و کالاهایی تولید می شوند که هدف آنها صادرات است نه نیاز مردمان کشورها .
همچنین از آنجا که مدیریت صندوق در اختیار کشورهایی است که بیشترین سهم مالی را در آن دارند لاجرم آمریکا و اروپا که بیشترین سهم را دارند شروع به اعمال سیاستهای خود به کشورهای وام گیرنده خواهند کرد دقیقا همان واقعیتی که حزب الله و دلسوزان لبنانی درباره آن هشدار میدهند.
در یک ارزیابی کلی می توان گفت تجارب کشورهایی نظیر کره جنوبی ،اندونزی ،برزیل ،مکزیک ،هائیتی و دیگر کشورها از گرفتن وام و اعتبارات از صندوق بین المللی پول نشان می دهد اثرات این وام ها بیشتر از آنچه حلال مشکلات و بحران ها باشند این بحران ها را عمیق تر میکنند.
نظر شما