لبنان پنچه در پنجه بحران اقتصادی

کارشناسان اقتصادی لبنان معتقدند که یانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای خود قوانین و مقرراتی دارند که اگر کشور وام گیرنده از آنها تخطی کند سرو کار آن با دادگاههای مالی بین المللی ، جریمه ،‌ تحریم و در نهایت ناتوانی این کشورها در انجام معاملات بین المللی خواهد بود.
این موضوع برای کشوری چون لبنان که بیشتر مایحتاج خود را از طریق واردات تامین می کند و نیاز به اعتبار بین المللی برای تامین حدود ۷۰ میلیارد دلار کالاهای اساسی از قبیل گندم ،‌دارو ،‌ غذا ، سوخت و دیگر نیازمندی هایش دارد، مساله ای پر اهمیت است.
از سوی دیگر نظام بانکداری لبنان که یکی از پایه های اقتصادی این کشور محسوب می شود، دچار بحران شدید ارزی شده و توان قبلی خود را نزد سپرده گذاران ندارد.
گردشگری نیز که از اصلی ترین درآمدهای لبنان محسوب می شود، این روزها به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا به کما رفته و معلوم نیست تا چه زمانی این وضع ادامه خواهد داشت .
لبنان کمتر از یک ماه است که اعتراضات خیابانی مردم نسبت به وجود فساد اقتصادی ،‌ فقر و بیکاری و ناتوانی مسوولان در رفع مشکلات شهروندان را پشت سر گذاشته، لذا باید بتواند راهی برای راضی کردن طلبکاران بین المللی و اصلاح امور در داخل ارایه کند .
شنبه گذشته دولت لبنان در نشستی مهم اعلام کرد که توان بازپرداخت بدهی های خارجی را ندارد.
اما در کنار این اعتراف مهم که برخی از رسانه های لبنانی از آن به " ورشکستگی اقتصادی " نام می برند، هیچ بیانیه ای نیز صادر نشد که حکایت از مذاکره با طلبکاران و صندوق بین المللی پول برای تعویق و یا قسط بندی مطالبات آنها داشته باشد.
البته برخی محافل لبنانی می گویند، دولت نشست روز آتی خود را اختصاص به دیدار و مذاکره با طلبکاران داده کاری که اگر نتیجه بخش باشد، می تواند روزنه امیدی برای اوضاع آشفته اقتصادی این کشور به حساب آید.
اما برخی از کارشناسان نیز اعلام کردند که لبنان با توجه به واقعیت های موجود و خالی بودن دست هایش به طرف مقابل چه خواهد داد و چه وعده ای می تواند داشته باشد که بتواند عملی کند.
به هر حال اگر این مذاکرات نتیجه لازم را نداشته باشد، این کشور باید خود را آماده معاملات نقدی در سطح بین المللی کند، زیرا با اقدام صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و خریداران اوراق قرضه این کشور، بانک های لبنانی نمی توانند در سطح جهانی وارد معاملات اقتصادی بر پایه اعتبارات بانکی شوند، کاری بسیار دشوار و پر هزینه.
از سوی دیگر حفظ دارایی های خارجی لبنان از جمله ذخایر طلا ،‌ شرکت هواپیمایی ملی ،‌کشتی ها و نظایر آن می تواند در خطر مصادره جهانی قرار گیرد.
البته برخی محافل نزدیک به دولت می گویند نخست وزیر و گروه اقتصادی وی در حال آمادگی برای ترغیب طلبکاران بین المللی برای مشارکت در بازسازی اقتصادی لبنان و منتفع شدن از نتایج حاصل از آن به عنوان بخشی از مطالبات خود هستند.
دولت همچنین در نظر دارد با اصلاح تعرفه های برق ،‌ کنترل هزینه ها، لغو پرداختی های خاص به افراد و موسسات،‌ توقف فرار مالیاتی ،‌ حمایت از پول ملی ،‌ تشویق کشاورزان و صنعتگران به تولید بیشتر و اصلاح نظام بازنشستگی تا حدودی مقابل وضعیت کنونی اقتصادی لبنان را بگیرد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که کسانیکه طی سال های گذشته با عملکرد نامطلوب خود کشور را به ورطه سقوط کشانده اند، باید پاسخگو باشند.