به گزارش روزنامه تایمز لندن، اعضای دولت اصرار دارند که مقررات قرنطینه از ماه آینده میلادی (می) برداشته شود.
یکی از اعضا که خواسته نامش فاش نشود در همین زمینه به تایمز گفته، این مهم است که ما بر اثر مقررات منع رفت و آمد زیان بیشتری وارد نکنیم. ما در حال بررسی تمدید این مقررات به مدت سه هفته دیگر هستیم تا پس از آن روند رفع محدودیت‌ها را آغاز کنیم.
مرکز تحقیقات اقتصاد و تجارت انگلیس هفته گذشته در گزارشی هشدار داد که همه‌گیری ویروس کرونا و شیوع بیماری کووید-۱۹ بیش از ۲.۴ میلیارد پوند در روز به اقتصاد این کشور زیان می‌زند.
براساس این گزارش، پس از وضع مقررات منع رفت‌وآمد در انگلیس، میلیون‌ها کارگر کارخانجات، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و هتل‌ها خانه نشین شده و بازدهی اقتصادی ۳۱ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، بخش تولید با تحمل ۵۰۰ میلیون پوند خسارت در روز بیشترین زیان را تجربه می‌کند و بسیاری از شرکت‌ها در مرز ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
برخی از اعضای ارشد حزب حاکم محافظه کار معتقدند، این کشور فقط چند هفته تا تحمل شرایط غیرقابل جبران فاصله دارد و بر همین اساس، مقررات منع رفت‌وآمد نباید از آوریل (اواسط - اردیبهشت) تجاوز کند.
"ایان دانکن اسمیت" رهبر پیشین حزب حاکم محافظه کار هشدار داد که دولت باید سریع‌تر کرونا را تحت کنترل درآورده و زمان زیادی برای این کار ندارد.
وی در اظهارنظری افزود: «اقتصاد توانایی تحمل این شرایط را برای دوران نامحدود ندارد و در یک مقطع، اقتصاد مهمتر از مهار کووید-۱۹ خواهد شد.»
فایننشال تایمز نیز چندی پیش گزارش داد که خسارت‌های مالی ناشی از کرونا بر شرکت‌های تجاری انگلیس بسیار فراتر از پیش‌بینی وزارت دارایی و بسته حمایت اقتصادی دولت این کشور است. بر همین اساس ریشی سوناک وزیر دارایی انگلیس درصدد رفع تدابیر سختگیرانه تردد در کشور برآمده است.
این در حالی است که دولت هنوز موفق به مهار بیماری کووید-۱۹ نشده و آمارهای رسمی ابتلا به کرونا روز به روز در حال افزایش است.
محققان پیش بینی می‌کنند در بهترین حالت، نخستین واکسن ویروس کرونا پاییز امسال تولید و عرضه شود.
۲۰۲۳
نظر شما