اربیل این اقدام دولت مرکزی عراق را «بهره برداری سیاسی» نامیده در مقابل بغداد، اقلیم کردستان عراق را به نقض قانون و عدم تحویل درآمدهای حاصل از فروش نفت به بغداد متهم کرده است.
در این میان شروع پراکنده پاره ای تجمع های اعتراضی برخی از کارکنان کردستان عراق علیه دولت اقلیم به سبب تاخیر در پرداخت حقوق و دستمزد، نشان داد که این امر در صورت استمرار احتمالا آرامش شمال عراق را دستخوش ناآرامی کند بر همین اساس اربیل به شدت از دیرکرد صورت گرفته در پرداخت حقوقها بر اوضاع اجتماعی و سیاسی داخلی خود نگران است.
بر همین اساس، در کمتر از دو هفته اقلیم کردستان عراق دو هیات ویژه در ۱۹ و ۲۹ آوریل (۳۱ فروردین و ۱۰ اردیبهشت ۹۹) برای حل و فصل این مشکلات به بغداد اعزام کرد.
«حمید الغزی» دبیر هیات دولت عراق در نامه ای رسمی برای وزیر دارایی عراق خواستار توقف پرداخت حقوق کارکنان اقلیم کردستان به دلیل تخلف اربیل در عدم تحویل درآمدهای حاصل از فروش نفت کردستان عراق به بغداد شده بود.
در این نامه که در تاریخ ۱۶ آوریل (۲۸ فروردین ماه ۹۹) صادر شده، دبیرخانه هیات دولت مرکزی، دولت محلی اقلیم کردستان عراق را متهم کرده که درآمدهای حاصل از فروش روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت را به بغداد تحویل نداده است.
بر همین اساس دبیرخانه هیات دولت عراق خواهان تعلیق پرداخت حقوق کارکنان اقلیم تا زمان تحویل دادن این درآمدها و درآمدهای سالهای گذشته حاصل از فروش نفت شده است.
متعاقب آن دولت اقلیم کردستان عراق در نامهای ۱۰ بندی با مساله تعلیق حقوق کارکنان اقلیم مخالفت کرده و گفته است که نباید به حقوق کارکنان تعرض شود.
در این نامه، اربیل برای حل و فصل اختلافات از جمله درآمدهای سالهای گذشته در چارچوب قانون اساسی و قوانین بودجه عراق و توافقهای صورت گرفته بین بغداد و اقلیم کردستان اعلام آمادگی کرده است.
در عین حال دولت اقلیم کردستان عراق، بغداد را متهم کرده که از فوریه ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ هیچ یک از مطالبات مالی اقلیم را پرادخت نکرده، امری که اربیل را ناچار کرد به دنبال منابع درآمدی برای پوشش هزینههای خود بگردد.
اقلیم کردستان عراق در این نامه ۱۰ بندی مدعی شده که کل خسارتهای مالی اقلیم از جمله خسارتهای ناشی از سیاست های رژیم بعث بالغ بر ۳۸۴ میلیار دلار برآورد کرده است.
عراق ماهانه ۴۵۳ میلیارد دینار (معادل ۳۸۰ میلیون دلار) برای پرداخت حقوق کارکنان به اقلیم کردستان عراق پرداخت می کند که اکنون این پرداختها متوقف شده است.
برخی مقامهای اقلیم کردستان عراق تاکید کردهاند اگر دولت مرکزی عراق حقوق کارکنان را پرداخت نکند، اقلیم در ماه آینده میلادی (ماه مه) به دلیل کاهش شدید قیمتهای جهانی نفت با مشکل جدی مواجه می شود.
یک هیات از اقلیم کردستان در ۱۹ ماه جاری میلادی (۳۱ فروردین ماه ۹۹) برای حل مشکلات حقوق کارکنان اقلیم راهی بغداد شده و مذاکرات اولیه را در این خصوص آغاز کرد.
این هیات در چند روز با «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر دولت پیشبرد امور و دیگر مقامهای دولتی و رهبران سیاسی عراق در این خصوص گفت وگو کرد و از روز گذشته (چهارشنبه) دومین هیات کرد به ریاست «قباد طالبانی» معاون نخست وزیر دولت اقلیم کردستان عراق وارد بغداد شده است.
این هیات تاکنون با «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر مستعفی و «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید به علاوه برخی از رهبران سیاسی عراق دیدار و گفت وگو کرده است.
هیات مزبور همچنین در این چارچوب با سفیران جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در بغداد نیز دیدارهایی داشته است.
برخی از شخصیتهای سیاسی به مقامهای دولت مرکزی عراق هشدار دادهاند که تا تحویل گرفتن همه درآمدهای حاصل از فروش نفت از هرگونه کوتاهی و امتیازدهی در مذاکرات با اربیل خودداری کنند.
این درحالی است که اقلیم کردستان عراق نگران است که موضع انعطاف ناپذیر بغداد در قضیه عدم پرداخت حقوق کارکنان، منجر به اعتراضهای اجتماعی و سیاسی فراگیر شود و آرامش شمال عراق را بر هم بریزد.
نظر شما