شهرام شیروانی شامگاه چهارشنبه در جلسه اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان بیان کرد: چهار ماهه پایانی سال گذشته صنعت گردشگری با رکود مواجه شده بود و چشم امید به عید نوروز داشت که شیوع کرونا این امکان را سلب کرد.
وی اظهار داشت: منع از سر گیری فعالیت مهمانسراهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی به استناد بنده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار قرار گیرد چراکه واگذاری مهمانسراهای دولتی می تواند درصد اشغال تخت هتل ها را بالا برده و به از سرگیری فعالیت هتل ها کمک کند.
نایب رییس جامعه هتل داران کشور اضافه کرد: صادر نکردن مجوز فعالیت برای خانه مسافرها تا پایان سال ۹۹ از دیگر مطالبات این مجموعه است که امید می رود سازمان میراث فرهنگی در این رابطه کمیته ای تشیکل دهد و تنها در زمان اوج کاری بر حسب نیاز برای خانه مسافرها مجوز فعالیت صادر کند.
شیروانی اضافه کرد: هم اینک شاهد صدور مجوز یکساله برای خانه مسافرها هستیم و کارتن به دست ها در طول سال در میادین و جایگاه های رسمی و مسیرهای مبادی ورودی شهر حضور دارند.
وی خواستار همکاری دادستانی و نیروی انتظامی در برخورد با تمامی واحدهای غیرمجاز که اقدام به پذیرش مسافر می کنند شد و گفت: این واحدها در جریان شیوع کرونا و تعطیلی هتل اقدام به پذیرش غیر رسمی مسافر می‌کردند.
نایب رییس جامعه هتل داران کشور یکی دیگر از نیازهای فعالان این صنف را امهال هفت ماهه در پرداخت قبوض آب، برق، گاز این مراکز عنوان کرد و افزود: دولت از اسفند سال گذشته سه ماه امهال پیش بینی کرد که امید می رود این مدت زمان را به هفت ماه افزایش داد.
شیروانی بهره بردن از معافیت شهرداری ها شامل معافیت از پرداخت عوارض نوسازی و پسماند در سال ۹۸ و ۹۹ را خواستار شد.
وی همچنین بر ضرورت معافیت پرداخت سهم ۲۳ درصد سهم بیمه کارفرما به تامین اجتماعی در سال ۹۹ و پرداخت این سهم از سوی دولت و تجدید نظر در اخذ مالیات و اعمال دست کم ۵۰ درصد معافیت مازاد مالیاتی در سال ۹۸ و شش ماهه سال جاری تاکید کرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان نیز در این جلسه گفت: فلسفه وجودی اتاق های بازرگانی ایجاد گفتمان بین دولت و بخش خصوصی است همچنین بخش خصوصی دنبال فرصتی است تا پیشنهادها و نگرانی های خود در حوزه کسب و کار را در قالب این گفتمان مطرح کند.
علی اصغر زبردست افزود: لازمه اجرایی شدن این گفتمان در مرحله اول پذیرش قانون، حضور در جلسات و شنیدن صحبت های فعالان اقتصادی است که سال گذشته ۹ جلسه شورای گفت و گو در این استان برگزار شد و کارنامه قابل قبولی در این حوزه داشتیم.
وی ادامه داد: قوانین خوبی در برنامه پنجم و ششم توسعه کشور در راستای حمایت از فعالان اقتصادی مصوب شد که نمونه آن قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب کار بود که این قوانین تکالیف هر نهاد را مشخص کرده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان ادامه داد: اتاق بازگانی برای حفظ حقوق اعضا در راستای بهره برداری از این قوانین گام های موثری برداشته است که باید قدردان مسوولان اجرایی استان بود چرا که این گفتمان در استان محسوس است.
زبر دست خاطرنشان کرد: در طول ۹ جلسه سال گذشته در شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی، افزون بر ۱۳۰ مصوبه داشتیم که ۹۰ مصوبه به نتیجه رسیده و ۴۰ مصوبه اجرای نشده است.
وی ادامه داد: این شورا بهترین محل برای نمایندگان مجلس به منظور شنیدن مشکلات بخش خصوصی به صورت کارشناسی و دسته بندی شده و طرح ان در خانه ملت است با این وجود در طول چند سال گذشته نمایندگان مجلس با وجود دعوت رسمی در این جلسه شرکت نکردند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان ادامه داد: چنانچه نمایندگان مردم در خانه ملت دغدغه رفع مشکلات بخش خصوصی را داشته باشند در این جلسه ها حضور یافته و مشکلات ما را می شوند.
زبردست خاطر نشان کرد: ۱۰۰ بند از ۳۶۰ بند قانون تجارت داخلی و خارجی در کمتر از ۲ ساعت در مجلی شورای اسلامی مصوب شد که این عجله در تصویب قانون تجارت مشکلاتی را برای ما همراه دارد.
نظر شما