رایزنی های اخیر را باید در ادامه برخی فعالیت های دیپلماتیک و سیاسی در اواخر سال گذشته مانند نشست مسکو و برلین در نظر گرفت که مهم ترین آنها دور اول کنفرانس برلین در ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸ ( ۱۹ ژانویه ۲۰۲۰) بود و دور دوم آن نیز که قرار بود اواخر اسفند ماه بار دیگر در برلین آلمان برگزار شود به خاطر افزایش اختلافات و عدم اجرای توافق های دور اول و بحران جهانی ناشی از گسترش کرونا برگزار نشد.
در برلین کشورهایی همچون آمریکا، روسیه، ترکیه و مصر، امارات، چین، فرانسه، انگلیس، الجزایر، تونس، قطر و نمایندگان سازمان های منطقه ای و جهانی از جمله اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب و سازمان ملل شرکت داشتند ولی به خاطر برخی اختلاف های عمیق بین طرف های درگیر در لیبی و کشورهای طرفدار هر یک از آنها و منافع و مصالحی که در لیبی دنبال می کنند و پایبند نبودن به موضوع عدم حمایت های تسلیحاتی از دو طرف درگیر در لیبی نتوانست راه به جایی ببرد.
لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای ناتو که با هدف برکناری "معمر القذافی" دیکتاتور پیشین این کشور روی داد، با بحران سیاسی گسترده‌ای رو به رو است.
این کشور به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد و این دولت‌ها شامل دولت وفاق ملی به ریاست "فائز السراج" که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته می‌شود و مقر آن در طرابلس است و دیگری دولت موقت به فرماندهی ژنرال حفتر در شرق لیبی که نخست وزیر آن "عبدالله الثنی" است.
علاوه بر این رایزنی ها نمایندگی سازمان ملل متحد در لیبی (آنسمیل) نیز تلاش هایی را برای برگزاری مذاکرات نظامی مشترک (۵+۵) برای برقراری آتش بس در این کشور انجام داد که تاکنون سه دور از این مذاکرات شامل ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ و ۱۴ و ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸در شهر ژنو برگزار شد.
در هفته گذشته و هفته جاری نیز به دنبال اوج گیری درگیری ها در لیبی برخی طرف ها باردیگر برای برقراری توافق صلح و آتش بس در لیبی وارد عمل شدند و در این ارتباط می توان از مصر و عربستان نام برد که از جمله حامیان ژنرال "حفتر" در لیبی هستند.
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر روز شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ در دیدار با ژنرال خلیفه حفتر در قاهره ، از ابتکار عمل جدیدی برای برقراری آتش‌بس در لیبی و پایان دادن به بحران این کشور با عنوان سند قاهره خبر داد.
وی در روزهای اخیر میزبان خلیفه حفتر و عقیله صالح رئیس پارلمان لیبی مستقر در شرق این کشور در کاخ الاتحادیه بود و سند مزبور شامل پیشنهادهایی در خصوص اعلام آتش‌بس در لیبی از روز دوشنبه هشتم ژوئن (۱۹ خرداد) ، انحلال گروه شبه نظامیان و تسلیم سلاح ها ، بیرون راندن مزدوران خارجی، ادامه گفت و گوهای ۵+۵ و دعوت دوباره برای از سرگیری مذاکرات صلح در ژنو با نظارت سازمان ملل است.
در همین حال عربستان نیز روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹ در موضع گیری جدید در ارتباط با لیبی که در پایگاه خبری روزنامه الشرق الاوسط منتشر شد از همه طرف‌های لیبی به ویژه دولت الوفاق و ارتش ملی لیبی خواست تا نسبت به اولویت بخشیدن به منافع ملی لیبی، آتش بس فوری، آغاز مذاکرات سیاسی فوری و جامع زیر نظر سازمان ملل متحد به منظور بازگشت امنیت و ثبات به لیبی، حفظ تمامیت و یکپارچگی سرزمین‌های آن و جلوگیری از دخالت‌های خارجی اقدام کنند.
پادشاهی عربی سعودی ضمن تاکید بر توقف جنگ در لیبی و بازگشت به مسیر سیاسی براساس ابتکار عمل‌ها و تصمیمات بین‌المللی مربوطه، اعلام کرد از آنچه در کنفرانس‌های برلین و ژنو مورد توافق واقع شده استقال می‌کند.
در این بین آنچه که بیش از همه ناظران اوضاع در لیبی را نسبت به آینده این توافق ها بدبین کرده است وجود طرف های مختلف حامی دو طرف درگیر در لیبی است که هر روز به جای تلاش برای کاهش درگیری ها به آتش جنگ در این کشور با هدف رسیدن به برخی منافع خود دامن می زنند و همین امر موجب شده است تا افق ها برای دستیابی به هرگونه طرح صلح در لیبی تیره و تار باشد.
بر اساس آخرین گزارش ها اکنون امارات متحده عربی ، عربستان، مصر، فرانسه و روسیه از ارتش حفتر و دولت شرق لیبی حمایت می‌کنند؛ در حالی که ترکیه، قطر، الجزایر، ایتالیا و اتحادیه اروپا حامی دولت السراج هستند که در غرب این کشور مستقر و از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است و آنکارا نیز در هفته های گذشته نیروهایی را نیز با خارج کردن از ادلب در سوریه و ارایه آموزش های لازم نظامی در خاک ترکیه به لیبی گسیل داشته است.
با وجود برخی رایزنی ها بین طرف های مختلف برای برقراری صلح در لیبی «حامی آکسوی» سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه روز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ با انتشار جوابیه‌ای در پاسخ به وزیر خارجه مصر، اظهارات وی مبنی بر نقش مخرب آنکارا در لیبی را اتهاماتی بی‌پایه و اساس خواند و قاهره و دیگر حامیان ژنرال «خلیفه حفتر» را بزرگترین مانع برای برقراری صلح و ثبات در لیبی دانست.
سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار جوابیه‌ای، سخنان «سامح شکری» وزیر خارجه مصر علیه آنکارا را که در ۴ ژوئن (۱۵ خرداد) در نشستی موسوم به «نشست وزرای خارجه گروه کوچک ائتلاف بین المللی ضد داعش» مطرح شد، رد و آن را اتهامات بی‌پایه و اساس علیه ترکیه در موضوع لیبی دانست.
وی ضمن تاکید بر اینکه «سدات اونال» معاون وزیر امور خارجه ترکیه پاسخ لازم را در نشست مزبور به سامح شکری داده است، تصریح کرد همانطور که در این نشست مطرح شد دولت مصر و سایر حامیان خلیفه حفتر که هرگونه حمایتی را از این "راهزن و کودتاگر" برای براندازی دولت مشروع لیبی و ایجاد یک رژیم استبدادی در منطقه به عمل می‌آورند، بزرگترین مانع برقراری صلح و ثبات در لیبی هستند.
سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در ادامه با "کودتاگر" خواندن «عبدالفتاح السیسی» رییس جمهوری مصر افزود: «حمایت از کودتاگری که خود با کودتا بر سر کار آمده است، تعجب آور نیست. حمایت نظامی مصر از حفتر کودتاگر که سالیان سال است ادامه دارد، نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است.»
این مقام ترکیه همچنین همه حامیان ژنرال حفتر را مسئول اصلی هرج و مرج و بی‌ثباتی در لیبی دانست.
مصر بارها ترکیه را به دخالت نظامی در لیبی متهم کرده است؛ چندی قبل و در اردیبهشت ماه نیز مصر به همراه امارات متحده عربی، فرانسه، یونان و قبرس در بیانیه مشترکی آنچه را که دخالت نظامی ترکیه در لیبی نامیدند، محکوم کرده و از دولت آنکارا خواستند، اعزام جنگجویان خارجی از سوریه به لیبی را متوقف کند و به تحریم تسلیحاتی وضع شده توسط سازمان ملل متحد بر لیبی کاملا متعهد باشد.
سخن آخر این که در چنین فضایی باید گفت که با وجود تلاش های طرف های مختلف در لیبی برای آتش بس و توافق هیچ یک از راه ها نمی تواند به سرانجام مشخصی برای پایان یک دهه جنگ ، درگیری و خونریزی در لیبی پایان دهد و شرط اول هر اقدامی در لیبی مذاکرات بین طرف های لیبیایی بدون دخالت خارجی و حل این مسئله در چارچوب گفت وگوهای لیبی - لیبی و پایبندی طرف های درگیر به توافق های حاصل و ادامه راه صلح است .
نظر شما